واصلت الاسهم الكبري في القطاعات الواعدة رحلة الصعود خلال الجلسات الثلاث الاولي من الاسبوع الماضي وهو ما دفع المؤشرات لان تسجل في جلسة الثلاثاء اعلي مستوياتها علي الاطلاق. وفي الجلستين التاليتين اتجهت السوق للتراجع المحدود تحت ضغط من جني الارباح مع مروره بمرحلة لالتقاط الانفاس بعد الماراثون الذي قطعه. وجاءت حركة الاسهم معتدلة وهو ما يعد صحيا حيث يجنب قاعات التداول التذبذبات الحادة التي تتسبب في ارباكها علي المدي المتوسط والطويل. واستمرت المؤسسات وصناديق الاستثمار في لعب دور صانع السوق حيث تقوم عند نقاط معينة بتحريك محافظها لتبيع شرائح مما في حوزتها من اسهم عند اسعار معينة يجعلها نقاط مقاومة مما يدفع اسعارها للهبوط, وتقوم باعادة الشراء من جديد عند مستويات محددة مما يجعلها نقاط دعم.
ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة استمرار الاداء الانتقائي للقطاعات مع تزايد الاهتمام بالتحاليل الاساسية التي تقيم الاسهم علي اساس الاداء التشغيلي للشركات وخططها المستقبلية مع تراجع الاهتمام بالتحاليل الفنية التي تعطي توصيات علي الاسهم بناء علي حركتها والقوة الشرائية الداخلة فيها بغض النظر عن اداء الشركات. ولامس مؤشر CASE 30 في منتصف الاسبوع مستوي 8500 نقطة لاول مرة منذ اطلاقه, ثم اتجه للتراجع بعد ذلك ليغلق الخميس مسجلا 8345 نقطة مقابل 8167 نقطة في اقفال الاسبوع قبل الماضي.
وفي قطاع المقاولات, سجل سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة في منتصف الاسبوع اعلي مستوياته علي الاطلاق سلامته 440 جنيهاً ثم تراجع بعد ذلك تحت وطأة جني الارباح ليغلق الاسبوع مسجلا 409 جنيهات مقابل 404 جنيهات. واعلنت الشركة عن حصولها علي عقد توسعة قاعة الركاب في مطار برج العرب بقيمة 550 مليون جنيه كما ستقوم ببناء برج المراقبة الجديد بقيمة 170 مليون جنيه.
تجئ سلسلة العقود التي حصلت عليها الشركة مؤخرا متزامنة مع اعلانها عن نتائج اعمال الربع الاول والتي اظهرت ارتفاع الايرادات بنسبة %46 مسجلة 835.6 مليون دولار مقابل 571.8 مليون دولار في الربع الاول من عام 2006. وارتفعت الارباح بمعدل اعلي بلغ %54 مسجلة 140.2 مليون دولار مقابل 91.4 مليون دولار في فترة المقارنة. وساهم في ذلك ارتفاع هامش ربح المبيعات الي مستوي تخطي %30. وساهمت انشطة المقاولات بنسبة %62 من الايرادات مقابل %38 للاسمنت, وعلي الرغم من ذلك فان مشاركة انشطة المقاولات في صافي الربح بلغت %44 مقابل %56 للاسمنت. ويبرر ذلك ارتفاع هامش ربح من مبيعات الاسمنت.
وفي قطاع الاتصالات, اضاف سهم موبينيل الي مكاسبه الاخيرة ليغلق الاسبوع مسجلا 194 مقابل 181 جنيهاً في اقفال الخميس قبل الماضي. ووافق مجلس ادارة الشركة من حيث المبدأ علي التقدم للحصول علي تكنولوجيا الجيل الثالث علي ان يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي, وجاء هذا القرار بناء علي مقابلة بين نجيب ساويرس ووزير الاتصالات تمت الاثنين الماضي. من جهة اخري بعثت الشركة بياناً للبورصة تنفي فيه اي مفاوضات مع اوراسكوم تليكيوم حول قيام الاخيرة بزيادة حصتها فيها. واستقرت حركة سهم اوراسكوم تليكوم مع اغلاقه الخميس عند نفس مستواه السابق مسجلا 76.6 جنيه. وحد ثبات سعر السهم من صعود مؤشرات السوق حيث تعد الشركة صاحبة الوزن النسبي الاعلي في المؤشرات. ومن المنتظر ان يستأنف السهم اتجاهه الصعودي مدعوما بالاداء التشغيلي القوي للشركة والذي تظهره نتائج اعمال الربع الاول حيث استمرت الارباح في الارتفاع وان كان بمعدل اقل من توقعات المحللين بلغ %7 مسجلة 970 مليون جنيه. وكانت نتائج اعمال عام 2006 قد اظهرت نمو الايرادات بنسبة %36, في حين ارتفعت الارباح بنسبة اقل بلغت %8 مسجلة 4.198 مليار جنيه, يجئ ذلك انعكاسا لتصاعد المصروفات التمويلية بنسبة %146 لتصل الي 20 مليار جنيه. وكان السهم قد تمت تجزئته في منتصف ابريل بمعدل 5-1 وهو ما كان قد دفعه للتراجع من مستوي 400 الي 80 جنيهاً.
وفي قطاع الاسمدة, نجح سهم المالية والصناعية في الحفاظ علي مكاسبه الاخيرة ليغلق الخميس مسجلا 109 جنيهات. وكان السهم قد عاد الي الاضواء مؤخرا بعد قيام ابراج كابيتال بشراء المصرية للاسمدة بقيمة 1.4 مليار جنيه وهو ما عزز من فرص قيام طرف اجنبي بعملية استحواذ علي المالية والصناعية خاصة بعد ان اظهرت نتائج الربع الاول تصاعد ارباحها ونمو مبيعاتها وصادراتها. وكانت الشركة القابضة للحراريات كانت قد اعربت عن انها ستعرض حصتها في المالية والصناعية البالغة %25.5 للبيع خلال عام 2007 علي ان يسبق ذلك استرداد السهم عافيته ويقترب من قيمته العادلة. وكان السهم قد سجل اعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع عام 2006 بملامسته مستوي 140 جنيهاً ثم تأثر بعد ذلك بالاتجاه الهبوطي للسوق ليتداول حول مستوي 70 جنيهاً مع تراجع حجم التداول عليه لرفض حملته بيعه علي هذا السعر لرهانهم علي اداء الشركة خلال المرحلة القادمة بعد نزول الطاقات الانتاجية الضخمة لمصنع شركة اسمنت السويس التابع للمالية والصناعية والذي بدأ ضخ انتاجه في الربع الاخير من العام الماضي بضخ السوبر فوسفات.
من جهة اخري تراجع سهم ابوقير للاسبوع الثاني علي التوالي حيث اغلق الخميس مسجلا 158 جنيهاً مقابل 161 جنيهاً في اقفال الاسبوع قبل الماضي. وكانت الشركة قد اعلنت عن نتائج اعمال التسعة اشهر المنتهية في مارس الماضي والتي اظهرت زيادة المبيعات بنسبة %7.3 مسجلة 1.266 مليار جنيه بزيادة %7.3 عن صافي المبيعات في الفترة المقابلة. وحققت الشركة ارباح فروق عملة بلغت 6.5 مليون جنيه بعد ان كانت قد تكبدت خسائر من هذا البند بلغت 2.6 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتزامن ذلك مع تراجع المصروفات التمويلية حيث بلغت 4.4 مليون جنيه مقابل 8.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري ارتفع العائد من الفوائد حيث بلغ 26.7 مليون جنيه مقابل 20.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاءت العوامل السابقة لتعطي دفعة لصافي الربح ليرتفع بنسبة %26.8 مسجلا 6.2 مليون جنيه مقابل 474.8 مليون جنيه في التسعة اشهر المنتهية في مارس2006.
وحافظت اسهم البنوك النشطة علي ادائها القوي مع استقرار حركتها كون الجانب الاكبر من نسب التداول الحر منها في حوزة مؤسسات وصناديق استثمار تلعب دور صانع السوق وهو ما يبعد المضاربين عنها ويجعلها اسهماً استثمارية. وقاد سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعات القطاع حيث اغلق الاسبوع مسجلا 68 جنيهاً مقابل 63 جنيهاً. ومن المتوقع ان يواصل السهم اتجاهه الصعودي بدفع من قوة اداء البنك التشغيلي وهو ما تظهره نتائج اعمال الربع الاول والتي ارتفع فيها صافي ايرادات النشاط بنسبة %33.3 مسجلا 496.6 مليون جنيه مقابل 372.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. وحافظ البنك علي سياسة تعزيز المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 82 مليون جنيه مقابل 39.7 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %42 مسجلا 226.2 مليون جنيه مقابل 187.6 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006.
وسجل سهم البنك الوطني المصري اعلي مستوياته علي الاطلاق بوصوله الي 47 جنيهاً مقابل 45.3 جنيهاً في اقفال الاسبوع قبل الماضي. ويتحرك السهم في قناة صعودية منذ اعلان البنك المركزي عن موافقته علي قيام ثلاثة بنوك اجنبية بالفحص الفني النافي للجهالة لاصوله, وهي بنك الكويت الوطني, البنك التجاري الكويتي بالاضافة الي بنك ايه اف جي يورب. وكانت جاذبية الوطني المصري قد تصاعدت في الفترة الاخيرة بعد تمكنه من تحقيق معدلات ربحية مرتفعة وهو ما اظهرته نتائج اعمال الربع الاول حيث ارتفعت الارباح بنسبة %78.
وتماسك سهم البنك المصري لتنمية الصادرات حيث اغلق الاسبوع عند نفس مستواه السابق مسجلا 28 جنيهاً. وكان السهم قد شهد صعودا دراماتيكيا منذ الاعلان عن نتائج اعمال النصف الاول والتي اظهرت تحقيق ارباح بلغت121.1 مليون جنيه مقابل 40.8 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بصفة اساسية نتيجة بناء البنك مخصصات محدودة بلغت 0.2 مليون جنيه مقابل 97 مليون جنيه في فترة المقارنة.
واستقرت حركة سهم البنك المصري الخليجي حيث اغلق الاسبوع عند نفس مستواه السابق مسجلا 2.5 دولار. ويتحرك السهم مدعوما بنتائج الاعمال القوية التي يحققها المصري الخليجي حيث حافظ علي قدرته في تحقيق ارباح صافية من الائتمان خلال الربع الاول وصاحب ذلك ارتفاع العائد من اذون الخزانة لتتصاعد الارباح من الفوائد. وبالنسبة للانشطة التشغيلية الاخري فقد اتجه اغلبها للصعود,من جهة اخري تراجعت الارباح الراسمالية المحققة من بيع الاستثمارات المالية وهو ما حد من صعود صافي الربح لينصر معدله علي %5. وبلغ بذلك صافي الربح قبل المخصصات 35.1 مليون جنيه مقابل 38.4 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006. وقام البنك بالحد من بناء المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 3.4 مليون جنيه مقابل 8.2مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %5.2 مسجلا 20.1 مليون جنيه مقابل 21.6 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006.
واستقرت حركة سهم بنك كريديه اجريكول مع اغلاقه الاسبوع علي ارتفاع محدود مسجلا 17.9 مقابل 17.2 جنيه. وكانت نتائج اعمال البنك للربع الاول قد اظهرت ارتفاع صافي العائد من الفوائد بنسبة %22 مسجلا 115 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. وباضافة العائد من الانشطة البنكية الاخري للعائد من الفوائد يكون صافي ربح النشاط قد بلغ 199.9 مليون جنيه مقابل 180.5 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات والمصروفات الادارية والعمومية يكون صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة %7.9 مسجلا 93.3 مليون جنيه مقابل 86.5 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2006.
واستمر هدوء الحركة علي سهم الشرقية للدخان مع تحركه علي نطاق ضيق ليغلق الاسبوع عند نفس مستواه السابق مسجلا 410 جنيهات. ومن المتوقع ان يستأنف السهم اتجاهه الصعودي انعكاسا لتزايد احتمالات تعرض الشركة لعملية استحواذ بالاضافة الي اعلانها عن نتائج اعمال التسعة اشهر المنتهية في مارس والتي اظهرت ارتفاع الارباح بنسبة %37 مسجلة 462 مليون جنيه مقابل 349 مليون جنيه في فترة المقارنة. ياتي النمو القياسي في الارباح انعكاسا للسياسة الديناميكة التي تتبعها والتي تهدف الي تنويع سلة منتجاتها بالتزامن مع اجراء تغيرات سعرية تناسب المستجدات السوقية حيث كانت قد قامت في يوليو 2006 بزيادة سعر ورقتها الرابحة المتمثلة في كليوباترا كينج بمعدل %12 لتصل الي 2.25 جنيه مع قيامها في ديسمبر الماضي بطرح منتجين جديدين علي سعر 4 جنيهات لمخاطبة الطبقة المتوسطة. واستفادت الشركة منذ يونيو 2005 من تطبيق قانون الضرائب الاخير الذي خفض الضريبة علي الدخل الي النصف لتبلغ %20 وهو ما اعطي دفعة للربحية منذ تطبيقه. كما استفادت الشرقية من استقرار سعر صرف الجنيه منذ مطلع عام 2005. لتصبح بذلك الشرقية للدخان هدفا ثمينا للاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تتدفق بصورة غير مسبوقة علي مصر. وتبلغ نسبة التداول الحر من اسهم الشرقية %40.6 وتبلغ حصة القابضة للصناعات الكيماوية %52 وهي نسبة حاكمة. وكانت القابضة قد قامت في يوليو 2005 بطرح نسبة %14 من حصتها في الشرقية في بورصة دبي بنظام book building , وتمت العملية علي سعر 200 جنيه.
واغلق سهم باكين الاسبوع عند نفس مستواه السابق مسجلا 56 جنيهاً. وكانت شركة الشرق الاوسط للكيماويات قد اعلنت ان نسبة %5 فقط من اسهم باكين تم عرضها للبيع في حين انها طلبت الاستحواذ علي %100 علي سعر 53 جنيهاً, وتحتفظ الشرق الاوسط بحقها في الغاء الصفقة في حال لم يصل المعروض الي%51 علي الاقل. وبذلك تكون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك %35 من باكين قد رفضت العرض. وكانت الدولة قد اعلنت عن توجهها لبيع حصة قطاع الاعمال في شركة باكين للبويات خلال العام الحالي خاصة بعد زيادة جاذبية اسهمه.
ولم تصعد اسهم الاسكان مع السوق خلال جلسات الاسبوع الماضي وذلك في مرحلة لالتقاط الانفاس بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها مؤخرا. واغلق سهم مدينة نصر الاسبوع علي تراجع محدود مسجلا 322 مقابل 328 جنيهاً. واغلق سهم مصر الجديدة مسجلا 617 مقابل 630 جنيهاً. وكانت اسهم الاسكان قد شهدت منذ مطلع مارس اقبالاً غير مسبوق علي خلفية ما يشهده القطاع من زخم مع تدفق الاستثمارات الخليجية عليه والمزاد الذي تم علي اراضي في القاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر والذي جاء متزامنا مع تفعيل قانون التمويل العقاري بالاضافة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي, وصاحب ذلك اعطاء الدولة اولوية لدفع انشطة المقاولات والاستثمار العقاري للنهوض كونها المحرك لعدد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي.
ومما سيعطي دفعة اضافية لانشطة الاستثمار العقاري التصاعد المستمر في معدل التضخم، وهو ما سيدفع المستثمرين لتوجيه شرائح متزايدة من استثماراتهم للعقارات كونها وعاء آمنا للثروة في الاعوام التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة. ويعيد ذلك للاذهان الانتعاش الذي شهده القطاع في حقبة التسعينيات. وبذلك فان مبيعات شركات الاستثمار العقاري ستنتعش علي خلفيتين، الاولي تفعيل قانون التمويل العقاري الذي ستستفيد منه مبيعات الوحدات المتوسطة المستوي, اما الوحدات الفاخرة فستنتعش علي خلفية كونها وعاء امنا للثروة خاصة في اوقات التضخم. وادت العوامل السابقة الي اقدام الدولة علي القيام بمزادات دولية للاستفادة من الرواج الذي يشهد القطاع والارتفاع المحموم في اسعار الاراضي في اوقات التضخم.