بورصة وشركات

ليفت سلاب مصر تدعو المساهمين لجمعية عمومية تناقش تجزئة الأسهم

ليفت سلاب مصر تفصح عن تفاصيل دعوة المساهمين لمناقشة تجزئة الأسهم

شارك الخبر مع أصدقائك

دعت شركة ليفت سلاب مصر المساهمين لاجتماع جمعية عامة يوم السبت الموافق 6 فبراير القادم لمناقشة تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 25 قرشا.

وقالت ليفت سلاب مصر فى إفصاح للبورصة الثلاثاء إن العمومية ستنظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.

وأشارت إلى أن كل مساهم حائز على عشرة أسهم له الحق فى حضور الاجتماع بطريقة الأصالة أو النيابة.

ونشرت الشركة إخطارا بتفاصيل دعوة العمومية فى العدد الورقى لجريدة المال اليوم الثلاثاء 12 يناير ومن المقرر نشر إخطار ثانى بعدد 19 يناير القادم.

ليفت سلاب مصر : هدف التجزئة جذب شرائح جديدة فى البورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ووافق مجلس إدارة ليفت سلاب فى 10 يناير الجارى على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1.24 جنيه إلى 25 قرشا للسهم بهدف جذب شرائح جديدة للطلب فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه التجزئة تقتضى تعديل إجمالى الأسهم المصدرة والمدفوعة من 113.1 مليون إلى 561.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال كما هو 140.3 مليون جنيه.

وتعول الشركة على هذه الخطوة فى تنشيط حركة التداول على السهم فى البورصة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين بما يؤدى إلى ارتفاع الطلب عليها.

اقرأ أيضا  رضا عبد المعطي: الرقابة المالية نجحت في التعامل مع آثار «كوفيد ١9»

ونجحت ليفت سلاب فى أغسطس الماضى فى تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها المصدر بنسبة 100% على مرحلتين فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 25 أغسطس الماضى، إن المرحلة الثانية للاكتتاب تمت تغطيتها بالكامل على 8.4 مليون سهم.

وأعلنت الشركة فى 12 أغسطس عن تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب بنسبة 87.5% وفتح مرحلة ثانية لاستكمال ما لم يغط، وبلغت نسبة الأسهم المكتتب فيها خلال المرحلة الأولى 59.4 مليون سهم تقريبا.

وحصلت ليفت سلاب، فى 14 يونيو الماضى، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر دعوتها لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمالها المصدر من 56 إلى 140 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة 84 مليون جنيه تقريبًا موزعة على 67.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.24 جنيه للسهم، إضافة إلى 3 قروش مصاريف إصدار.

وقدرت دراسة مستشار مالى مستقل “كاسل للاستشارت المالية” القيمة العادلة لسهم الشركة بقيمة 4.79 جنيه.

سلاب تستعد للاستحواذ على الوفاء للاستثمار السياحي

الشركة المصرية للمنتجعات السياحية

وتستعد ليفت سلاب مصر للاستحواذ على شركة الوفاء للاستثمار السياحى، المملوكة لشركة الفرسان للتنمية العقارية.

اقرأ أيضا  «المصرية العقارية» تفصح عن بيع مساهم حصة بقيمة 19 مليون جنيه

ووقّعت ليفت سلاب، فى وقت سابق، مذكرة تفاهم مع الفرسان للتنمية العقارية لشراء 85.2% من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى (255 ألف سهم تقريبًا)، بمتوسط سعر 370 جنيهًا للسهم.

وأعلنت الشركة فى 11 اكتوبر الماضى تكليف مستشار مالي جديد لدراسة القيمة العادلة للسهم فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة على شركة الوفاء للاستثمار السياحى.

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة لاستثمار قطعتى أرض بالمشاركة مع شركة “إم أو تى” للاستثمار والمشروعات، التابعة لوزارة النقل، بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه.

وحصلت الشركة، فى يناير الماضى، على تكليف من قِبل شركة أم أو تى للاستثمار والمشروعات لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى فى محافظة دمياط بنظام المشاركة.

وقالت فى إفصاح مؤرخ 29 يناير الماضى، إن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 100 مليون جنيه، متضمنة قيمة الأرض، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 160 مليون جنيه.

وأعادت «ليفت سلاب مصر»، فى يونيو 2019 ، العمل بقطاع الأنفاق بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق، إن عودة العمل بقطاع الأنفاق ستمكّنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-9-2021

وتأسست «ليفت سلاب»، فى مارس 1978، كشركة مساهمة برأسمال أجنبى مع شريك بريطانى، وتحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارًا من 1991.

وبعد التحويل انتقلت حصة “البريتش ليفت سلاب” بالكامل إلى الشريك المصرى، ومن ثم اقتصر الدور الأجنبى على الدعم الفنى فقط.

وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.

كذلك شملت أغراضها تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير، وكل ما يتعلق بهذا النشاط من أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء.

وأضافت الشركة فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض؛ لدعم وجودها فى السوق المصرية، بما يسمح بإقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »