ضعف سعر صرف العملة يزيد أعباء التكلفة
تضخم أسعار المنتجات بمعدل قياسي
محمد سالم
سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدَّل موسميًّا، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتِج للنفط، زيادة فى يناير لتبلغ 43.3 نقطة، مقابل 42.8 نقطة فى ديسمبر، إلا أنه ما زال فى منطقة الانكماش.
ورغم ارتفاع المؤشر فى يناير، فإنه ما زال يسجل انخفاضًا عن المستوى المحايد 50 نقطة للشهر السادس عشر على التوالي، ويرى التقرير الصادر عن الإمارات دبي الوطنى أن القراءة الأخيرة متسقة مع التدهور الحاد في الأوضاع التجارية.
وجاءت قراءة مؤشر PMI فى بداية 2017 تحت مستوى 50 نقطة التى تعني عدم وجود تغيير عن الشهر الماضى، ليعكس استمرار المؤشر فى منطقة الانكماش، نتيجة تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة خلال يناير.
وهبط مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة في الوقت نفسه للشهر السادس عشر على التوالي، وأشارت الأدلة المنقولة إلى تضخم عام بالسوق واستمرار تدهور الظروف الاقتصادية، وأن الانكماش الملحوظ في أعمال التصدير الجديدة من العوامل التي أدت إلى تراجع إجمالي طلبات الأعمال الجديدة، وهو أمر قِيل إنه حدث بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط، حسبما ذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات.
ولفت المؤشر إلى أن حِدّة التضخم أسهمت في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في مصر، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع، وأن الضغوط التصاعدية على أسعار البيع عكست ارتفاع تكاليف المشتريات.
وقال إن حوالي 76% من الشركات التي شملتها الدراسة تشير إلى وجود زيادة في شهر يناير. ووفقًا للأدلة المنقولة كان ضعف قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي عاملًا أساسيًّا وراء الزيادة الحادة بتكاليف الإنتاج، رغم أن بعض الشركات أيضًا ذكرت ارتفاع تكاليف الوقود.
وأكد المؤشر أن ارتفاع متوسط الرواتب تماشيًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، شكّل ضغطًا إضافيًّا على التكاليف.
وذكر المؤشر أنه مع تراجع الطلب على الإنتاج قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بتخفيض أعداد موظفيها في يناير، ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد فقدانًا للوظائف، وكان معدل فقدان الوظائف من بين أقوى المعدلات في تاريخ الدراسة حتى الآن، كما أفادت التقارير بأن الموظفين تركوا وظائفهم، إما بحثًا عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد.
في الوقت نفسه أدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات نشاطها الشرائي، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض شهريّ آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وشهد حجم الأعمال غير المنجَزة زيادة في بداية العام، ولو بشكل هامشي، وجاء ذلك بعد أن شهد شهر ديسمبر عدم تغير في حجم الأعمال غير المنجَزة.
وأخيرًا تدهور متوسط أداء الموردين بوتيرة حادة خلال يناير، في ظل تقارير تفيد بنقص المواد الخام.
وقالت التقارير الصادرة عن قراءة المؤشر لشهر يناير، إن القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في مصر بدأ عام 2017 بنفس الطريق التي أنهى بها عام 2016، حيث تدهورت الظروف الاقتصادية مرة أخرى؛ بسبب استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.
أما على صعيد الأسعار فأشار المؤشر إلى أن ارتفاع ضغوط التكلفة أدى لقيام الشركات بزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة حتى اليوم، كما لفت إلى انخفاض أعداد الموظفين للشهر العشرين على التوالي.
وتعتمد دراسة مؤشر مديري المشتريات التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، المُعَدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر “PMI” الخاص بمصر، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول ببنك الإمارات دبي الوطني، إن نتائج التقرير في شهر يناير لا توفر دليلًا ملموسًا على انتعاش الاقتصاد في بداية 2017، إلا أنه من المشجِّع أن نرى “مؤشر الإنتاج المستقبلي الجديد التابع لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي يُظهر تنامي تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادي، على إثر تخفيض قيمة الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي”.
