مؤسسة دولية تدرس تأسيس أول شركة تمويل متوافق مع الشريعة

❏ شريف سامى: استطلعت وضع السوق المصرية.. ولم تتقدم رسميًا

المال ـ خاص

تدرس إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، تأسيس ذراع جديدة لها، تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتكون الشركة الأولى فى السوق المصرية التى تقدم هذا النوع من التمويل.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات لـ«المال»، إن المؤسسة أبدت رغبة فى تأسيس شركة تمويل متناهى الصغر، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنها لم تتقدم رسميًا حتى الآن بطلب للهيئة، رسمي لأنها مرحلة استطلاع وضع السوق.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنين البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

ورفض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الإفصاح عن أى معلومات إضافية عن المؤسسة الدولية، لكنه أكد أن الهيئة لا تشترط تأسيس شركات تعمل وفقا لآليات معينة، سواء بالنظام التقليدى، أو تبعًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنما تراعى فقط إلتزام مؤسسات التمويل، بالضوابط والمعايير التى تضعها الهيئة.

ونشرت «المال» فى وقت سابق اتفاق وزارة التعاون الدولى، مع البنك الإسلامى للتنمية، على المشاركة فى تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، برأسمال 50 مليون دولار، وقال شهاب مرزبان، مساعد وزيرة التعاون الدولى للشؤون الاقتصادية، فى تصريحات سابقة، إن الوزارة ستعقد اجتماعًا مع وفد البنك الإسلامى، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، لبحث هيكل ملكية الشركة الجديدة، وطبيعة الشركاء المحتملين.

ويعمل بالسوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، وضخت ما يزيد عن 822 مليون جنيه، وتستحوذ على %19 من إجمالى التمويل الموجه لهذه المشروعات والذى يقدر بـ 4.3 مليار جنيه، ويستفيد منه مليونى مواطن كما يعمل بالسوق أكثر من 750 جمعية متناهية الصغر، حصلت على التراخيص النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.