اقتصاد وأسواق

«ليسفر الفرنسية» تستثمر 500 مليون جنيه فى سوق الأسمدة العضوية

يستهدف المصنع إنتاج 20 ألف طن سنويا من الأسمدة العضوية السائلة، ويقع على مساحة 100 ألف متر مربع، و تشغيل نحو 250 عاملا.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ فى النوبارية.. تمثل باكورة أعمالها

ضخت شركة ليسفر الفرنسية، إحدى الشركات العالمية العملاقة العاملة بمجال إنتاج الأسمدة، نحو 500 مليون جنيه استثمارات فى السوق المصرية، فى مشروع إنشاء مصنع ضخم للأسمدة العضوية بمنطقة النوبارية.

وبدأت الشركة تركيب خطوط إنتاج المصنع الجديد فى منطقة النوبارية، وتم اختيار تلك المنطقة لقربها من أماكن إنتاج المواد الخام وأيضا مناطق الاستهلاك.
وطبقا لتصريحات مصدر وثيق الصلة بالمشروع لـ«المال»، فإن المصنع يستهدف إنتاج 20 ألف طن سنويا من الأسمدة العضوية السائلة، ويقع على مساحة 100 ألف متر مربع، و تشغيل 250 عاملا.

وأضاف أن الشركة الفرنسية تتمتع بسمعة عالمية ممتازة وتستحوذ على %20 من السوق العالمية فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية الأورجانيك.
ولفت إلى أن الاستثمارت التى ضختها الشركة فى المشروع بلغت حتى الآن 500 مليون جنيه (نحو 25 مليون يورو)، تم إنفاقها على عمليات تجهيز وشراء الأرض واختيار الموقع والحصول على الموافقات اللازمة للمشروع.

من جانبه، أكد محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والخضر فى وزارة الزراعة، أن الأسمدة العضوية الأورجانيك تعتمد على المنتجات النظيفة والمخلفات الزراعية «الصالحة للإستهلاك الأدمى « مثل الخميرة ومخلفات البنجر والقصب وغيرها.

ولفت إلى أن الأسمدة الأورجانيك تكون فى صورة سائلة وتعتبر أفضل من جميع النواحى مقارنة بالأسمدة الكيماوية التقليدية الأزوتية أو الفوسفاتية وأيضا الكومبوست التى قد تضر صحة البشر أو البيئة المحيطة.

وأوضح عطا أن ما يعيب السماد البلدى أو الكومبوست هو نقل الأمراض والبذور من مكان إلى مكان وكذلك غياب الأساس العلمى لتركيبة الكوبوست التى قد تكون حارقة للنبات.

ونشرت «المال» تقريرا قبل أيام عن دراسة شركات الأسمدة المصرية المنتجة لليوريا والنترات اقتحام سوق الأسمدة العضوية، لتنضم إلى هذا النشاط بعد قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بحظر دخول المنتجات الزراعية التى تعتمد على منظومة التسميد التقليدى إلى أراضيها.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قرر شهر مارس الماضى وقف استيراد المنتجات الزراعية المعتمدة على منظومة التسميد التقليدى، واستبدالها بمثيلتها «الأورجانيك» المعتمدة على الأسمدة العضوية، والتطبيق بشكل تدريجىن ونسب لا تقل عن %10 سنويا، مع منح الدول المصدرة ومنها مصر مهلة 6 أعوام للتوافق مع الاشتراطات الجديدة.

ويناقش البرلمان حالياً إصدار قانون الزراعة العضوية، بالتزامن مع اشتراط الاتحاد الأوروبى وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسى للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل.

وتركز استخدامات الأسمدة فى مصر فى الأنواع التقليدية، وإنتاج 12 مليون طن سنويا، واستهلاك 8 ملايين طن سنويا، لصالح السوق المحلية، والباقى تصديره إلى الخارج، وأبرز الشركات المنتجة للأسمدة أبو قير والدلتا، والمصرية، وموبكو، وحلوان، والنصر، والإسكندرية.

ويقتصر استهلاك الأسمدة العضوية على نوعين هما الأنواع البلدية مخلفات الماشية أو الكمبوست مخلفات زراعية مثل قش الأرز وبقايا المحاصيل.
من جانبه، أكد عادل الغندور مستثمر الزراعى أن مصر تنتج حاليا نحو 100 ألف طن من الأسمدة العضوية «أورجانيك»، تغطى ما يزيد على %10 فقط من الاحتياجات المستقبلية التى ستزيد على المليون طن سنويا، حيث يوجد 4 مصانع فقط تنتج تلك النوعية من السماد.

واوضح الغندور أن الأسمدة العضوية الأورجانيك تقوم على دمج المنتجات ذات الأصل الزراعى وتحويلها لصورة سائلة وهى ممتازة جدا من حيث القيمة الغذائية للنبات وأيضا ما تتفوق فيه هو صلاحيتها التامة للإستهلاك الأدمى لأنها لا تستخدم مدخلات ضارة بالبشر.

ولفت إلى أن العام الماضى شهد تأسيس الجمعية المصرية للأسمدة العضوية بالتزامن مع قانون الزراعة العضوية، الذى تم إقراره فى مجلس النواب مؤخرا تفعيلا لقرارات الاتحاد الأوروبى، موضحا أن المنتجات العضوية تحظى بإقبال كبير من المستهلكين فى أوروبا والخليج.
وبدأت فى مصر اتجاهات استهلاكية لشراء منتجات عضوية، مما يعنى أن الاتجاه المستقبلى لصالح ذلك النوع من الأسمدة.

وطالب الغندور بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الزراعة العضوية، لدعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى، والتقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المُخلّقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، والحفاظ على الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى بل وزيادتها خلال الأعوام المقبلة.

يُذكر أن القانون يتضمن (28) مادة تنظم الزراعات، وتبلغ مساحات الزراعات العضوية فى مصر (214) ألف فدان.
وتحتل مصر المركز الثالث فى الزراعات العضوية بأفريقيا بعد تونس وإثيوبيا، وإقرار القانون يعطى فرصة لتصدير المنتجات الزراعية، وتوفير عملة صعبة للبلاد، نظرا لأن هناك (%43) من الإنتاج العضوى العالمى يتم استهلاكه فى الولايات المتحدة الأمريكية، و(%40) فى الاتحاد الأوروبى، و(%4) فى كندا والصين، و(%3) فى سويسرا، و(%6) موزعة على بقية دول العالم، ومن المنتظر زراعة هذه المنتجات بالدرجة الأولى فى الأراضى الصحراوية، التى تتضمن المرحلة الأولى لمشروع (1.5) مليون فدان.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »