اقتصاد وأسواق

لمنع حماية الشرگة من الاستحواذ

  إعداد ــ أيمن عزام   قررت المفوضية الأوروبية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة الألمانية لحثها علي تعديل قانون جديد صدر لحماية شركة »فولكس فاجن« التي تعد واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في أوروبا من الاستحواذ.   ويرجع اعتراض…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
إعداد ــ أيمن عزام
 
قررت المفوضية الأوروبية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة الألمانية لحثها علي تعديل قانون جديد صدر لحماية شركة »فولكس فاجن« التي تعد واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في أوروبا من الاستحواذ.
 
ويرجع اعتراض المفوضية الأوروبية علي هذا القانون لكونه طارداً للاستثمارات الأجنبية ولتعارضه مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية أن مجلس الوزراء الألماني كان قد أجبر العام الماضي علي تعديل قانون ظل معمولاً به لعقود طويلة، بما من شأنه حماية »فولكس فاجن« من الاستحواذ، وذلك استجابة منه لحكم صدر من محكمة العدل الأوروبية بهذا الشأن.. إلا أن القانون الجديد احتفظ بفقرة تقضي بضرورة الحصول علي موافقة %80 من المساهمين وليس %75 منهم، كما هو الحال بالنسبة للشركات الألمانية الأخري لتمرير قرارات مهمة مثل إغلاق المصانع مثلاً.
 
وأشارت الصحيفة إلي أن المفوضية الأوروبية التي هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قالت يوم الخميس الماضي إنها أرسلت لألمانيا انذاراً رسمياً يحمل اتهامات لفولكس فاجن بالاخفاق في الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي، وأنذرتها بتوقيع غرامات عليها في حالة عدم إجراء التغييرات اللازمة علي القانون الجديد.
 
وذكرت الصحيفة أن الحكم يعطي لألمانيا مهلة تنتهي بعد شهرين لتغيير موقفها وأوردت علي لسان أوليفر دوريس المتحدث الرسمي باسم المفوضية، قوله إن القانون الجديد يظل محل خلاف، علي الرغم من التعديلات التي أجريت عليه الأسبوع الماضي،، وأضاف قائلاً: لابد أن يكون مفهوماً أننا نحبذ القانون الألماني الجديد.
 
وأشارت الصحيفة إلي قيام وزير العدل الألماني ومحافظ منطقة لوور ساكسوني بالإدلاء بتصريحات صدرت منهما، كل علي حده ذكر فيها أنهما توقعا صدور مثل هذا القرار عن المفوضية الأوروبية، وانهما لا يزالان يعتقدان أن القانون الجديد يلبي مطالب القانون الأوروبي.
 
وبينما امتنع متحدث عن »فولكس فاجن« عن التعليق علي قرار المفوضية الأوروبية، فقد أبدي متحدث باسم شركة »بورش« التي تمتلك %31 من »فولكس فاجن« وتخطط لزيادة مساهمتها لتتخطي نسبة %50 هذا العام اعتراضه علي هذا القرار، وكشف عن اعتقاده في عدم وجود حاجة لتعديل القانون الجديد.
 
وأوضحت الصحيفة أن شركة »بورش« ووزارة العدل الألمانية يختلفان فيما يتعلق بتفسير حكم محكمة العدل الأوروبية.. فشركة »بورش« تعتقد أن تخفيف القيود المفروضة علي التصويت وتحديد نسب لتمرير القرارات المهمة، يعد كلاً منهما غير قانوني، بينما يري وزير العدل الألماني أن الجمع بينهما هو الذي يحمل مخالفة للقانون الأوروبي.
 
وذكرت الصحيفة أن ممثلين عن العمال في »فولكس فاجن« قالوا إنهم طالبوا بإجراء محادثات لمفوضي الاتحاد الأوروبي وأوضحوا لهم أن عمال »فولكس فاجن« لا يفهمون سبب مهاجمة المفوضية للإجراءات المهمة التي اتخذتها الشركة لحماية موظفيها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »