نفي ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة وجود أي تعارض في المصالح بين اعضاء مجلس إدارة البورصة، وأوضح أن القرار الجمهوري الأول لسنة 1997 كان ينص علي أن جميع أعضاء مجلس إدارة البورصة هم شركات سمسرة.
وأشار إلي أن الحيادية في القرارات والضوابط بدأت عندما أصبح رئيس البورصة ونائبه يتم تعيينهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي إدخال أعضاء من البنك المركزي واتحاد البنوك داخل هيكل مجلس إدارة البورصة. وذكر أن كثيراً من أعضاء مجلس الإدارة فوجئوا بقرار شطب الـ29 شركة المقيدة بالبورصة، وأوضح أن مجلس الإدارة يقوم بوضع الإطار العام للعمل،
لكن لا يتدخل في قرارات رئيس مجلس الإدارة. أضاف رئيس مجلس إدارة البورصة أنه لا يمكن القضاء علي التلاعب في البورصة بشكل نهائي، موضحاً أن كل الإجراءات التي تتخذها البورصة، سواء بشطب الشركات المقيدة أو بفرض غرامات هي بهدف الحد من هذا التلاعب، وأضاف – خلال ملتقي الاستثمار والتمويل – أن البورصة تعكف علي الانتهاء من إنشاء إدارة خاصة برصد الشائعات داخل السوق، للتأكد من صحتها أو عدمه.