Loading...

مؤشرات التجارة الخارجية تعزز صعود معدلات النمو

Loading...

مؤشرات التجارة الخارجية تعزز صعود معدلات النمو
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 5 أغسطس 07

ياسمين منير:
 
دلل الارتفاع المستمر في قيمة المعاملات التجارية الدولية داخل البنوك علي وجود نشاط ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وتوسع البنوك في تمويلها خاصة في ظل توافد العملة الأجنبية وارتفاع هامش السيولة المتاحة للاقراض.

 
وارتفعت قيمة الصادرات خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي لتبلغ حوالي 5410,8 و 5255,2 مليون دولار علي التولي في مقابل 4031 و4544,5 مليون دولار خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الواردات من 7348,3 7246,3 مليون دولار خلال الربعين الأول والثاني من 2006 لتصل إلي 8460,7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام وتواصل ارتفاعها لتبلغ قيمة واردات الربع الثاني حوالي 8796,9 مليون دولار.
 
واستبعد بعض خبراء القطاع المصرفي أن يكون هذا النمو المستمر في حجم التجارة الخارجية داخل البنوك للعوامل الاقتصادية المحيطة كارتفاع قيمة بعض الواردات وتكاليف الإنتاج والنقل وتغير سعر الصرف، مؤكدين علي أن هذا الارتفاع يشتمل علي نمو فعلي في حجم المعاملات التجارية بشقيها، علي الرغم من عدم وجود زيادة حقيقية في حجم عملاء هذه الأنشطة الذين لاتزال تعاملاتهم أكثر تركزا في البنوك المتخصصة في هذه المجالات.
 
قال أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي إن هناك نشاطا ملحوظا في حركة التجارة الخارجية خاصة في مجالات استيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، نتيجة للنمو الاقتصادي والتطور الصناعي الإنتاجي في بعض المجالات التي انعكست علي حجم استيراد السلع اللازمة لها.
 
وأوضح أن هذا الارتفاع جاء في حدود توقعات القطاع المصرفي والتي رصدت استمرار انتعاشة حركة التجارة الخارجية لبعض الوقت حتي يتشبع السوق من احتاجاته من السلع الرأسمالية والإنتاجية ليتحول للبحث عن مجالات جديدة تلبي الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع.
 
وأضاف سليم أن تلك الانتعاشة في حركة التجارة الخارجية لم تقتصر فقط علي الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية حيث ارتفعت معدلات التصدير في كثير من القطاعات كالأسمدة والمحاصيل الزراعية ولكن بمعدلات أقل من نمو الواردات.
 
وأوضح كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك باركليز مصر أن الاحصائيات الرقمية في أغلب البنوك والتي أوضحها التقرير الأخير للبنك المركزي تشير إلي وجود نمو في حجم الاقتراض بالعملة الأجنبية مما يؤكد علي ارتفاع حجم التمويل الموجه لعمليات التجارة الخارجية خاصة بقطاعي التصدير والسياحة.
 
وأضاف أنه علي الرغم من التطورات المستمرة  في سعر الصرف وأسعار الواردات وتكاليف النقل والإنتاج والتي قد تعطي مؤشرات خاطئة بنمو أو انخفاض معدلات التجارة الخارجية داخل البنوك، إلا أن الاحصائيات الرقمية الخاصة بعمليات التصدير والعوائد السياحية تعكس زيادة حقيقية في حجم المعاملات الخارجية ولكن بدون نمو فعلي في حجم المتعاملين علي تلك الأنشطة.
 
ومن جانبه أكد خالد العماري بإدارة التجارة الخارجية ببنك تنمية الصادرات أن السياسات الدولية والاتفاقيات الخارجية والتي كان آخرها اتفاقية QIZ ساهمت في رفع حجم الصادات المصرية خاصة في قطاعي المحاصيل الزراعية والمنسوجات كما ارتفعت معدلات الاستيراد والتي احتلت المواد الخام وقطع الغيار النسب الأكبر منها فيما تراجعت نسبيا معدلات استيراد السلع الاستهلاكية.
 
وأوضح العماري أن البنوك المتخصصة لاتزال تحتل النسبة الأكبر من المعاملات الخارجية مقارنة بباقي البنوك التجارية التي تعتبره نشاطا فرعيا بجانب باقي الأنشطة التجارية كالتمويل والاستثمار والتجزئة بالإضافة إلي أن البنوك المتخصصة تعد عامل جذب لأغلب المستوردين والموردين لاشتمالها علي عمالة متخصصة في مجالات التجارة الخارجية مما يوفر للعملاء خدمات أفضل في تنظيم مستندات الشحن والتوريد وسهولة وسرعة تحصيل عوائد العمليات التجارية.
 
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 5 أغسطس 07