Loading...

مؤسسات التمويل تطالب بتنفيذ المشروعات من خلال «السندات»

Loading...

مؤسسات التمويل تطالب بتنفيذ المشروعات من خلال «السندات»
جريدة المال

المال - خاص

12:57 م, الثلاثاء, 18 فبراير 14

جانب من الجلسة الرابعة
نسمة بيومى – عمر سالم :

أكدت مؤسسات التمويل الدولية جاذبية الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، لاسيما مع تزايد العجز فى الطاقة نتيجة تضاعف معدلات الاستهلاك خلال السنوات المقبلة.

وأشارت خلال الجلسة الرابعة حول دور البنوك التجارية فى تمويل وترتيب القروض الموجهة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أهمية التمويل عبر السندات والذى لا يتجاوز %8 مقابل %80 فى بعض الدول الأجنبية.

قال أحمد كمال عبدالمنعم، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الطاقة المتجددة بنحو 3.5 مليون جنيه بفترة سداد تصل إلى 4 سنوات، فضلاً عن عام آخر كفترة سماح.

وقال إن الاتحاد يقوم بتمويل المعدات فقط، موضحاً أن الهدف من تلك التمويلات تحفيز العمل فى تلك المشروعات، ولفت إلى أن زيادة عدد تلك المشروعات يتطلب وجود تشريعات تحفز وتنظم هذا القطاع.

وأضاف أن جميع دول العالم بدأت فى زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الطاقات الجديدة والتى تتسم بالمرونة وسرعة التنفيذ فضلاً عن دورها فى النهوض بالطاقة المتجددة.

وذكر أن اتحاد الصناعات بدأ إنشاء وحدة تنمية مستدامة لتأسيس شركات تصنيع مكونات تسخين المياه بهدف تشجيع المشروعات على المنافسة مع نظيرتها الأجنبية، لافتاً إلى أن الشركة لديها 42 ألف منشأة صناعية مسجلة فى الاتحاد.

ومن جانب آخر أكد عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن الكهرباء من أقدم القطاعات التى شارك فيها القطاع الخاص، موضحاً أن القانون الحالى يسمح بطرح مشروعات جديدة بنظام «بى أو تى» بهدف تنفيذ 3 مشروعات جديدة.

وأضاف أن مشروعات القطاع الخاص تضمن مشاركة الشركات الأجنبية بالإضافة إلى رفع العبء عن الحكومة فى تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعد حالياً قانوناً لإحداث توازن فى عقود الشراكة مع القطاع الخاص ولضمان تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أن الضمانة التى تمنحها «المالية» للهيئات الحكومية تضمن سداد المستحقات لدى القطاع الخاص والبنوك، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس جميع المشروعات من النواحى الفنية والمالية والاقتصادية.

وطالب حنورة بدراسة الجدوى للمخاطر التى سيتم تنفيذها مع القطاع الخاص، موضحاً أن «المالية» تدرس حالياً مشروعات جديدة لتحلية مياه البحر وإيجاد حلول عديدة لمشاكل الصناعة.

وقال مهاب هلودة، مدير قطاع الطاقة بالبنك الدولى، إن مصر تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة، لافتاً إلى أن معدلات الاستهلاك ستتضاعف خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع النقص الشديد فى المعروض.

وأكد أن مصر تحتاج لإعادة دراسة إمكانية تحقيق استراتيجيتها للطاقة المتجددة وكيفية تحديد تعريفة شراء الطاقة، مضيفاً أن الحكومة وضعت تشريعات لابد أن تتسم بالشفافية ولابد من إلزام الشركات والمصانع باستهلاك جزء من الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن البنك الدولى يتعامل مع مشروعات الحكومة والقطاع الخاص ولديه اهتمام أكبر بالطاقات المتجددة موضحاً أن البنك قام بدعم إنشاء خط لنقل الكهرباء من محطات رياح بخليج السويس إلى الشبكة القومية بتكلفة 120 مليون دولار، كما ساهم فى إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة فى شمال أفريقيا بتكلفة تصل إلى 750 مليون دولار.

وأردف قائلاً: حالياً تمويل مشروع بكوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بتكلفة 750 مليون دولار، وقد يتم تحويل المشروع إلى الخلايا الفوتوفلتية، لافتاً إلى أنه تمت دراسات لإنشاء محطة تحلية مياه فى مرسى علم بتكلفة تصل إلى 1.8 دولار سنت/للمتر المكعب.

وقال أشرف سلمان، رئيس مجموعة القاهرة المالية القابضة، إنه يجب على الحكومة دعم التوجه للطاقة المتجددة بشكل أكبر من ذلك، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والتى كانت تعانى أزمة طاقة طاحنة وقامت بطرح مزايدات لـ«المتجددة» عن طريق بنك التنمية القومى بشرط أن يكون التصنيع المحلى لنسبة %75 من المشروع وفى أول عامين تراوح سعر الطاقة ما بين 15 و17 دولاراً سنت رياح، ووصل حالياً إلى 5 دولارات، كما طرحت تشيلى تمويلات %20 عن طريق السندات وكانت الطاقة المتجددة تمثل بسنة 3% من الناتج القومي لها في حين ان تمويل السندات نمصر لا يتجاوز الـ 8% ووصل الي 80 % في بعض الدول .

جريدة المال

المال - خاص

12:57 م, الثلاثاء, 18 فبراير 14