سيـــاســة

ليبيا تطعن علي حكم تسليم قذاف الدم

رويترز: قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن بلاده تقدمت بطعن على حكم محكمة مصرية بمنع تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم الديكتاتور الراحل معمر القذافي، كما تسعى لتسلم وزير الخارجية في عهد القذافي الموجود في مكان آخر. وقضت محكمة…

شارك الخبر مع أصدقائك


رويترز:

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن بلاده تقدمت بطعن على حكم محكمة مصرية بمنع تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم الديكتاتور الراحل معمر القذافي، كما تسعى لتسلم وزير الخارجية في عهد القذافي الموجود في مكان آخر. وقضت محكمة مصرية الاسبوع الماضي بمنع تسليم قذاف الدم لمحاكمته في ليبيا بتهم فساد مالي.

ويخضع قذاف الدم، الذي شغل منصب منسق العلاقات المصرية- الليبية إبان عهد القذافي، والمطلوب في ليبيا بتهم التزوير والاحتيال وغسل الأموال، للتحقيق أيضا للاشتباه في مهاجمته الشرطة المصرية خلال إلقاء القبض عليه الشهر الماضي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس في وقت سابق اليوم إن حكومته تقدمت بطعن علي حكم عدم تسليمه إلي ليبيا. واضاف أن قذاف الدم سيعاد إلى ليبيا وسيمثل أمام محاكمة عادلة. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الليبي إن الحكومة المصرية طعنت هي الأخرى على حكم المحكمة، لكن مسؤولا بالمحكمة في القاهرة قال إنها لم تتلق مثل هذا الطعن.

ومن جهته، قال المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري في تصريح لرويترز عبر الهاتف، إن السلطات الليبية لم تكن مختصمة في حكم أول درجة الصادر في الدعوى التي أقامها أحمد قذاف الدم. وأضاف أنه حتى إذا قدمت السلطات الليبية طعناً على الحكم، فسوف يتم رفضه لعدم اختصامها في أول درجة، مشيرا إلى أن الجهة التي لها حق الطعن هي هيئة قضايا الدولة المصرية، نيابة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل المختصمتين في الدعوى.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت في حكمها ببطلان إجراءات تسليم قذاف الدم، مستندة إلى الدستور المصري الجديد الذي يعطي حماية لجميع المقيمين في مصر سواء كانوا مواطنين أو أجانب.

وكان مسؤولان ليبييان سابقان من عهد القذافي قد سلما لليبيا بعد إلقاء القبض عليهما في القاهرة في نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على قذاف الدم، الذي يقول محاموه إن من اسباب عدم ترحيله زعمه أنه يحمل الجنسية المصرية، لكن محكمة القضاء الإداري قالت إنها أحالت هذا الزعم إلى هيئة المفوضين بها لإعداد رأي قانوني بشأنه.

وقال زيدان إن بلاده تسعى ايضا لتسلم موسى كوسا، وزير الخارجية في عهد القذافي، ورئيس المخابرات الخارجية ومدير المراسم العامة نوري المسماري، لكنه لم يدل بتفاصيل عن مكانيهما.

ويسعى حكام ليبيا الجدد، الذين يعدون لصياغة دستور هذا العام، لمحاكمة أفراد أسرة القذافي والموالين له أمام محاكم ليبية ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي في حكمه الذي استمر 42 عاما ينالون عقابهم.

شارك الخبر مع أصدقائك