أسواق عربية

مؤشر تداول يهبط 1 % بسبب تدابير التقشف السعودية

هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بعد أن أعلنت المملكة إجراءات التقشف في الضرائب وغلاء المعيشة

شارك الخبر مع أصدقائك

هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1% أو حوالى 79 نقطة خلال تعاملات اليوم الاثنين لينزل إلى 6604 نقاط فى بورصة الرياض، بعد أن أعلنت حكومة المملكة السعودية أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15% بدءًا من الأول من شهر يوليو المقبل وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية بسبب هبوط أسعار البترول لتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر تداول بأكثر من 2.8% فى الجلسة الافتتاحية، ثم تحسن الانخفاض ليتوقف عن 1.18% فى منتصف التعاملات.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول هبط، اليوم، بعد أن أعلنت المملكة السعودية إجراءات التقشف في الضرائب وغلاء المعيشة.

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعاني انهيار الأسعار بسبب «كورونا»

وتعاني السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تداعيات انهيار في أسعار الخام، وبذل الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا المميت.

اقرأ أيضا  «الغرف التجارية»: %50 ركودًا بمبيعات الأدوات المنزلية ..ومطالب بإجراءات لتخفيف تداعيات كورونا على القطاع

وقرر محمد الجدعان إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من يونيو المقبل، ورفع ضريبة القيمة المضافة بحوالى 10% من يوليو.

ومن المرجح أن يؤدى هبوط أسعار البترول ووباء كورونا إلى كبح وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.

وتعرضت أسعار البترول لهبوط شديد بسبب تخمة المعروض التي نجمت عن حرب على حصص السوق بين المملكة السعودية وروسيا.

تأتي إجراءات التقشف الجديدة مع خسائر أسعار البترول وبلوغ عجز الميزانية 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي.

هبوط مؤشر تداول مع انخفاض الإيرادات غير النفطية

وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق لضغوط قطاع الرعاية الصحية.

اقرأ أيضا  بنوك القطاع الخاص تواصل تعزيز كفاية رأس المال والرافعة المالية

وأوضح محمد الجدعان أن إجراءات التقشف ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتشمل منظورًا شاملًا وعلى المديين المتوسط والطويل.

ويأمل الوزير في أن تساعد مبادرات دعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وأضاف الوزير أن هذه التحديات مجتمعة أدّت لانخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقًا.

وتستهدف مبادرات دعم الاقتصاد عدم إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، ومن ثم وجب تحقيق مزيد من الخفض بالنفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.

وقال بيان وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها.

اقرأ أيضا  «الصحة الفلسطينية»: نواجه موجة صعبة من «كورونا» بسبب المخالطة الكبيرة

وخفّضت الحكومة اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 للإصلاح والمشروعات الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في مارس بأسرع معدل منذ 20 عامًا على الأقل، ولأدنى مستوى لها منذ 2011.

وتراجعت إيرادات النفط بالربع الأول من العام 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، لتهبط الإيرادات الإجمالية 22%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »