اقتصاد وأسواق

“لينش”: مصر حاولت سداد ثمن ورادات القمح بـ”إشعارات دائنة”

عبدالغفور أحمد محسن:   فى تقرير لصحيفة الفايناشيال تايمز عن مجموعة "بى جى" البريطانية التى تعمل فى مجال استخراج الغاز الطبيعى فى مصر، نقلت الصحيفة عن محللين فى شركة التمويل العالمية "ميريل لينش"، قولهم إن مصر حاولت الأسبوع الماضى دفع…

شارك الخبر مع أصدقائك

عبدالغفور أحمد محسن:
 
فى تقرير لصحيفة الفايناشيال تايمز عن مجموعة “بى جى” البريطانية التى تعمل فى مجال استخراج الغاز الطبيعى فى مصر، نقلت الصحيفة عن محللين فى شركة التمويل العالمية “ميريل لينش”، قولهم إن مصر حاولت الأسبوع الماضى دفع ثمن وارداتها من الحبوب من كل من فرنسا وروسيا باستخدام إشعارات دائنة بدلاً من الدولار.
 
وقالت الصحيفة أن “بى جى” التى تعد من أكبر شركات العالم فى مجال الغاز الطبيعى، كانت بين شركات طاقة قليلة لم تنخفض أسهمها فى بورصة لندن أمس الثلاثاء، وذلك بعد تراجع المخاوف بشأن انخفاض صادرات الشركة من الغاز المصرى، فى ظل توارد الأنباء حول 5 شحنات غاز ستقدمها قطر لمصر.
 
وقد ساعدت الأنباء عن شحنات الغاز الطبيعى القطرى لمصر فى تخفيف حدة المخاوف من تخفيض شركة “بى جى” لصادارتها من الغاز الذى تستخرجه من مصر، حيث يصل الطلب على الغاز إلى قمته فى فصل الصيف، ومن المتوقع أن تشكل صادرات الشركة من الغاز المصرى حوالى 10% من أرباح الشركة، حيث تتوقع الشركة تصدير 30 شحنة خلال العام الحالى.
 
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن شركة “بى جى” استفادت أيضاً من العرض القطرى بتعويض الشركات الأجنبية عن قيامها بتحويل إنتاجها من الغاز الطبيعى إلى السوق المحلى المصرى، حيث وفر لها هذا العرض تكاليف أقل للتأمين وإمدادات أرخص للشرق الأدنى، كما ساعدت هذه الأخبار على تخفيف عدم الارتياب تجاه التحولات السياسية فى مصر مع انتخابات برلمانية يتوقع أن تجرى فى أكتوبر القادم.
 
وقالت مؤسسة “دويتش بانك”، “إنه على الرغم من كون هذا التوقع مبكراً، إلا أن هذه الأخبار والتحولات تعطى مؤشراً قوياً على أن مصر تسعى إلى تعزيز التزاماتها التعاقدية”.
 
إلا أن محللى “ميريل لينش” كانوا أقل تفاؤلاً حيث قالوا إن نتائج أعمال شركة بى جى خلال الربع الأول من العام الحالى توضح أن شركة “بى جي” لديها 1.2 مليار دولار مستحقات غير مستردة حتى الآن، من حصيلة مبيعاتها من الغاز الطبيعى للسوق المحلية المصرية.
 
وأضافوا، “نرى أن هناك سبباً للتخوف، لا سيما على المدى القصير، خاصة وأن مصر تستنزف احتياطياتها الدولارية بسرعة وإضافة إلى 11% عجزاً فى الموزانة”.
 
وأشارت “ميريل لينش” إلى أن مصر حاولت خلال الأسبوع الماضى حاولت دفع ثمن وارداتها من الحبوب من كل من فرنسا وروسيا باستخدام إشعارات دائنة بدلاً من الدولار.
 
 
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »