تأميـــن

مؤتمر الخرطوم يناقش تاريخ تأمين الثروة الحيوانية وتجربة التأمينات الزراعية فى السودان

يحتل قطاع الثروة الحيوانية في السودان مكانة متقدمة في إثراء الدخل القومي، ويشغل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني من حيث الأهمية

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأ نشاط تأمين الثروة الحيوانية فى السودان عبر تأمين الأبقار منذ ثمانينات القرن الماضي عندما تم استيراد الأبقار الفريزيان، وفي البداية تكبّدت شركات التأمين خسارات كبيرة لقلة الخبرة، وبدأ تطبيق تجربة تأمين الثروة الحيوانية في شركة شيكان منذ عام 1992، وكانت تلك التغطيات تنحصر على الأبقار داخل الحظائر المغلقة، وفى إطار الجهود المبذولة للتوسع في مجال تأمين الثروة الحيوانية، في عام 2001.

تغطيات تأمين الثروة الحيوانية

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أن التغطيات تشمل تغطية الأبقار في الحظائر المغلقة، والمزارع الرعوية، والخيول بغرض التربية، والدواجن، والإبل، والفصيلة الكلبية (الكلاب المدربة)، واكتملت الدراسات لإعداد وثيقة لتغطية مخاطر الاستزراع السمكي والرخويات البحرية عام 2008م، وتبذل الجهود في مجال تأمين التمويل متناهي الصغر لحماية صغار المنتجين لاستدامة اسهامهم في العملية الإنتاجية.

يغطي تأمين الثروة الحيوانية الأخطار الآتية وهى النفوق بسبب الأمراض والحوادث المتنوعة، والإجهاض للأبقار في الحظائر المغلقة لعمر الجنين من ستة أشهر وفقدان القدرة الإنتاجية لأسباب مغطاة (تلجين)، وخطر السرقة في المزارع المقفولة (وفق شروط محددة).

وتتمثل مقترحات تطوير خدمات التأمين الزراعي في السودان في النقاط الآتية وهى التحول من التأمين على أساس التكاليف إلى التأمين على أساس الإنتاج، وتخفيض قيمة أقساط التأمين الزراعي للحد الأدنى، وربط التأمين الزراعي بالتمويل وكذلك ربط التأمين بالحزم التقنية.

تجربة الشركات التعاقدية في التأمين الزراعي

تعرف الزراعة التعاقدية عبأنها إنتاج زراعي مشترك بين المستثمر والمزارعين، تحدد بموجبه شروط إنتاج وتسويق المحصول الزراعي، حيث يوفر المستثمر التمويل ومدخلات الإنتاج للمزارعين وبالمقابل يلتزم المزارع ببيع المنتج للمستثمر بالأسعار التي تحددها الاتفاقية.

اقرأ أيضا  الرقابة المالية تُصدر كتابًا دوريًا بضوابط إعتماد بعض الشروط في وثائق التأمين (مستند)

وتتمثل العناصر الرئيسية في اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يلي موافقة المزارع على توفير منتج زراعي محدد، وموافقة المستثمر مسبقاً على شراء المنتج المحدد، وبسعر محدد مسبقاً، والاتفاق على معايير الجودة، وكذلك توفير المستثمر للدعم المالي والتقني والغشراف الفني لعملية الإنتاج، وخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري.

وتعتبر مسألة التمويل هي أساس الضعف الذي يعاني منه القطاع الزراعي، لذلك يجب توسيع مظلة التأمين الزراعي كضمان لبعض الصيغ التمويلية التي من شأنها المساهمة في نهضة القطاع الزراعي والصادرات والاقتصاد الكلي للبلاد.

تجربة المزارعين في التأمين الزراعي

بما أن القطاع الزراعي أكثر عرضة للجوائح والكوارث الطبيعية وحتى لا يتحول المزارع من منتج إلى دائرة الفقر بسبب الكوارث، تطلب الأمر إنشاء جهاز لحماية وجبر الأضرار التي تصيبه، قامت الدولة بإنشاء صندوق درء المخاطر وهو شبيه بنظام مال الاحتياطي سابقاً، لكنه يستخدم النظم الحديثة في مجال التأمين.

وتتمثل المخاطر التي يتعرض لها القطاع المروي في الغرق، بسبب الأمطار أو تكسر قنوات الري نتيجة الأمطار الغزيرة، والعطش، عدم توفر مياه الري نتيجة انحسار مياه النيل واختلال برمجة الري الناتج من الجفاف بعد الأمطار الغزيرة، وتكسر القنوات لأسباب كارثية تؤدي الى عطش في بعض المساحات وغرق في الأخرى.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربي للتأمين يعلن عن الفائزين بجائزة رجائي صويص للبحوث خلال أكتوبر المقبل

وذلك بجانب الآفات القومية كالجراد والفئران والقنفد والطيور والآفات والأمراض العادية إذا وصلت لمرحلة الوباء، والحريق بالنار للحصول على المنتج من الجوالات في وقت الحصاد.

لقد ظل القطاع الزراعي المطري يعاني من المشاكل والمخاطر بدرجات متفاوتة، ولكن أخطرها ما يتعلق بالجوائح الطبيعية كتعاقب فترات الجفاف والفيضانات والآفات والأمراض.

وبما أنّه لا تتوفر سلاسل زمنية لبيانات تفصيلية حول تأثير كل من هذه العوامل على حجم الإنتاج، ومستوى الإنتاجية ونوعية المحصول، ومن ثم تأثير ذلك على عائد المزارعين وعلى الاقتصاد الوطني.

وتأثر الإنتاج الزراعي بشكل خطير بتذبذب معدلات هطول الأمطار. وقد ترتب على ذلك نزوح كثير من المواطنين من المناطق الريفية لأطراف المدن، ونفوق أعداد كبيرة من الأنعام، فضلاً عن التأثير السالب على كل قطاعات الاقتصاد الوطني في مجالات النقل والصناعة والتجارة الداخلية وحركة الصادر.

تجربة المنتجين في قطاع الثروة الحيوانية

يحتل قطاع الثروة الحيوانية في السودان مكانة متقدمة في إثراء الدخل القومي، ويشغل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني من حيث الأهمية إذ يمتلك أكثر من 105 ملايين رأس من الحيوان تشمل 42 مليون رأس من الأبقار و33 مليون رأس من الضأن و26 مليون رأس ماعز و4 ملايين رأسا من الإبل، إلى جانب الثروة السمكية في المياه العذبة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الحيوانات البرية والطيور.

اقرأ أيضا  «اقتصادية النواب» تنتهى من مناقشة 150 مادة فى مشروع «التأمين الموحد»

ويساهم هذا القطاع بأكثر من 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي حيث تشكل 40% من مساهمات القطاع الزراعي وما يفوق 25% من مجموع عائدات الصادرات السودانية غير البترولية.

ويغطي الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء الذي يُقدر بنصف مليون طن سنوياً بما قيمته حوالي 700 مليون دولار، كما تساهم في توفير الاستهلاك المحلي من الألبان والخام للصناعات الجلدية ويحرك أنشطة متعددة في الاقتصاد الوطني.

وتتمثل المشاكل والمعوقات التي يعاني منها ذلك القطاع فيما يلي البنيات التحتية التي تشمل المحاجر، والمسالخ، والمعينات اللوجستية المساعدة، والسياسات والخطط الخاصة بالقطاع.، وبرامج مكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة والعابرة للحدود، وفقر المراعي ونقص الأعلاف وقصور دور الارشاد البيطري، والتهريب عبر الحدود وضياع عائدات الصادر. وعدم توافر اللقاحات والأدوية البيطرية وما يترتب عليه من إشكالات نقص المناعة ضد بعض الأمراض، بجانب ارتفاع تكاليف التنقل والرسوم والجبايات المفروضة على الصادر، وذبح الإناث.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »