مني كمال:
في إطار اهتمام الحكومة بتنمية مشروعات الطاقة يقوم بنك التنمية الصناعية بالتعاون مع مؤسسة ادفيني «البنوك التنموية الاسلامية» بتنظيم مؤتمر الشهر المقبل لعرض آليات تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل توليد الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة عن الرياح وذلك بهدف تشجيع البنوك علي تمويل البنوك لهذا القطاع استجابة لتوجيهات الحكومة بعد قرار الرئيس مبارك يبدأ العمل بمشروع الطاقة النووية وقال حسام ناصر نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية ان المؤتمر يهدف الي تشجيع البنوك والقطاع الخاص علي السواء للدخول في عمليات تمويل واقامة مشروعات الطاقة التي يحتاج القطاع الصناعي لمواصلة معلات النمو المرتفعة التي حققها بوجه خاص والناتج المحلي الاجمالي بوجه عام.
واضاف ناصر ان عدد من الخبراء الاجانب سوف يقوموا بعرض آليات التمويل وطرق التحقق من جدوي المشروعات المقدمة بهذا القطاع والدراسات الائتمانية التي يتعين توافرها لمنح التمويل داخل هذا القطاع علي ممثلي البنوك المصرية والتي من المنتظر ان تشارك في المؤتمر.
واشار ان القطاع الخاص المصري لايزال لم يعرف حتي الآن كيفية المشاركة في هذه النوعية من المشروعات التي اقتصر تمويلها علي الجانب الحكومي بينما متطلبات النمو تفرض علي القطاع الخاص في هذه المرحلة الدخول لاقامة هذه المشروعات التي توفر ما تحتاج إليه عملية التنمية من عناصر الطاقة اللازمة لمواصلة تحقيق معدلات النمو المستهدفة في خطة التنمية 2012/2007.
في إطار اهتمام الحكومة بتنمية مشروعات الطاقة يقوم بنك التنمية الصناعية بالتعاون مع مؤسسة ادفيني «البنوك التنموية الاسلامية» بتنظيم مؤتمر الشهر المقبل لعرض آليات تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل توليد الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة عن الرياح وذلك بهدف تشجيع البنوك علي تمويل البنوك لهذا القطاع استجابة لتوجيهات الحكومة بعد قرار الرئيس مبارك يبدأ العمل بمشروع الطاقة النووية وقال حسام ناصر نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية ان المؤتمر يهدف الي تشجيع البنوك والقطاع الخاص علي السواء للدخول في عمليات تمويل واقامة مشروعات الطاقة التي يحتاج القطاع الصناعي لمواصلة معلات النمو المرتفعة التي حققها بوجه خاص والناتج المحلي الاجمالي بوجه عام.
واضاف ناصر ان عدد من الخبراء الاجانب سوف يقوموا بعرض آليات التمويل وطرق التحقق من جدوي المشروعات المقدمة بهذا القطاع والدراسات الائتمانية التي يتعين توافرها لمنح التمويل داخل هذا القطاع علي ممثلي البنوك المصرية والتي من المنتظر ان تشارك في المؤتمر.
واشار ان القطاع الخاص المصري لايزال لم يعرف حتي الآن كيفية المشاركة في هذه النوعية من المشروعات التي اقتصر تمويلها علي الجانب الحكومي بينما متطلبات النمو تفرض علي القطاع الخاص في هذه المرحلة الدخول لاقامة هذه المشروعات التي توفر ما تحتاج إليه عملية التنمية من عناصر الطاقة اللازمة لمواصلة تحقيق معدلات النمو المستهدفة في خطة التنمية 2012/2007.