أثارت الأخبار الايجابية حول النمو الاقتصادي في الصين وكوريا الجنوبية اهتمام العالم، خاصة في ظل الوضع المتأزم للاقتصاد العالمي مما يجعل العالم في لهفة لسماع أي أخبار ايجابية تنبئ بقرب زوال الأزمة واستعادة الاقتصاد العالمي عافيته.
فقد انخفضت الصادرات الصينية في مارس الماضي بنسبة %17.1 مقارنة بمارس 2008، وهو ما يعد تحسناً مقارنة بالتراجع في فبراير، الذي بلغ %25.7.
كما أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية تحقيق بلاده نمواً في الربع الأول من هذا العام بلغ %0,2 بعد أن كان قد انكمش بنسبة %5.1 في الربع الأخير من العام الماضي.
ويري المحللون انه رغم النمو الطفيف الذي شهده الاقتصاد الكوري في الربع الأول، فإنه لا يزال بعيداً جداً عن مرحلة التعافي الاقتصادي خاصة في ظل الاعتماد الكبير لكوريا الجنوبية علي التصدير للخارج، والذي انخفض الطلب فيه لدرجة حادة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة %4 هذا العام.
ورغم اتفاق المحللين علي وجود ازمة حقيقية في الاقتصاد الكوري، فإن هناك مؤشرات تدل علي تحسن ولو طفيفا منها ابقاء البنك المركزي في كوريا الجنوبية علي سعر الفائدة بنسبة %2.0 كما هو بالاضافة إلي المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلي قرب وصول رابع اقتصاد آسيوي إلي قاع الركود التي يبدأ عندها الاقتصاد في الارتداد لأعلي مرة أخري.
ويتوقع – كيم جاي تشن – المدير العام لقسم الأبحاث بالبنك المركزي الكوري الجنوبي وصول الاقتصاد إلي أدني مستويات دورته في الربعين الثاني أو الثالث من هذا العام.
وأضاف أنه من السابق لأوانه معرفة الوقت الذي يمكن فيه ارتداد الاقتصاد الكوري الجنوبي في نموه لأعلي.
وترجع السلطات تقلص الانخفاض في النمو الاقتصادي خلال الاسابيع الاخيرة إلي الحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة بالإضافة إلي توسيع السياسة النقدية.
ومن بين هذه الاجراءات، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة %3.25 منذ أكتوبر الماضي لانعاش الاقتصاد الكوري الجنوبي.
كما أعلنت الحكومة خلال الشهر الماضي عن خطط تحفيزية لانفاق نحو 17700 مليار وان أو ما يعادل نحو 13.4 مليار دولار لدعم دخل العائلات وذلك من خلال دفع الأموال نقداً للأفراد، وتوفير قروض أقل تكلفة.
وعاودت البورصة في كوريا الجنوبية الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة لاكثر من 1300 نقطة كما جني الوون ما يقرب من %16 الشهر الماضي.
وارتفع الانتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة %6.8 في فبراير مقارنة بيناير، في حين استمرت صادراتها في الانخفاض في مارس للشهر الخامس علي التوالي، وان كانت حدة الانخفاض أقل من الشهور السابقة.
ويتوقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية انكماش الاقتصاد بنسبة %4.2 في النصف الاول من هذا العام مقارنة بالعام السابق، ونسبة %0.6 في النصف الثاني، بينما يتوقع نمواً في 2010 يصل الي %3.5.
ورغم بعض التحسن الذي تشهده بعض الدول مثل الصين وكوريا الجنوبية، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصر علي وصف هذه الحالة بالمؤقتة، داعية إلي عدم الاطمئنان التام لهذه المؤشرات، حيث لا تزال الصورة العامة للاقتصاد العالمي ضعيفة.
وتشير أحدث البيانات إلي انخفاض الواردات الصينية في مارس وهو ما حقق فائضاً تجارياً في نفس الشهر بلغ 18.6 مليار دولار مما يعد أعلي أربعة أضعاف من الفائض في فبراير.
ويبدو أن زمة التحفيز الحكومية الصينية والبالغة 585 مليار دولار قد بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور بيانات تشير إلي حدوث تحسن في وضع ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
فبعد ان تقلص الطلب الصيني علي المواد الخام في الأشهر الماضية إلي نحو مؤسف شهدت الواردات من النفط الخام ارتفاعاً في مارس، كما استوردت مصانع الطلب الصينية كميات غير مسبوقة من الحديد الخام في مارس. وهو ما يزيد من التفاؤل حول ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة.
كما قامت البنوك الصينية بمنح قروض تقدر بـ2.7 تريليون يوان أي ما يقارب من 400 مليار دولار في أول شهرين من هذا العام، مما يعد إشارة إلي بدء التعافي في أسواق الائتمان هناك.
وأمام هذه المؤشرات الجيدة بلغ ارتفاع بورصة شنجهاي %34.24 منذ بداية العام وحتي الآن.
وتتوالي الاخبار الايجابية حول بدء تحسن الاقتصاد الصيني، حيث حققت مبيعات السيارات رقماً قياسياً في مارس بلغ 1.10 مليون سيارة وذلك مقارنة بمبيعات السيارات في مارس 2008 والبالغة 1.06 مليون سيارة وذلك وفقاً لرابطة مصانع السيارات في الصين.
كما حققت مبيعات العقارات ارتفاعاً في مارس مدفوعة بعامل انخفاض سعرها الجاذب للمشترين.
وقد انتشرت موجة من التفاؤل في أوساط قطاع الأعمال، حيث تشير احصاءات المكتب القومي إلي ارتفاع ثقة مدراء الشركات في الربع الأول بعد انخفاضها في الربع الأخير من العام الماضي.
ويبدو ان التدخل الحكومي لانقاذ الاقتصاد هو ما ساعد الصين علي النجاة من الانزلاق في هاوية الركود، التي تغذي فيها الأوضاع الاقتصادية السيئة وانخفاض الثقة بين بعضها البعض.
كما يشير حجم الحزم التحفيزية التي اقراتها الحكومة الصينية إلي مدي قوة الاقتصاد الصيني وقدرته علي انقاذ نفسه من أي ازمة، ويري البعض ان بقايا الاقتصاد الموجهة في الصين هو ما ساعدها علي جني ثمار التعافي بسرعة.
ويري فيكرام نيهرو، الخبير الاقتصادي بالشئون الآسيوية في البنك الدولي، ان لدي الصين قدرة ملفتة علي توجيه وتحريك مؤسساتها في الاتجاه الذي تنشده سواء كانت مؤسسات مالية أو استثمارية.
ورغم وجود بعض مؤشرات للتحسن، فإن الصادرات الصينية لا تزال تعاني من تراجع، حيث انخفضت في مارس بنسبة %17.1 وذلك مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
لكن هذا الانخفاض يعد أفضل من التراجع الحادث في فبراير والبالغ %25.7 وهو ما يشير إلي مدي تأثر الصين بانخفاض الطلب العالمي علي صادراتها.
وقد حققت الصين فائضاً تجاريا في مارس بلغ 18.56 مليار دولار. وهو أعلي من الفائض في فبراير وان كان أقل من %50 عن فائضها في العام الماضي.
وتواجه الحكومة الصينية هذا الانخفاض بمزيد من الانفاق داخل الاقتصاد والمشروعات الاستثمارية التي تتمثل في مئات من مشروعات البنية التحتية.
ووصل الانفاق الحكومي علي الاستثمار في أول شهرين من العام الحالي للحد الذي جعلها تزيد بنحو %88 علي الانفاق في نفس الفترة من العام الماضي ليمثل معدلاً قياسياً لم تشهده الصين من قبل.
ويري خبراء الاقتصاد أن الطريق نحو استمرار تعافي الاقتصاد الصيني دون أي انتكاسة تتمثل في عودة الطلب العالمي مرة أخري إلي مستويات معقولة، فلا تكفي حزم التحفيز الصينية وحدها لتحقيق تعافي اقتصاد كامل.
وترجع أهمية نمو الطلب العالمي بالنسبة للصين إلي اعتمادها بشكل كبير علي التصدير للخارج، حيث توفر شركات التصدير نحو 140 مليون فرصة عمل في الصين.
لذا فإن انخفاض الصادرات الصينية يعني مزيداً من البطالة والمعاناة للمواطن الصيني.
ورغم أن المؤشرات الحديثة تشير إلي ارتفاع في النمو الصيني في الربع الأول فإنه لا يزال منخفضاً بشدة عن المستوي المعتاد لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع البنك الدولي ان تحقق الصين نمواً بنسبة %6.5 هذا العام.
