استثمار

مؤشر بنك الإمارات – دبى الوطنى: ارتفاع حاد لأسعار مستلزمات الإنتاج

❐ زيادة متوسط الأجور بالقطاع الخاص تمد سلسلة التضخم إلى 34 شهراً دعاء محمود أبرزت نتائج دراسة مؤشر مديرى المشتريات الرئيسي PMI، التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر، خلال شهر فبراير الماضى، عدة نتائج أساسية، أهمها عودة التوسع فى إجمالى الطلبات وأعمال التصدير الجديدة، ونمو الطلب على السلع والخدما

شارك الخبر مع أصدقائك

❐ زيادة متوسط الأجور بالقطاع الخاص تمد سلسلة التضخم إلى 34 شهراً

دعاء محمود

أبرزت نتائج دراسة مؤشر مديرى المشتريات الرئيسي PMI، التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر، خلال شهر فبراير الماضى، عدة نتائج أساسية، أهمها عودة التوسع فى إجمالى الطلبات وأعمال التصدير الجديدة، ونمو الطلب على السلع والخدمات المصرية، مع استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل حاد مع تسارع تضخم أسعار المبيعات.

وأوضحت نتائج الدراسة الصادرة أمس الإثنين، أن مؤشر الطلبات المعدل موسميًا سجل أعلى من المستوى المحايد (0.50 نقطة) خلال شهر فبراير، وبهذه النتيجة تنتهى سلسلة انكماش استمرت شهرين، كما ارتفع حجم الطلب على السلع والخدمات المصرية من كل من المصادر المحلية والأجنبية.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى نمو طلبات التصدير الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثانى على التوالى، وكان معدل التوسع متواضعا، لكنه ارتفع إلى أعلى مستوياته فى 3 أشهر، وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى قدوم طلبات جديدة إضافية من أوروبا.

وأكد %10 من الشركات المساهمة فى الدراسة على ارتفاع طلبات التصدير الجديدة، مقارنة مع بـ6 % رجحت تراجعها.

واستمرت زيادة أسعار منتجات القطاع الخاص فى مصر خلال الشهر نفسه، وأكد %8 من الشركات بالدراسة زيادة أسعار منتجاتها، مقابل بـ1% فقط خفضت الأسعار.

ويقيس مؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى، أداء 450 شركة تمثل هيكل الاقتصاد، ويضم 5 عناصر، هى: الطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون السلع المشتراة، وحجم الإنتاج، بناءً على دراسة معدة من شركة أبحاث «IHS Market»، وفقا لبيانات أصلية تُجمع شهرياً لتقييم التشغيل، والظروف التجارية للقطاع الخاص.

وانكمش معدل الإنتاج للقطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر خلال شهر فبراير، مقارنة بالشهر السابق عليه، بسبب عدم التغير الذى شهده شهر يناير، وبالرغم من ذلك فقد كان معدل التراجع ضئيلاً فى مجمله.

وأكد %18 من الشركات التى شملتها الدراسة، أن هناك تراجعًا فى الإنتاج خلال فبراير الماضى، مقابل %15 أشارت إلى زيادته.

وشهد حجم الأعمال غير المنجزة انكماشاً، فقد كان معدل التراجع الذى شهده القطاع الخاص غير المنتج للنفط هامشيا فى مجمله، وأبطأ مما هو مسجل فى شهر يناير.

وأشارت الدراسة إلى زيادة متوسط الأجور بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر لتمتد بذلك سلسلة التضخم الحالية إلى 34 شهرا، مؤكدة أن تكاليف التوظيف ارتفعت فى كل الشهور منذ مايو 2015.

شارك الخبر مع أصدقائك