أسواق عربية

مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يهبط 8.5% خلال مايو لأدنى مستوى منذ 8 شهور

ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في أبريل الماضى 3.4% ليصل إلى 84.7 نقطة

شارك الخبر مع أصدقائك

هوى مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في مايو الجارى، الذى ينتهى خلال يومين ليهبط إلى 8.5% بالمقارنة بمستوى الشهر السابق ليسجل أدنى قراءة له منذ أكتوبر الماضى.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، أن قيمة الليرة التركية هبطت تحت مستوى خطير أمام الدولار الأمريكي مع استعداد التجار لاحتمال خوض البلاد اضطرابات سياسية طويلة، وكذلك الضغوط المتراكمة للسوق العالمية على عملات الأسواق الناشئة مثل تركيا.

ويبين مؤشر الثقة الاقتصادية توقعات اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 نقطة وبنظرة مستقبلية متشائمة عندما يقل عن ذلك.

وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في أبريل الماضى 3.4% ليصل إلى 84.7 نقطة، ليواصل المكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة رويترز أن الليرة التركية هبطت بنسبة 0.2% خلال التعاملات اليوم لتنزل إلى 6.0048 مقابل الدولار الأمريكى.

وكانت الليرة اخترقت حاجز الـ6 ليرات للدولار لتنخفض لأقل مستوى لها منذ أكثر من 7 شهور.

وكانت الليرة التركية تعرضت لخسائر معظم شهر أبريل الماضى بقيادة القطاع البنكى الذى كان أشد القطاعات تأثرًا بأزمة العملة.

وتفاقمت خسائر العملة التركية بتأثير موجة البيع العالمية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الجمارك على السلع الصينية.

وهبطت الليرة التركية بأكثر من 10% منذ بداية العام لتسجل أدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكى منذ منتصف أكتوبر الماضى.

هبوط الليرة 30% العام الماضى

وتعرضت أيضا العملة التركية لخسائر بلغت أكثر من 30% أمام الدولار، العام الماضى، بقيادة القطاع البنكى.

وتراجعت العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 7 شهور مع تناقص صافي الاحتياطيات الأجنبية.

وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين؛ بسبب الإحباط فى خطة إصلاح اقتصادي وتزايد الشكوك فى الانتخابات البلدية.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار مع بداية الشهر الحالى من 29.72 مليار دولار فى مارس.

وأكد محللون أن الأتراك يحولون مدخراتهم إلى العملات الأجنبية مع تراجع الثقة في الليرة.

وهوى حجم العملة الصعبة التى يملكها الأتراك من مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار.

وكانت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية براءت ألبيرق الشهر الماضى ردود أفعال فاترة.

وتضمنت الحزمة خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة، وزيادة العملات الأجنبية فيها.

ويرى خبراء الأسواق المالية، أنه لا توجد أى أنباء متفائلة تؤدى لتدعيم سعر الليرة وارتفاعها مقابل الدولار.

ولم تبدد خطة ألبيرق مخاوف السوق، ولم تقدم أي جديد إلا ضخ السيولة في البنوك ولكن بدون تفاصيل.

ويرى محللون إنه ربما يمتد هبوط العملة من تركيا إلى اقتصادات ناشئة أخرى مع استمرار موجة بيعها في الأسابيع المقبلة.

ويأمل الخبراء أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها وزير المالية براءت ربما تسهم في استرداد الثقة و حل أزمة البنوك.

شارك الخبر مع أصدقائك