سيـــاســة

مؤسسة حقوقية تطلب رفع الحصانة عن النائب العام

فيولا فهمى:   قدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طلباً لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض لعدم تنفيذ قانون العفو عن معتقلى أحداث الثورة.     طلعت عبد الله وحمل الطلب رقم (608 وارد الأمانة…

شارك الخبر مع أصدقائك

فيولا فهمى:
 
قدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طلباً لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض لعدم تنفيذ قانون العفو عن معتقلى أحداث الثورة.
 
 
طلعت عبد الله

وحمل الطلب رقم (608 وارد الأمانة العامة) لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر فى وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم فى بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة .

وقال المركز إنه وجه إنذارا فى وقت سابق إلى النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا إنهم لم يستجيبوا لتلك الطلبات، وهو ما استدعى المطالبة برفع الحصانة عن كل منهما تمهيدا لاتخاذ إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون.
 
وقال محامو المركز المصرى فى بيان، إن النائب العام الحالى امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة فى بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسة حتى الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر فى مسأله وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة فى قضية أحداث دار القضاء العالى .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »