يوسف إبراهيم
رغم ان انتاج المازوت حقق رقما قياسيا في قائمة المنتجات البترولية الرئيسية وارتفع الي اكثر من 10 ملايين طن خلال العام المالي 2006-2005 طبقا لتقرير اعدته هيئة البترول فان الحكومة قامت برفع اسعاره بنسبة %100 من 500 الي 1000 جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه الانتاج عن المخطط بنسبة %5 لاستخدامه في توفير الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلية ومحطات الكهرباء وتغذية الشركات الاستثمارية واكد عدد من الخبراء ان زيادة اسعار المازوت تأتي تمشيا مع ارتفاع الاسعار في السوق العالمية ورفع الدعم عن معظم السلع.
قال الدكتور صلاح الدين حافظ الاستاذ بمعهد البحوث البترولية ان صادرات المازوت بلغت اكثر من 2 مليون طن بنسبة %21 من اجمالي الانتاج وان الاستهلاك المحلي من المازوت يبلغ حوالي 7.5 مليون طن يستخدم في محطات الكهرباء والقطاعات المختلفة بالاصافة الي استخدام كميات اخري لتغذية شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية »اموك« بغرض زيادة انتاجية السولار.
واكد تأييده قرار الحكومة برفع سعر المازوت باعتبار ان هناك اتجاها بجميع الدول الي تحرير الخدمات والسلع لتتطابق مع الاسعار العالمية.
بينما اشار د. عبد الوالي عبد الله استاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة الي ان ارتفاع سعر المازوت لايؤثر علي المستهلك العادي وان الدعم موجود علي البنزين والسولار وباقي المشتقات البترولية وبالتالي لن يتأثر المستهلك العادي من ارتفاع سعر المازوت، لافتا الي ان قطاع البترول نجح بشكل كبير في تقديم دعم خرافي للمشتقات البترولية وفي توفير احتياجات السوق المحلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة من السولار والبوتاجاز وهو ما انعكس بصورة ايجابية علي توافرهما بالسوق المحلية دون اي اختناقات.
واضاف ان هيئة البترول احيانا تقوم باستيراد كميات من المازوت بغرض اعادة تصديره كمازوت لتمويل سفن وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في حركة السفن بالموانيء المصرية، وبالصورة التي حققت الاستغلال الاقتصادي الامثل من هذا المنتج ومن ثم زيادة عائدات مصر من النقد الاجنبي.
وحول تأثير ارتفاع سعر المازوت علي الشركات التي تستخدمه قال: ان هذه شركات تكسب من خلال استثماراتها وعملها في هذا المجال وبالتالي ليس من واجب الحكومة ان تدعمها.
رغم ان انتاج المازوت حقق رقما قياسيا في قائمة المنتجات البترولية الرئيسية وارتفع الي اكثر من 10 ملايين طن خلال العام المالي 2006-2005 طبقا لتقرير اعدته هيئة البترول فان الحكومة قامت برفع اسعاره بنسبة %100 من 500 الي 1000 جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه الانتاج عن المخطط بنسبة %5 لاستخدامه في توفير الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلية ومحطات الكهرباء وتغذية الشركات الاستثمارية واكد عدد من الخبراء ان زيادة اسعار المازوت تأتي تمشيا مع ارتفاع الاسعار في السوق العالمية ورفع الدعم عن معظم السلع.
قال الدكتور صلاح الدين حافظ الاستاذ بمعهد البحوث البترولية ان صادرات المازوت بلغت اكثر من 2 مليون طن بنسبة %21 من اجمالي الانتاج وان الاستهلاك المحلي من المازوت يبلغ حوالي 7.5 مليون طن يستخدم في محطات الكهرباء والقطاعات المختلفة بالاصافة الي استخدام كميات اخري لتغذية شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية »اموك« بغرض زيادة انتاجية السولار.
واكد تأييده قرار الحكومة برفع سعر المازوت باعتبار ان هناك اتجاها بجميع الدول الي تحرير الخدمات والسلع لتتطابق مع الاسعار العالمية.
بينما اشار د. عبد الوالي عبد الله استاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة الي ان ارتفاع سعر المازوت لايؤثر علي المستهلك العادي وان الدعم موجود علي البنزين والسولار وباقي المشتقات البترولية وبالتالي لن يتأثر المستهلك العادي من ارتفاع سعر المازوت، لافتا الي ان قطاع البترول نجح بشكل كبير في تقديم دعم خرافي للمشتقات البترولية وفي توفير احتياجات السوق المحلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة من السولار والبوتاجاز وهو ما انعكس بصورة ايجابية علي توافرهما بالسوق المحلية دون اي اختناقات.
واضاف ان هيئة البترول احيانا تقوم باستيراد كميات من المازوت بغرض اعادة تصديره كمازوت لتمويل سفن وذلك لمواكبة الزيادة الكبيرة في حركة السفن بالموانيء المصرية، وبالصورة التي حققت الاستغلال الاقتصادي الامثل من هذا المنتج ومن ثم زيادة عائدات مصر من النقد الاجنبي.
وحول تأثير ارتفاع سعر المازوت علي الشركات التي تستخدمه قال: ان هذه شركات تكسب من خلال استثماراتها وعملها في هذا المجال وبالتالي ليس من واجب الحكومة ان تدعمها.