❐ إلغاء حجوزات سيارات بعد زيادة أسعارها %180
❐ شركة هندية تعجز عن سداد مستحقات الأجانب بعد التعويم.. وأخرى تبدأ تسريح عمالة
سمر السيد وشريف عمر ودعاء محمود:
أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى، الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص، غير المنتج للنفط فى مصر، خلال ديسمبر الماضى، تأثرًا بالصعوبات التى واجهت الشركات، وعلى رأسها تضخم أسعار المستلزمات، والمواد الخام بعد تحرير أسعار الصرف.
قال فؤاد عبد الموجود، مدير علاقات المستثمرين بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية «فوديكو» لـ«المال»، إن لجوء شركته لرفع أسعار المنتجات بنسبة %35 مع نهاية العام الماضى، تسبب فى تراجع حجم المبيعات، وأوضح أنها سعت لتقليل التكاليف قدر الإمكان، من خلال تقليل العمالة، وتسريح الزائدة، وتيسير آليات المعاش المبكر.
وقال أحمد غريب، المدير العام لشركة «إم تى آى»، التابعة لمجموعة «إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية»، العاملة فى نشاط السيارات، إن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة %180، ولم تجد الإدارة مفراً من تمرير الزيادات بالكامل للمستهلك.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت تلقى الشركة إخطارات من نسبة كبيرة العملاء بإلغاء الحجوزات، والحصول على ما سددوه، بسبب الارتفاع العنيف فى أسعار السيارات.
وأكد علاء ضرغام، عضو مجلس إدارة شركة «فارميد هيلث كير»، الهندية المتخصصة فى إنتاج الأدوية، أن الارتفاعات القياسية التى شهدها سعر صرف الدولار، ساهمت فى رفع أسعار المستلزمات الطبية، وأدت إلى تأخر سداد فواتير سابقة لصالح الموردين الأجانب فى الهند، والصين، والاتحاد الأوروبى، ما دفعهم لتقديم شكوى ضد الشركة الأجنبية بمصر، وللبنك المركزى المصرى.
ويراهن «ضرغام» على استجابة مجلس الوزراء لرفع أسعار الأدوية اعتبارا من فبراير المقبل.
من جانبه قال هانى برزى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى، ورئيس مجلس إدارة إيديتا، إن جميع شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المحلية تواجه مشكلة ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب.
وأضاف أن الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار التى شهدتها السوق عقب تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم المشتقات البترولية، أدت لخلق حالة ركود عامة بالأسواق.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة، مع اتجاه شركات القطاع الخاص لرفع أجور العمال والموظفين، لتتواكب مع ارتفاعات الأسعار، بالإضافة لأمال عودة السياحة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال مختار الجمل، رئيس مجلس إدارة الشركة «المصرية السويسرية» للصناعات الغذائية، إن أسعار منتجات الشركة زادت مابين 50 – %80، بعد انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، وتسببت فى تراجع حجم طلب العملاء بنسبة %8.
وأكد أن حجم التعاقدات بين الشركة وقطاع الفنادق، انخفضت بنحو %20 خلال العام الماضى، مقارنة بعام 2015.
يشار إلى أن الشركات التى شملها مؤشر بنك الإمارات الوطنى، أكدت أن انهيار القطاع السياحى أثر بشكل سلبى على حجم أعمالها.
