وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يأتى تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصرى، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصرى سوف تزداد بشكل تدريجى ومتصاعد خلال الشهور القادمة. وأوضح أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسى وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادى لمصر في شهر سبتمبر الماضى، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى مؤخراً من بينها تقريرى بنك “باركليز” وبنك “إتش إس بي سى”.
وقد أشار تقرير “فيتش” إلى أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الاقتصاد. فقد ارتفع تغطية الاحتياطى الأجنبى لما يزيد على ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات في نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعى في الاقتصاد. وفى ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالى.
كما اشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصرى.
وعلى جانب أخر أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدان من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من يتوقع انخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.