ماذا حقق القطاع المصرفى فى أول 5 أشهر من 2021 ؟

زيادة %13 فى قروض البنوك

ماذا حقق القطاع المصرفى فى أول 5 أشهر من 2021 ؟
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

7:10 ص, الخميس, 26 أغسطس 21

رغم الأزمة التى تشهدها الأسواق المحلية والعالمية الناجمة عن فيروس كورونا، إلا أن القطاع المصرفى المصرى يسير على خطى ثابتة في  تحقيق نمو بأدواته التمويلية والإدخارية والاستثمارية، ما يشير إلى قوة وصلابة القطاع فى مواجهته للأزمات.

وشهدت حصة القطاع الخاص من الودائع والقروض من إجمالى تعاملات البنوك تراجعًا يقارب %3 يقابله زيادة فى حصة الحكومة.

وأوضح خبراء مصرفيون أن زيادة حصة القطاع الحكومى ترجع إلى الدور الذى تلعبه الحكومة فى سد الفجوة الناجمة عن الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، وتأثيرها على القطاع الخاص، ما دفعه إلى التحوط من حيث التوسع والتعامل مصرفيًا.

 قروض البنوك ترتفع %13 خلال 5 أشهر

حققت قروض القطاع المصرفى نموا يتجاوز %13 خلال الخمسة أشهر، بقيمة 327 مليار جنيه، لتصل إلى 2.7 تريليون جنيه نهاية مايو الماضى مقارنة مع 2.445 تريليون جنيه نهاية 2020، بحسب أحدث بيانات البنك المركزى.

وارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك فى مصر خلال شهر مايو الماضى بقيمة تجاوزت 96 مليارًا بنمو يزيد عن %3.5 عن إبريل الذى سجل فيه 2.676 تريليون جنيه.

وفيما يخص توزيع التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفى داخل مصر.. حصل القطاع الغير حكومى شاملا قطاع الأعمال الخاص على حصة تجاوزت %63 فى مايو الماضى، بقيمة تمويلات حوالى 1.747 تريليون جنيه، بينما حصل القطاع الحكومى فى نفس الشهر على حصة %36.97 من إجمالى القروض بقيمة تريليون و56 مليار جنيه.

وارتفعت القروض الحكومية بقيمة 208 مليارات جنيه خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجارى، عن 817 مليار جنيه نهاية 2020، والتى كانت تشغل %33.415 من إجمالى التمويلات البالغة 2.445 تريليون جنيه، بحسب تقرير البنك المركزى المصرى.

جريدة المال

على الجانب الآخر أخذت حصة القروض الممنوحة للقطاع الصناعى من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى فى التراجع  خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، لتنخفض حصتها من %20.69 فى ديسمبر الماضى، إلى %19.09 فى مايو.

وبلغت التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعى نهاية العام الماضى 506 مليارات جنيه، مقارنة مع التمويلات الممنوحة للنشاط نهاية مايو 2021 بقيمة 529 مليار جنيه.

 كما تراجعت حصة قروض القطاع الصناعى من إجمالى التمويلات بنسبة %0.5 خلال شهر مايو، عن %19.5 نهاية إبريل والبالغ قيمتها 523.707 مليار جنيه.

 القطاع العائلى يستحوذ على %19.4 من القروض

ويحصل النشاط العائلى على النصيب الأكبر من تمويلات البنوك للقطاع الغير الحكومى بحصة تزيد عن %19.43 فى مايو الماضى، بقيمة تمويلات 538 مليار جنيه.

كما تراجعت حصة التمويلات الموجه للقطاع العائلى بشكل طفيف خلال الخمس أشهر الماضية، لينخفض نصيبها من %20.94 فى ديسمبر الماضى، إلى %19.43 نهاية مايو الماضى.

ويأتى القطاع التجارى فى المرتبة الثالثة من حصة التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفى، بحصة 16.19 نهاية مايو الماضى، بتمويلات قيمتها 448 مليار جنيه.

 وتراجعت حصة القروض الممنوحة لنشاط الخدمات  خلال الشهور الخمس الماضية، حيث استحوذت على حصة %16.4  فى ديسمبر 2020، بقيمة تمويلات 401 مليار جنيه.

كما خفضت البنوك حصتها الموجهة للنشاط التجارى من إجمالى قروض القطاع المصرفى إلى %6.8 نهاية مايو الماضى بقيمة 188 مليار جنيه، مقارنة بحصة %7.3 بقيمة 179 مليارا فى ديسمبر 2020.

وجاء القطاع الزراعي  فى المرتبة الأخيرة من حصة التمويلات الممنوحة من البنوك، بقيمة %1.3 نهاية مايو الماضى، بقيمة تمويلات 36 مليار جنيه.

%1.3 حصة «الزراعة»

 وانخفضت حصة التمويلات الممنوحة للزراعة بشكل طفيف خلال الخمس أشهر الأولى من العام من %1.35 فى ديسمبر الماضى بقيمة قروض 33 مليار جنيه. 

محمد البيه: مبادرات المركزى وراء تعظيم حصة القطاع العائلى

من جانبه يرى محمد البيه الخبير المصرفى أن قروض القطاع الخاص تواصل سيطرتها على النشاط الاقتصادى للدولة لأنها قاطرة التنمية فهى العامل الرئيس فى إدارة الاقتصاد على مستوى العالم.

وأوضح أن ما يتحكم فى تعظيم وتضاؤل حصة قروض القطاع الحكومى داخل السوق يعود إلى توجيهات الدولة، مدفوعة بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تزايداً فى التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومى، وفى مقدمتها قطاع المقاولات والتشييد والبناء.

محمد البيه
محمد البيه

وأكد على أن القطاع الخاص تأثر فى الآونة الأخيرة من تداعيات الأزمة الراهنة، ما دفعه للتحوط فى الاستثمار والحصول على قروض جديدة، ما دفع القطاع الحكومى بدوره للدخول والاستثمار بقوة داخل السوق المحلية لسد الثغرة الناجمة عن الأزمة.

 وأشار البيه إلى أن القطاع الصناعى يشغل اهتماماً كبيراً من الحكومة، حيث تقترب تمويلات النشاط من %20 ما دفع إلى خلق صناعات فى السوق التى كان يتم استيرادها سابقاً. 

وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى جاهدًا إلى دعم القطاع العائلى عبر إطلاق العديد من المبادرات وفى مقدمتها مبادرة التمويل العقارى %3 متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تعافيا الاقتصاد المصرى يعقبه زيادة ملحوظة فى قطاعى الخدمات والصناعة.

ارتفاع الودائع %8.3

 وعلى مستوى ودائع القطاع المصرفى اتخذت مسارًا صاعدًا طوال الخمس أشهر الأولى من العام الجارى، لترتفع خلال تلك الفترة بنسبة 8.3%بقيمة زيادة 432 مليار جنيه، لتصل إلى 5.62 تريليون جنيه نهاية مايو، مقارنة مع 5.1 تريليون جنيه نهاية عام 2020.

وارتفعت حصة الودائع الحكومية خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى %18.03 من إجمالى الودائع بقيمة 1.015 تريليون جنيه، مقارنة بحصة %16.7 وبقيمة  868 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

غير الحكومية تستحوذ على %83.2

وعلى الرغم من أن الودائع الغير الحكومية تستحوذ على نصيب الأسد من من ودائع البنوك العاملة فى مصر، بحصة %81.9 بقيمة 4.612 تريليون جنيه، إلا أن حصتها شهدت تراجعًا بشكل طفيف خلال الخمس أشهر الماضية، عن %83.2 بقيمة 4.328 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020.

كما تراجعت حصة ودائع القطاع العائلى بشكل طفيف من إجمالى ودائع القطاع المصرفى خلال أول 5 شهور من العام الجارى، لتصل إلى %68.06 نهاية مايو الماضى، بقيمة 3.830 تريليون جنيه، من %68.69 نهاية عام 2020، بقيمة 3.569 تريليون جنيه.

فيما يخص  السيولة المحلية داخل السوق المصرية، شهدت ارتفاعًا خلال أول 5 أشهر من العام الجارى بنسبة %6.8 بقيمة 337 مليار جنيه، لتصل إلى 5.257 تريليون جنيه نهاية مايو الماضى، مقارنة مع 4.959 تريليون جنيه نهاية 2020.

صافى الأصول الأجنبية يتراجع %7 أشهر

 وخلال أول 5 أشهر من العام الجارى تراجع صافى الأصول الأجنبية بنسبة %7 ليصل إلى 24.796 مليار جنيه نهاية مايو الماضى، مقارنة مع 27.098 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.

عبد المنعم: ارتفاع السيولة تشير إلى أن تشغيل الودائع مازال ضعيفا

وأوضح محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن الأصول بالعملات الأجنبية عبارة عن الاستثمار فى أسهم وسندات بالعملات الاجنبية، وان المتحكم الرئيسى بها هو عاملان أولهما مدى إتاحة البنوك لتلك العملة فى السوق، والعامل الثانى يتمثل فى سعر العائد الأوعية بالعملة الأجنبية بحيث يكون جاذباً للعملاء والمؤسسات 

محمد-عبد-المنعم
محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الأجنبية

وعلى مستوى السيولة المحلية داخل السوق المصرية قال محمد عبد المنعم إن ارتفاع النسب الخاصة بالسيولة داخل القطاع المصرفى يشير إلى أن مستويات تشغيل الودائع مازلت منخفضة، أو بعيدة عن النسب العالمية التى تصل إلى %70، إلا أن تلك المستويات فى السوق المصرية تتراوح بين %45 وحتى %55 مشيرا إلى أن نسب التشغيل تتزايد فى حال التعافى الاقتصادى.

وأوضح أن تشغيل الودائع له أشكال متنوعة من توظيفها خلال القروض أو الاستثمار المباشر أو عبر أذون وسندات خزانة، وأشار إلى أن زيادة المركز المالى الإجمالى يشير إلى تطور الاقتصاد، وتطور الناتج المحلى الإجمالى.

 النقد المصدر يرتفع %10.4

 كما ارتفع النقد المصدر خلال أول 5 أشهر من العام الجارى بما يزيد على %10.4 ليصل إلى 675.039 مليار جنيه نهاية مايو الماضى، مقارنة مع 611.203 مليار جنيه، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وعلى مستوى المركز المالى الإجمالى للبنوك ( بخلاف البنك المركزي) خلال فترة المقارنة، أظهر تقرير «المال» صعوده بنسبة %9.47 ليصل 7.687 تريليون جنيه نهاية مايو الماضى، مقارنة مع 7 تريليونات جنيه نهاية عام 2020.

وقال مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن المركز المالى للبنوك يظهر الصورة الديناميكية للقطاع المصرفى التى تعرض أرصدة المؤسسة المصرفية خلال فترة زمنية معينة.

وأشار مدير قطاع الائتمان إلى أن زيادة المركز المالى تعكس قوة المؤسسة خلال تلك الفترة الزمنية، كما تبين موقف السيولة داخل المؤسسة المصرفية.

أبو باشا: السداد وراء تراجع الأصول بالعملة الأجنبية 

من جانبه قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى وحدة بحوث بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس القابضة إن زيادة السيولة المحلية داخل السوق المصرية ترجع إلى ارتفاع الودائع، ومنها جزء كبير كان من تأثير كورونا بعد تراجع الإنفاق الاستهلاكي  خلال الأزمة.

محمد- أبو - باشا
محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد الكلى فى هيرميس

وعلى مستوى تراجع الأصول  قال أبو باشا إن الانخفاض يعود إلى بشكل كبير إلى سداد البنوك للالتزامات التى عليها بالعملة الأجنبية. 

وعلى مستوى التوقعات للقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة يرى أبو باشا أنه لن يحدث تغير جوهرى خلال الموجة الرابعة لكورونا، مشيرا إلى أن البنوك تحوطت خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تعافيًا تدريجيا خلال 2021، حيث نجح فى تجاوز كبير لتأثير تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا على السوق المصرية، متوقعا حدوث تغيرات جوهرية داخل السوق المصرفية على مستوى القروض وتشغيل الودائع والسيولة المحلية وذلك بعد اجتياز مرحلة الموجة الرابعة.

جريدة المال