تمكنت الاسهم الكبري في القطاعات القائدة من الاضافة الي مكاسبها الاخيرة خلال جلسات يوليو وهو ما مكن مؤشر Case 30 من ملامسة مستوي 8500 نقطة الذي يمثل له نقطة مقاومة شديدة اللهجة حيث تشتد المبيعات عند الاقتراب منه وهو ما يكسر اتجاهه الصعودي. واستمرت الاسهم في التحرك بشكل متدرج ومعتدل وهو ما يكسب السوق المزيد من الثقة والثقل، يجنبها التذبذبات الحادة التي تتسبب في ارباكها علي المدي المتوسط والطويل. وحافظت المؤسسات وصناديق الاستثمار علي دورها كصانع للسوق حيث تقوم عند نقاط معينة بتحريك محافظها لتبيع شرائح مما في حوزتها من اسهم عند اسعار معينة يجعلها نقاط مقاومة وهو ما يدفع اسعارها للهبوط, وتقوم باعادة الشراء من جديد عند مستويات محددة مما يجعلها نقاط دعم . ومن المتوقع ان تشهد تعاملات يوليو استمرار الاداء القوي للشركات والبنوك النخبة مدعومة باعلانها عن نتائج اعمال النصف الاول والتي من المنتظر ان تعكس اداءها التشغيلي القوي وهو ما سينعكس علي اداء اسهمها خصوصا بعد تزايد الاهتمام بالتحاليل الاساسية التي تقيم الاسهم علي خلفية الاداء التشغيلي للشركات وخططها المستقبلية مع تراجع الاهتمام بالتحاليل الفنية التي تعطي توصيات علي الاسهم بناء علي حركتها والقوة الشرائية الداخلة فيها بغض النظر عن الاداء. واغلق مؤشر CASE 30 تعاملات يوليو علي ارتفاع بتسجيله 8244 نقطة مقابل 7800 في اقفال يونيو.
وحافظت اسهم البنوك النشطة علي ادائها القوي مع استقرار حركتها كون الجانب الاكبر من نسب التداول الحر منها في حوزة مؤسسات وصناديق استثمار تلعب دور صانع السوق وهو ما يبعد المضاربين عنها ويجعلها اسهما استثمارية. وقاد سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعات القطاع حيث اغلق يوليو مسجلا 72.3 جنيه مقابل 60 جنيها في اقفال يونيو. ومن المتوقع ان يحافظ البنك علي قيادته للقطاع بدفع من قوة ادائه التشغيلي وهو ما تظهره نتائج اعمال الربع الاول والتي ارتفع فيها صافي ايرادات النشاط بنسبة %33,3 مسجلا 496.6 مليون جنيه مقابل 372.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحافظ البنك علي سياسة تعزيز المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 82 مليون جنيه مقابل 39.7 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %42 مسجلا 266.3 مليون جنيه مقابل 187.6 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006.
وسجل سهم البنك الوطني المصري اعلي مستوياته علي الاطلاق بوصوله الي 50.5 جنيه مقابل 45 جنيها في اقفال يونيو. ويتحرك السهم في قناة صعودية منذ اعلان البنك المركزي عن موافقته علي قيام ثلاثة بنوك اجنبية بالفحص الفني لاصوله, وهي بنك الكويت الوطني, البنك التجاري الكويتي بالاضافة الي بنك ايه اف جي يورب. وكانت جاذبية الوطني المصري قد تصاعدت في الفترة الاخيرة بعد تمكنه من تحقيق معدلات ربحية مرتفعة وهو ما اظهرته نتائج اعمال النصف الاول حيث ارتفعت الارباح بنسبة %169.
وصعد سهم البنك المصري لتنمية الصادرات مع القطاع ليغلق يوليو مسجلا 28.5 جنيه مقابل 27.5 جنيه. وكان السهم قد شهد صعودا دراماتيكيا منذ الاعلان عن نتائج اعمال النصف الاول والتي اظهرت تحقيق ارباح بلغت 121.1 مليون جنيه مقابل 40.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بصفة اساسية نتيجة بناء البنك مخصصات محدودة بلغت 0.2 مليون جنيه مقابل 97 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ولم يكن اداء سهم البنك المصري الخليجي علي مستوي القطاع حيث اغلق يوليو علي تراجع مسجلا 2.32 دولار مقابل 2.43 دولار. ومن المنتظر ان يستعيد السهم قوته علي خلفية نتائج الاعمال التي يحققها حيث حافظ علي قدرته في تحقيق ارباح صافية من الائتمان خلال الربع الاول وصاحب ذلك ارتفاع العائد من اذون الخزانة لتتصاعد الارباح من الفوائد. وبالنسبة للانشطة التشغيلية الاخري فقد اتجه اغلبها للصعود من جهة اخري تراجعت الارباح الراسمالية المحققة من بيع الاستثمارات المالية وهو ما حد من صعود صافي الربح ليقتصر معدله علي %5. وبلغ بذلك صافي الربح قبل المخصصات 35.1 مليون جنيه مقابل 38.4 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006. وقام البنك بالحد من بناء المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 3.4 مليون جنيه مقابل 8.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %5,2 مسجلا 30.1 مليون جنيه مقابل 31.6 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006.
واستقرت حركة سهم بنك كريدي اجريكول مع اغلاقه يوليو عند نفس مستواه السابق مسجلا 17 جنيها. وكانت نتائج اعمال البنك للربع الاول قد اظهرت ارتفاع صافي العائد من الفوائد بنسبة %22 مسجلا 115 مليون جنيه مقابل 104 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وباضافة العائد من الانشطة البنكية الاخري للعائد من الفوائد يكون صافي ربح النشاط قد بلغ 199.9 مليون جنيه مقابل 180.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات والمصروفات الادارية والعمومية يكون صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة %7,9 مسجلا 93.3 مليون جنيه مقابل 86.5 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006.
وفي قطاع المقاولات, اتجه سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة للصعود ليغلق الشهر مسجلا 410 جنيها مقابل 372 مليون جنيه. وكان السهم قد سجل في مطلع يوليو اعلي مستوياته علي الاطلاق بملاسمته 440 جنيها ثم تراجع بعد ذلك تحت وطأة جني الارباح. وكانت الشركة قد حصلت في منتصف يوليو علي عقد توسعة قاعة الركاب في مطار برج العرب بقيمة 550 مليون جنيه , كما ستقوم ببناء برج المراقبة الجديد بقيمة 170 مليون جنيه. تجيء سلسلة العقود التي حصلت عليها الشركة مؤخرا متزامنة مع اعلانها عن نتائج اعمال الربع الاول والتي اظهرت ارتفاع الايرادات بنسبة %46 مسجلة 835.6 مليون دولار مقابل 571.8 مليون دولار في الربع الاول من عام 2006. وارتفعت الارباح بمعدل اعلي بلغ %54 مسجلة 140.2 مليون دولار مقابل 91.4 مليون دولار في فترة المقارنة. وساهم في ذلك ارتفاع هامش ربح المبيعات الي مستوي تخطي %30. وساهمت انشطة المقاولات بنسبة %62 من الايرادات مقابل %38 للاسمنت, وعلي الرغم من ذلك فان مشاركة انشطة المقاولات في صافي الربح بلغت %44 مقابل %56 للاسمنت. ويبرر ذلك ارتفاع هامش الربح من مبيعات الاسمنت.
وفي قطاع الاتصالات, تقدمت اوراسكوم تليكوم بعرض للاستحواذ علي %100 من اسهم راية القابضة علي سعر 12 جنيها واغلق سهم الاولي الشهر علي ارتفاع ملحوظ مسجلا 78.2 جنيه مقابل 72.6 جنيه. ومن المنتظر ان يستأنف السهم اتجاهه الصعودي مدعوما بالاداء التشغيلي القوي للشركة والذي تظهره نتائج اعمال الربع الاول حيث استمرت الارباح في الارتفاع وان كان بمعدل اقل من توقعات المحللين بلغ %7 مسجلة 970 مليون جنيه. وكانت نتائج اعمال عام 2006 قد اظهرت نمو الايرادات بنسبة %36 في حين ارتفعت الارباح بنسبة اقل بلغت %8 مسجلة 4.198 مليار جنيه, يجيء ذلك انعكاسا لتصاعد المصروفات التمويلية بنسبة %146 لتصل الي 20 مليار جنيه. وكان السهم قد تم تجزئته في منتصف ابريل بمعدل 5-1 وهو ما كان قد دفعه للتراجع من مستوي 400 جنيه الي 80 جنيها.
واغلق سهم موبينيل الشهر عند نفس مستواه السابق مسجلا 181 جنيها. وكان مجلس ادارة الشركة قد وافق مؤخرا من حيث المبدأ علي التقدم للحصول علي تكنولوجيا الجيل الثالث علي ان يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي, وجاء هذا القرار بناء علي مقابلة بين نجيب ساويرس ووزير الاتصالات في منتصف يوليو. وكانت الشركة قد بعثت بيانا للبورصة تنفي فيه اية مفاوضات مع اوراسكوم تليكوم حول قيام الاخيرة بزيادة حصتها فيها.
وفي قطاع الاسمدة, اضاف سهم المالية والصناعية الي مكاسبه الاخيرة ليغلق الشهر مسجلا 108 جنيهات مقابل 103 جنيهات. وكان السهم قد عاد الي الاضواء مؤخرا بعد قيام ابراج كابيتال بشراء المصرية للاسمدة بقيمة 1.4 مليار جنيه وهو ما عزز من فرص قيام طرف اجنبي بعملية استحواذ علي المالية والصناعية خاصة بعد ان اظهرت نتائج الربع الاول تصاعد ارباحها ونمو مبيعاتها وصادراتها. وكانت الشركة القابضة للحراريات كانت قد اعربت عن انها ستعرض حصتها في المالية والصناعية البالغة %25,5 للبيع خلال عام 2007 علي ان يسبق ذلك استرداد السهم عافيته ويقترب من قيمته العادلة. وكان السهم قد سجل اعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع عام 2006 بملامسته مستوي 140 جنيها ثم تأثر بعد ذلك بالاتجاه الهبوطي للسوق ليتداول حول مستوي 70 جنيها مع تراجع حجم التداول عليه لرفض حملته بيعه علي هذا السعر لرهانهم علي اداء الشركة خلال المرحلة القادمة بعد نزول الطاقات الانتاجية الضخمة لمصنع شركة اسمنت السويس التابع للمالية والصناعية والذي بدأ ضخ انتاجه في الربع الاخير من العام الماضي بضخ السوبر فوسفات.
وتحرك سهم ابوقير في اتجاه مخالف للمالية والصناعية حيث اغلق الشهر علي تراجع بتسجيله 158 جنيها مقابل 167 جنيها. وكانت الشركة قد اعلنت عن نتائج اعمال التسعة اشهر المنتهية في مارس الماضي والتي اظهرت زيادة المبيعات بنسبة %7,3 مسجلة 1.266 مليار جنيه بزيادة %7,3 عن صافي المبيعات في الفترة المقابلة. وحققت الشركة ارباح فروق عملة بلغت 6.5 مليون جنيه بعد ان كانت قد تكبدت خسائر من هذا البند بلغت 2.6 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتزامن ذلك مع تراجع المصروفات التمويلية حيث بلغت 4.4 مليون جنيه مقابل 8.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفع العائد من الفوائد حيث بلغ 36.7 مليون جنيه مقابل 30.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاءت العوامل السابقة لتعطي دفعة لصافي الربح ليرتفع بنسبة %26,8 مسجلا 602 مليون جنيه مقابل 474.8 مليون جنيه في التسعة اشهر المنتهية في مارس 2006.
وكان سهم الشرقية للدخان ضمن الخاسرين حيث اغلق الشهر مسجلا 410 جنيهات مقابل 401 جنيه. ومن المتوقع ان يستأنف السهم اتجاهه الصعودي انعكاسا لتزايد احتمالات تعرض الشركة لعملية استحواذ بالاضافة الي اعلانها عن نتائج اعمال التسعة اشهر المنتهية في مارس والتي اظهرت ارتفاع الارباح بنسبة %32 مسجلة 462 مليون جنيه مقابل 349 مليون جنيه في فترة المقارنة. يأتي النمو القياسي في الارباح انعكاسا للسياسة الديناميكة التي تتبعها والتي تهدف الي تنويع سلة منتجاتها بالتزامن مع اجراء تغيرات سعرية تناسب المستجدات السوقية حيث كانت قد قامت في يوليو 2006 بزيادة سعر ورقتها الرابحة المتمثلة في كليوباترا كينج بمعدل %12 لتصل الي 2.25 جنيه مع قيامها في ديسمبر الماضي بطرح منتجين جديدين علي سعر 4 جنيهات لمخاطبة الطبقة المتوسطة. واستفادت الشركة منذ يونيو 2005 من تطبيق قانون الضرائب الاخير الذي خفض الضريبة علي الدخل الي النصف لتبلغ %20 وهو ما اعطي دفعة للربحية منذ تطبيقه. كما استفادت الشرقية من استقرار سعر صرف الجنيه منذ مطلع عام 2005. لتصبح بذلك الشرقية للدخان هدفا ثمينا للاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تتدفق بصورة غير مسبوقة علي مصر. وتبلغ نسبة التداول الحر من اسهم الشرقية %40,6 وتبلغ حصة القابضة للصناعات الكيماوية %52 وهي نسبة حاكمة. وكانت القابضة قد قامت في يوليو 2005 بطرح نسبة %14 من حصتها في الشرقية في بورصة دبي بنظام book building , وتمت العملية علي سعر 200 جنيه.
واغلق سهم باكين الشهر عند نفس مستواه السابق مسجلا 56 جنيها. وكانت شركة الشرق الاوسط للكيماويات قد اعلنت ان ان نسبة %5 فقط من اسهم باكين تم عرضها للبيع في حين انها طلبت الاستحواذ علي %100 علي سعر 53 جنيها وتحتفظ الشرق الاوسط بحقها في الغاء الصفقة في حال لم يصل المعروض الي %51 علي الاقل. وبذلك تكون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك %35 من باكين قد رفضت العرض. وكانت الدولة قد اعلنت عن توجهها لبيع حصة قطاع الاعمال في شركة باكين للبويات خلال العام الحالي خاصة بعد زيادة جاذبية اسهمه.
ولم تصعد اسهم الاسكان مع السوق خلال جلسات يوليو في مرحلة لالتقاط الانفاس بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها مؤخرا. وكانت اسهم الاسكان قد شهدت منذ مطلع مارس اقبالا غير مسبوق علي خلفية ما يشهده القطاع من زخم مع تدفق الاستثمارات الخليجية عليه والمزاد الذي تم علي اراض في القاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر والذي جاء متزامنا مع تفعيل قانون التمويل العقاري بالاضافة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي, وصاحب ذلك اعطاء الدولة اولوية لدفع انشطة المقاولات والاستثمار العقاري للنهوض كونها المحرك لعدد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي. ومما سيعطي دفعة اضافية لانشطة الاستثمار العقاري التصاعد المستمر في معدل التضخم، وهو ما سيدفع المستثمرين لتوجيه شرائح متزايدة من استثماراتهم للعقارات كونها وعاء آمنا للثروة في الاعوام التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة. ويعيد ذلك للاذهان الانتعاش الذي شهده القطاع في حقبة التسعينات. وبذلك فان مبيعات شركات الاستثمار العقاري ستنتعش علي خلفيتين، الاولي تفعيل قانون التمويل العقاري الذي ستستفيد منه مبيعات الوحدات المتوسطة المستوي, اما الوحدات الفاخرة فستنتعش علي خلفية كونها وعاء آمنا للثروة خاصة في اوقات التضخم. وادت العوامل السابقة الي اقدام الدولة علي القيام بمزادات دولية للاستفادة من الرواج الذي يشهده القطاع والارتفاع المحموم في اسعار الاراضي في اوقات التضخم.