كشفت بيانات البورصة المصرية عن تراجع مؤشر قطاع السياحة بنحو 18% منذ ظهور أول حالة لفيروس كورونا في مصر منتصف شهر فبراير الماضي، أي قبل 3 أشهر.
وأشارت البيانات، التي أعدتها “المال”، إلى أن مؤشر القطاع فقد ما يعادل 174 نقطة ليصل إلى مستوى 806 نقطة نهاية تعاملات الإسبوع المنقضي، مقابل 980 نقطة منتصف فبراير.
وعمق مؤشر قطاع السياحة من خسائرة منذ بداية العام الحالي ليصل مجمل الخسائر 20.4%، أي ما يعادل 195 نقطة، علما بانه استهل تعاملات العام عند مستوى 1001 نقطة.
وكانت الحكومة قد أوقفت حركة الطيران اعتبارًا من مارس الماضي طبقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ما أوقف نشاط السياحة بشكل كامل.
واعتمد مجلس الوزراء، مؤخراً، عدة ضوابط واشتراطات لعودة السياحة الداخلية فى خطوة تعطى بصيص أمل للشركات تتمكن من خلاله من سد جزء من التكاليف، وتتضمن الإجراءات تشغيل الفنادق بنسبة 25 % من إجمالى الطاقة الاستيعابية حتى أول يونيو المقبل، ترتفع فيما بعد إلى 50 % كحد أقصى أيضاً.
وتلتزم الفنادق بمعدل تشغيل حده الأقصى 50 % من حجم العمالة، مع حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة آمنة، وقيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب، مع التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.
وتشمل الاشتراطات عدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى مع تخصيص فندق صغير أو طابق فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة، وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم فى إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.
وقال مسئولون وخبراء بشركات سياحية مقيدة بالبورصة في حديثهم مؤخراً لـ”المال” أن خطوة التشغيل المشروطة للسياحة الداخلية جيدة لكن تأثيرها محدود على أداء القطاع المتدهور.
وتتوقع مراكز بحثية ووحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية، عاماً قاسياً على الشركات المقيدة بالبورصة، وأن تتراجع الإيرادات السياحية بنحو 60 % أو ما يتجاوز 6 مليارات دولار، بنهاية العام المالى الحالى 2019 – 2020.
يذكر أن إيرادات السياحية ارتفعت خلال العام المالي الماضي 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.