بنـــوك

لن يقل عن 5-6 مليار دولار.. نائب محافظ المركزي: نعمل مع صندوق النقد على تحديد التمويل الإضافي المطلوب

بخلاف التمويل الطارىء الذي حصلت عليه مصر بقيمة 2.8 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الحزمة التمويلية التي يتم بحثها مع صندوق النقد الدولي لن تقل عن 5-6 مليارات دولار بخلاف التمويل الطارىء الذي حصلت عليه مصر بقيمة 2.8 مليار دولار .

وأكد في مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن هناك دعم كبير من مجلس إدارة الصندوق ودائما العمل يتم بمبدأ الشراكة، لافتًا إلى أن الفترة الحالية يتم بحث الفجوة التمويلية واحتياجات الاقتصاد المصري للحصول على المبلغ المطلوب سواء من الصندوق أو الشركات الدوليين .

وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة كورونا وكذلك الصادرات بل هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات الزراعية المصرية.

وشدد على أن سعر الصرف استقر لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائط سد وتم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب .

والثلاثاء تسلمت مصر، 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، وأكدت ذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي.

ووافق صندوق النقد على القرض، الاثنين، في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروبا لرؤوس الأموال.

يذكر أن اجتماعا بالصندوق وقع أمس على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19″، حسبما جاء في البيان الصادر عن الصندوق.

وقال الصندوق: “ستساعد أداة التمويل السريع على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة”. كانت الحكومة طلبت أواخر الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”.

وتبدأ مصر اليوم مفاوضات مع الصندوق لاقتراض نحو 5 مليارات دولار إضافية بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني، وفق ما أعلنه نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك أمس في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن”.

وأشار الصندوق في بيانه إلى أن مصر ستكون بحاجة إلى “دعم إضافي عاجل من دائنين الأطراف وثنائيين، لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق”.

الدعم الطارئ سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر، و”سيوفر التمويل للموازنة للإنفاق المركز والمؤقت، والذي يهدف إلى احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة”، وفق ما ذكره جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام للصندوق ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة.

يشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر قد تراجعت في أبريل للشهر الثاني على التوالي بفعل أزمة “كوفيد-19″، إذ ضخ البنك المركزي مليارات الدولارات خلال الشهرين الماضيين لتغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الأساسية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأشار صندوق النقد إلى أن مصر حققت تحولا ملموسا قبل صدمة “كوفيد-19″، إذ نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة، وأكد أوكاموتو أن الحكومة المصرية بادرت بالتصدي للأزمة من خلال حزمة شاملة من الإجراءات التي شملت تخصيص موارد للقطاع الصحي، وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأشد تأثرا، والتوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي، كما اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.

ومن غير المتوقع أن يلزم الصندوق مصر بتطبيق برنامج إصلاح جديد كشرط لتقديم أداء التمويل السريع، والتي بالتعريف لا تتطلب من المقترضين تنفيذ برنامج إصلاحي شامل، كما كان هو الحال خلال “تسهيل الصندوق الممدد” الذي حصلت مصر بموجبه من الصندوق على 12 مليار دولار في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »