إعداد – خالد بدرالدين
يعتمد استمرار نجاح البورصات العالمية التي ارتفعت مؤشراتها خلال ديسمبر الماضي إلي أعلي مستوي لها منذ 10 سنوات علي ثبات انتعاش الاقتصاد الأمريكي طوال شهور هذا العام، واستدامة النمو الاقتصادي في دول الأسواق الناشئة، وعدم ظهور صدمات كبري أخري سواء في الاتحاد الأوروبي أو شبه الجزيرة الكورية أو أي منطقة أخري.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الأداء القوي للبورصات الأمريكية في نهاية العام الماضي جعل أسعار أسهم الشركات الأمريكية تقفز لأعلي مستوياتها منذ انهيار بنك ليمان براذرز منذ أكثر من عامين، لدرجة أن مؤشر »SKP « ارتفع بنسبة %12.7 في ديسمبر وحده.
كما أن مؤشر FTSE 100 البريطاني قفز بنسبة %10.8 خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ يونيو 2008. ومؤشر داكس الألماني ارتفع بحوالي %18.5، ومؤشر هانج سينج في هونج كونج قفز بأكثر من %4.7 خلال الشهر نفسه.
وتدفقت الاستثمارات علي صفقات شراء الأسهم في العام الماضي أكثر مما شهدته السنوات الأربع السابقة 2006 إلي 2009 كما يقول ميسلاف ماتجكا، المحلل الاستراتيجي لأسواق الأسهم في بنك JP مورجان، الذي يتوقع ارتفاع عوائد الأسهم خلال العام الحالي بدرجة أكبر من عوائد القروض أو أرباح الأصول الثابتة.
ويرجع السبب الرئيسي لانتعاش أسواق الأسهم إلي زوال المخاوف من وقوع ركود عالمي مزدوج خلال الشهور الثلاثة الماضية، وإن كان بعض المحللين يرون أن الارتفاع الأخير في البورصات العالمية يعود إلي انخفاض حجم التعاملات.. وأن الانتعاش الاقتصادي العالمي مازالت تحوم حوله الشكوك.
ويقول المحللون في بنك كريدي سويس إن الاستثمارات في السندات تراجعت بحوالي 6.1 مليار دولار العام الماضي، بينما تدفقت استثمارات قدرها 47.4 مليار دولار علي أسواق الأسهم، مما جعلها أقوي من أي وقت مضي منذ 2005.
واندفع المستثمرون نحو الأصول عالية المخاطر رغم تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني من مخاطر الديون السيادية بمنطقة اليورو مما جعل التدفقات في أسواق الأسهم تتفوق علي نظيرتها في أسواق السندات اعتباراً من نوفمبر الماضي ولأول مرة منذ مايو 2009.
ولكن يتعين علي المستثمرين علي مستوي العالم أن يتعاملوا في البورصات دون انتظار لأي تدابير تحفيزية، كما حدث في العام الماضي عندما أعلن البنك المركزي الأمريكي عن ضخ 600 مليار دولار ضمن برنامجه المعروف باسم التوسع الكمي والذي أدي إلي ارتفاع الأصول حول العالم، وإن كانت الفوائد الاقتصادية من هذه الأموال السهلة لن تكون مؤثرة لأن المهم هو تحقيق انتعاش عالمي متواصل.
ولذلك يتوقع العديد من خبراء الأسواق المالية أن يكون نمو البورصات العالمية ضعيفاً خلال العام الحالي، بعد أن شهدت انتعاشاً قوياً خلال 2010، لاسيما بورصة الأرجنتين التي احتلت المركز الأول علي العالم، حيث سجل مؤشرها ميرفال أفضل أداء بارتفاع نسبته %51.8 خلال العام الماضي، وبعدها بورصة إندونيسيا التي قفز مؤشرها بأكثر من %46 خلال 2010.
وفي المركز الثالث جاءت بورصة تايلاند حيث ارتفع مؤشرها بحوالي %40.6 في العام الماضي، وبعدها الفلبين بحوالي %37.6 وهي نفس النسبة التي سجلتها بورصة شيلي أيضا طوال العام الماضي.
وارتفع مؤشر OMXCB الدنماركي بحوالي %35.3 ليحتل المركز السادس وبعده مؤشر IGBC الكولومبي الذي قفز بحوالي %33.6 ثم بورصة باكستان التي حقق مؤشرها زيادة نسبتها %28.1.
وسجل مؤشر OMXS السويدي ارتفاعاً بنسبة %23.1 خلال العام الماضي ليحتل المركز التاسع، وبعده مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بزيادة نسبتها %21.9 ثم مؤشر IPC المكسيكي بحوالي %20 وبعد ذلك مؤشر KLCI الماليزي بحوالي %19.3.
وحتي مؤشر كاراكاس جنرال الفنزويلي فقد حقق أداء مرتفعا بحوالي %18.6 وبعده مؤشر OSEBX النرويجي بحوالي %18.3 ومؤشر نسيكي الهندي الذي ارتفع بنسبة %17.7 ليحتل المركز الخامس عشر.
ومن أفضل المؤشرات الأخري ATX النمساوي الذي سجل ارتفاعاً %16.4، ومؤشر جوهانسبرج الجنوبي الأفريقي بزيادة %16.1 التي سجلها أيضاً مؤشر داكس الألماني.
والغريب أن مؤشر داوجونز الصناعي الأمريكي الذي حقق ارتفاعاً %11 في العام الماضي احتل المركز العشرين بعد مؤشر S&PITSK الكندي الذي ارتفع بحوالي %14.4 وبعدها بورصة سنغافورة التي ارتفع مؤشرها FTSE ستريتس تايمز بحوالي %10.1.
وأثرت أزمة الديون السيادية التي تعاني منها عدة دول في منطقة اليورو إلي ضعف أداء العديد من دول أوروبا مثل سويسرا التي تراجع مؤشرها SMI بـ%1.7 خلال العام الماضي.
ولكن أكبر انخفاض في أداء البورصات الأوروبية شهدته بورصة اليونان التي تراجع مؤشرها ATG بنسبة %35.6 وإسبانيا بحوالي %17.4 وإيطاليا %13.2.
وحتي فرنسا فقد شهدت بورصتها أداء ضعيفا في العام الماضي، حيث تراجع مؤشر كاك 40 بحوالي %3.3 لتتفوق عليها بورصة ايرلندا التي انخفض مؤشرها ISEQ بحوالي %3 فقط، في حين أن بورصة البرتغال انخفض مؤشرها PSI 20 بأكثر من %10 لتتفوق علي بورصة إيطاليا التي تراجع مؤشرها MIB بأكثر من %13.
ورغم النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الصين طوال السنوات الماضية لكن بورصتها اعتراها الضعف خلال العام الماضي، حيث تراجع مؤشرها SSE المركب بأكثر من %14 لتتفوق عليها اليابان، حيث لم ينخفض مؤشر نيكي إلا بنسبة %3 فقط. ومؤشر ASX الاسترالي الذي تراجع بنسبة %2.6 فقط.
وإذا استطاع الاقتصاد العالمي أن يحتفظ بانتعاش وسط هذا النمو المتباطئ فإنه لن يتمكن من مواجهة المخاطر الخارجية لأن النمو أبطأ مما حدث عادة في فترات الانتعاش السابقة، وإن كانت القدرة علي تحمل الأزمات واضحة بصفة خاصة في منطقة اليورو فقد استطاعت بورصاتها مواجهة مخاطر أزمة الديون السيادية رغم أن خمس دول هي: البرتغال وإيطاليا وايرلندا واليونان وإسبانيا انتهي بها العام وهي مثقلة بالخسائر.
ويواجه العديد من هذه الدول سنوات مقبلة مليئة بالتقشف المالي وطريق طويل مليء بالمصاعب في قطاعاتها البنكية، قبل أن يتحقق انتعاشها الاقتصادي وإن كان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً ارتفع بحوالي %9 مع نهاية عام 2010 لأول مرة منذ نهاية عام 2007.
وكانت أكثر الأسواق المالية انتعاشا في أوروبا هي الدنمارك التي ارتفع أداؤها بحوالي %35.3 وتركيا %25 والسويد %23.1، وروسيا %23، حيث استطاعت هذه الدول استبعاد توابع أزمة الديون التي تعاني منها الدول الهامشية بمنطقة اليورو وجعلت المستثمرين يركزون علي أسواقها المحلية القوية، لاسيما النمو القوي في تركيا وروسيا.
وأدي الانتعاش الاقتصادي القوي في آسيا وتزايد اهتمام المستثمرين علي مستوي العالم بالبورصات الآسيوية إلي انتعاش معظم مؤشرات البورصات الآسيوية مثل الفلبين وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، غير أن ضعف الأداء كان من نصيب بورصتي الصين واليابان فقط كمتوسط لشهور العام الماضي.
وتزداد المخاوف من ارتفاع التضخم في بعض دول آسيا، لاسيما الصين، مما يجعل العديد من البنوك المركزية فيها تتجه إلي تطبيق سياسات مالية متشددة خلال العام الحالي والتي من شأنها الضغط علي معدلات نموها المرتفعة وهي التي جعلت أسعار الأسهم الصينية تتجمد أو تنخفض وإن كان المستثمرون مازالوا منبهرين بقدرة الأسواق الناشئة علي مواصلة نموها القوي.
يعتمد استمرار نجاح البورصات العالمية التي ارتفعت مؤشراتها خلال ديسمبر الماضي إلي أعلي مستوي لها منذ 10 سنوات علي ثبات انتعاش الاقتصاد الأمريكي طوال شهور هذا العام، واستدامة النمو الاقتصادي في دول الأسواق الناشئة، وعدم ظهور صدمات كبري أخري سواء في الاتحاد الأوروبي أو شبه الجزيرة الكورية أو أي منطقة أخري.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الأداء القوي للبورصات الأمريكية في نهاية العام الماضي جعل أسعار أسهم الشركات الأمريكية تقفز لأعلي مستوياتها منذ انهيار بنك ليمان براذرز منذ أكثر من عامين، لدرجة أن مؤشر »SKP « ارتفع بنسبة %12.7 في ديسمبر وحده.
كما أن مؤشر FTSE 100 البريطاني قفز بنسبة %10.8 خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ يونيو 2008. ومؤشر داكس الألماني ارتفع بحوالي %18.5، ومؤشر هانج سينج في هونج كونج قفز بأكثر من %4.7 خلال الشهر نفسه.
وتدفقت الاستثمارات علي صفقات شراء الأسهم في العام الماضي أكثر مما شهدته السنوات الأربع السابقة 2006 إلي 2009 كما يقول ميسلاف ماتجكا، المحلل الاستراتيجي لأسواق الأسهم في بنك JP مورجان، الذي يتوقع ارتفاع عوائد الأسهم خلال العام الحالي بدرجة أكبر من عوائد القروض أو أرباح الأصول الثابتة.
ويرجع السبب الرئيسي لانتعاش أسواق الأسهم إلي زوال المخاوف من وقوع ركود عالمي مزدوج خلال الشهور الثلاثة الماضية، وإن كان بعض المحللين يرون أن الارتفاع الأخير في البورصات العالمية يعود إلي انخفاض حجم التعاملات.. وأن الانتعاش الاقتصادي العالمي مازالت تحوم حوله الشكوك.
ويقول المحللون في بنك كريدي سويس إن الاستثمارات في السندات تراجعت بحوالي 6.1 مليار دولار العام الماضي، بينما تدفقت استثمارات قدرها 47.4 مليار دولار علي أسواق الأسهم، مما جعلها أقوي من أي وقت مضي منذ 2005.
واندفع المستثمرون نحو الأصول عالية المخاطر رغم تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني من مخاطر الديون السيادية بمنطقة اليورو مما جعل التدفقات في أسواق الأسهم تتفوق علي نظيرتها في أسواق السندات اعتباراً من نوفمبر الماضي ولأول مرة منذ مايو 2009.
ولكن يتعين علي المستثمرين علي مستوي العالم أن يتعاملوا في البورصات دون انتظار لأي تدابير تحفيزية، كما حدث في العام الماضي عندما أعلن البنك المركزي الأمريكي عن ضخ 600 مليار دولار ضمن برنامجه المعروف باسم التوسع الكمي والذي أدي إلي ارتفاع الأصول حول العالم، وإن كانت الفوائد الاقتصادية من هذه الأموال السهلة لن تكون مؤثرة لأن المهم هو تحقيق انتعاش عالمي متواصل.
ولذلك يتوقع العديد من خبراء الأسواق المالية أن يكون نمو البورصات العالمية ضعيفاً خلال العام الحالي، بعد أن شهدت انتعاشاً قوياً خلال 2010، لاسيما بورصة الأرجنتين التي احتلت المركز الأول علي العالم، حيث سجل مؤشرها ميرفال أفضل أداء بارتفاع نسبته %51.8 خلال العام الماضي، وبعدها بورصة إندونيسيا التي قفز مؤشرها بأكثر من %46 خلال 2010.
وفي المركز الثالث جاءت بورصة تايلاند حيث ارتفع مؤشرها بحوالي %40.6 في العام الماضي، وبعدها الفلبين بحوالي %37.6 وهي نفس النسبة التي سجلتها بورصة شيلي أيضا طوال العام الماضي.
وارتفع مؤشر OMXCB الدنماركي بحوالي %35.3 ليحتل المركز السادس وبعده مؤشر IGBC الكولومبي الذي قفز بحوالي %33.6 ثم بورصة باكستان التي حقق مؤشرها زيادة نسبتها %28.1.
وسجل مؤشر OMXS السويدي ارتفاعاً بنسبة %23.1 خلال العام الماضي ليحتل المركز التاسع، وبعده مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بزيادة نسبتها %21.9 ثم مؤشر IPC المكسيكي بحوالي %20 وبعد ذلك مؤشر KLCI الماليزي بحوالي %19.3.
وحتي مؤشر كاراكاس جنرال الفنزويلي فقد حقق أداء مرتفعا بحوالي %18.6 وبعده مؤشر OSEBX النرويجي بحوالي %18.3 ومؤشر نسيكي الهندي الذي ارتفع بنسبة %17.7 ليحتل المركز الخامس عشر.
ومن أفضل المؤشرات الأخري ATX النمساوي الذي سجل ارتفاعاً %16.4، ومؤشر جوهانسبرج الجنوبي الأفريقي بزيادة %16.1 التي سجلها أيضاً مؤشر داكس الألماني.
والغريب أن مؤشر داوجونز الصناعي الأمريكي الذي حقق ارتفاعاً %11 في العام الماضي احتل المركز العشرين بعد مؤشر S&PITSK الكندي الذي ارتفع بحوالي %14.4 وبعدها بورصة سنغافورة التي ارتفع مؤشرها FTSE ستريتس تايمز بحوالي %10.1.
وأثرت أزمة الديون السيادية التي تعاني منها عدة دول في منطقة اليورو إلي ضعف أداء العديد من دول أوروبا مثل سويسرا التي تراجع مؤشرها SMI بـ%1.7 خلال العام الماضي.
ولكن أكبر انخفاض في أداء البورصات الأوروبية شهدته بورصة اليونان التي تراجع مؤشرها ATG بنسبة %35.6 وإسبانيا بحوالي %17.4 وإيطاليا %13.2.
وحتي فرنسا فقد شهدت بورصتها أداء ضعيفا في العام الماضي، حيث تراجع مؤشر كاك 40 بحوالي %3.3 لتتفوق عليها بورصة ايرلندا التي انخفض مؤشرها ISEQ بحوالي %3 فقط، في حين أن بورصة البرتغال انخفض مؤشرها PSI 20 بأكثر من %10 لتتفوق علي بورصة إيطاليا التي تراجع مؤشرها MIB بأكثر من %13.
ورغم النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الصين طوال السنوات الماضية لكن بورصتها اعتراها الضعف خلال العام الماضي، حيث تراجع مؤشرها SSE المركب بأكثر من %14 لتتفوق عليها اليابان، حيث لم ينخفض مؤشر نيكي إلا بنسبة %3 فقط. ومؤشر ASX الاسترالي الذي تراجع بنسبة %2.6 فقط.
وإذا استطاع الاقتصاد العالمي أن يحتفظ بانتعاش وسط هذا النمو المتباطئ فإنه لن يتمكن من مواجهة المخاطر الخارجية لأن النمو أبطأ مما حدث عادة في فترات الانتعاش السابقة، وإن كانت القدرة علي تحمل الأزمات واضحة بصفة خاصة في منطقة اليورو فقد استطاعت بورصاتها مواجهة مخاطر أزمة الديون السيادية رغم أن خمس دول هي: البرتغال وإيطاليا وايرلندا واليونان وإسبانيا انتهي بها العام وهي مثقلة بالخسائر.
ويواجه العديد من هذه الدول سنوات مقبلة مليئة بالتقشف المالي وطريق طويل مليء بالمصاعب في قطاعاتها البنكية، قبل أن يتحقق انتعاشها الاقتصادي وإن كان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً ارتفع بحوالي %9 مع نهاية عام 2010 لأول مرة منذ نهاية عام 2007.
وكانت أكثر الأسواق المالية انتعاشا في أوروبا هي الدنمارك التي ارتفع أداؤها بحوالي %35.3 وتركيا %25 والسويد %23.1، وروسيا %23، حيث استطاعت هذه الدول استبعاد توابع أزمة الديون التي تعاني منها الدول الهامشية بمنطقة اليورو وجعلت المستثمرين يركزون علي أسواقها المحلية القوية، لاسيما النمو القوي في تركيا وروسيا.
وأدي الانتعاش الاقتصادي القوي في آسيا وتزايد اهتمام المستثمرين علي مستوي العالم بالبورصات الآسيوية إلي انتعاش معظم مؤشرات البورصات الآسيوية مثل الفلبين وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، غير أن ضعف الأداء كان من نصيب بورصتي الصين واليابان فقط كمتوسط لشهور العام الماضي.
وتزداد المخاوف من ارتفاع التضخم في بعض دول آسيا، لاسيما الصين، مما يجعل العديد من البنوك المركزية فيها تتجه إلي تطبيق سياسات مالية متشددة خلال العام الحالي والتي من شأنها الضغط علي معدلات نموها المرتفعة وهي التي جعلت أسعار الأسهم الصينية تتجمد أو تنخفض وإن كان المستثمرون مازالوا منبهرين بقدرة الأسواق الناشئة علي مواصلة نموها القوي.