بورصة وشركات

ليفارى القانونى يستهدف التوسع إقليميًا ودوليًا

افتتاح مكاتب فى السعودية والكويت ونيويورك شركة أجنبية ترصد 70 مليون دولار لاختراق قطاع التعليم صندوق استثمار يخطط لضخ أكثر من 100 مليون دولار بالرعاية الصحية مساع لتدبير قرض بقيمة 20 مليون جنيه لشركة مقاولاتالمال ـ خاص:يعتزم مكتب ليفارى للاستشارات القانونية، إطلاق خطة توسعية تبدأ بالانتشار فى س

شارك الخبر مع أصدقائك

افتتاح مكاتب فى السعودية والكويت ونيويورك
شركة أجنبية ترصد 70 مليون دولار لاختراق قطاع التعليم
صندوق استثمار يخطط لضخ أكثر من 100 مليون دولار بالرعاية الصحية
مساع لتدبير قرض بقيمة 20 مليون جنيه لشركة مقاولات

المال ـ خاص:

يعتزم مكتب ليفارى للاستشارات القانونية، إطلاق خطة توسعية تبدأ بالانتشار فى سوق الإمارات، ثم افتتاح مكاتب بالسعودية والكويت، بهدف زيادة قاعدة العملاء وإتاحة مزيد من الخدمات للعملاء، وذلك قبل التوجه لإنشاء مكتب جديد فى نيويورك.

التقت «المال» شريف حفنى، الشريك المؤسس للمكتب فى مصر، للحديث عن أبرز الخطط التوسعية، والأعمال التى يتولى المكتب تنفيذها، بجانب رؤيته للمناخ الاستثمارى فى السوق المصرية.

ورأى حفنى أن السوق المصرية واعدة للغاية أمام المستثمرين سواء المحليون او الأجانب، كما يتولى المكتب الاستشارات القانونية لعدة مؤسسات استثمارية ترغب فى اختراق قطاعات التعليم والصحة، والتكنولوجيا، خلال العام الراهن، كما يتولى تدبير تمويلات قريبة من 20 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال المقاولات.

فى البداية، قال شريف حفنى الشريك المؤسس لليفارى، إنه تم تأسيس المكتب فى مصر بنوفمبر 2012 بالشراكة مع بيتمانس وهى شركة دولية للمحاماة والخدمات القانونية، وتتخذ من بريطانيا مركزًا رئيسًا لها، وخلال تلك المدة أصبح المكتب متخصصاً فى جميع الشؤون القانونية، لخدمة الشركات سواء العاملة فى السوق المصرية أو الراغبة فى الاستثمار بمصر، وهو ما اعتبره نجاحاً فى ظل صعوبة الفترة الزمنية التى أسس فيها المكتب فى أعقاب ثورة يناير 2011.

وأشار حفنى إلى أن عدد المحامين فى المكتب وصل إلى 20، كما بلغ عدد الشركاء المؤسسين 3 منهم محمد شعبان عضو الإدارة القانونية السابق بالبنك التجارى الدولى، بجانب محمد رسلان.

وأشار إلى أن ليفارى يعتبر بالأساس تابعاً للمكتب الرئيسى فى لندن والذى يضم أكثر من 230 محامياً و16 شريكاً مؤسساً، بجانب مكتب القاهرة، ومكتب آخر فى دبى، نجح فى الأسابيع القليلة الماضية فى الاتفاق مع شريك إماراتى لإنشاء مكتب قانونى رسمى يضم حالياً 6 محامين، وشريكين، موضحاً ان انتشار المكتب عالمياً ساهم فى زيادة عدد العملاء ليفوق 100 وتنتشر فى مختلف أرجاء العالم.

وأوضح أن المكتب ينوى التوسع بقوة فى الفترة المقبلة، لافتتاح فروع جديدة فى السعودية والكويت فى إطار خطة التوسع الإقليمى، يليها خطة أخرى بالتوسع عالمياً بالتواجد فى نيويورك، تزامناً مع استمرار زيادة كفاءة المحامين الحاليين بالمكتب.

وعن مكتب ليفارى بمصر، أشار حفنى لتنوع العملاء به ما بين شركات عملاقة ومتعددة الجنسيات، وأخرى صغيرة ومتوسطة ورواد الأعمال، بما أجبر المكتب لإجراء نوع من التقسيم فى العمل، وإنشاء قسمين أساسيين الأول لكبار العملاء، والثانى يختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتابع: هناك زخم فى الاهتمام بالشركات الصغيرة، كما أنها تختلف فى القوانين والإجراءات عن نظيرتها العملاقة، لذا فضلنا فى المكتب تدشين قسم متخصص لها يقدم نفس الأعمال القانونية بكفاءة.

وتطرق لتولى المكتب مهام المستشار القانونى لمجموعة صناديق استثمارية متخصصة تعتزم اختراق مجال الرعاية الصحية فى مصر، وتتقدم للاستحواذ على عدة مستشفيات عبر شراء حصص أقلية من المساهمين، يليها إجراء زيادات فى رؤوس الأموال لرفع الطاقة الاستيعابية، إضافة مزيد من التخصصات العلاجية، موضحاً أن تلك الصناديق تخطط لضخ ما يفوق 100 مليون دولار فى السوق المصرية، وسيبدأها بأحد المستشفيات القائمة بالقاهرة.

وتوقع إنهاء تلك الصفقات خلال العام الحالى، خاصة أن المفاوضات بين الأطراف المختلفة بدأت بنهاية العام الماضى.

وأشار إلى ان المكتب يتولى الاستشارات القانونية لأحد الكيانات الأجنبية التى تقدمت لشراء شركة محلية تعمل فى مجال التكنولوجيا، كما تمثل شركة إنجليزية اماراتية مهتمة بالاستثمار فى مجال المدارس بمصر، وترصد نحو 70 مليون دولار لاختراق قطاع التعليم، سواء بالاستحواذ على مدارس قائمة أو الدخول فى شراكة مع محليين لإنشاء مدارس حديثة.

وأكد أن المكتب يفضل نوعية الاستثمار الاستراتيجى طويل المدى، والذى يساهم فى تعزيز بيئة الأعمال بالسوق المصرية، بجانب إضافة مزيد من الخبرات والشركات الجديدة، وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، فى ظل الصعوبات الإدارية التى تواجه ملاك المستشفيات من الأطباء، وعدم قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة بمجرد تضخم المستشفى.

وأشار حفنى إلى أن المكتب يملك علاقات جيدة مع عدد من شركات السمسرة، لتسهيل عمليات نقل الملكية فى البورصة، كما يقدم خدمات الاستشارات القانونية المرتبطة بشراء الأسهم. ولفت إلى أن السوق المحلية تشهد زخماً استثمارياً فى مجال الاستحواذات، موضحا أن هناك شركات محلية ترغب فى التوسع عبر الاستحواذ على شركات مكملة لنشاطهم الرئيسى، فيما ترغب شركات أجنبية فى استغلال مزايا التعويم وخفض سعر العملة لاقتناص أى فرص واعدة.

وضرب مثالاً بأن المستثمرين الأجانب يفضلون حاليا شراء حصص من الشركات المحلية مع بقاء المساهمين الرئيسيين والسعى لزيادة حجم الأعمال واختراق التصدير للاستفادة من ارتفاع قيمة العملة الأجنبية، كمرحلة أولى يعقبها التركيز على زيادة الاستثمار الاستراتيجى فى السوق.

وعن مجال الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إن القطاع يشهد اهتماماً لافتاً من المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وهو ما دفع المكتب إانشاء قسم متخصص، كما تزامن ذلك مع اهتمام القطاع المصرفى بمنح التمويلات اللازمة لتنمية الأعمال.

وأوضح أن المكتب يتولى أمور ترتيب القروض والتمويل للشركات، وفى هذا الاطار يجرى حاليا مفاوضات مع بنك خاص لتدبير ما بين 10 إلى 20 مليون جنيه لأحدى الشركات المحلية العاملة فى مجال المقاولات.

وعن التحكيم الدولى، فقد اكتفى بالقول إن المكتب يمثل شركة أجنبية فى دعوى تحكيم دولى منظورة أمام المحكمة الثابتة للتحكيم فى هولندا ضد الحكومة المصرية. وأكد أن الحكم على التعديلات الأخيرة للتشريعات الاستثمارية بمصر سابق لأوانه حاليًا، ولا بديل عن الانتظار لحين ظهور نتائجه بجانب التأكد من تطبيقه بالمحاكم من جانب القضاة المختصين.

وخلال الفترة الأخيرة، أصدرت الحكومة المصرية عدة مشروعات ذات بعد اقتصادى، منها قانون الاستثمار، والذى يهدف لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات، بجانب قانون الشركات، والتراخيص الصناعية، وتنظيم الصناعة وتشجيعها، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

وحفنى حاصل على مرتبة الشرف فى إدارة الأعمال من كلية الحقوق فى جامعة «نورثهامبتون» ثم حصل على شهادة فى القانون من جامعة أكسفورد، وعمل محاميا مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى جنيف، وانتقل لمكتب «كرويل آند مورينج الدولى للمحاماة والاستشارات القانونية، قبل تأسيس ليفارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »