المال – خاص
فجّر قرار البنك المركزى المصرى بتقليص استثمارات البنوك بالصناديق النقدية Money market، والدخل الثابت Fixed income، للمرة الثالثة على التوالى خلال عامين ونصف، الحديث مجدداً عن ذلك النوع من الصناديق، وأُثيرت تساؤلات حول طبيعة استثماراتها، وحجمها بالسوق المحلية، فضلاً عن أسباب ملاحقة «المركزى» لها.
بداية يبلغ عدد الـMoney market محلياً 28 صندوقًا، بإجمالى استثمارات بلغ بنهاية سبتمبر الماضى 49.6 مليار جنيه، بينما هناك 8 صناديق دخل ثابت تقدر رؤوس أموالها بـ3 مليارات جنيه.
ومع تراكم رؤوس الأموال بوثائق الصناديق النقدية على مدار الأعوام الأخيرة، على حساب ودائع وسندات البنوك، لجأ البنك المركزى لتحجيم هذا النوع من الصناديق هى و»الدخل الثابت»، فى إطار دوره كرقيب على القطاع المصرفى، بهدف إعادة توجيه السيولة للبنوك، ليصدر قراراً بمنتصف 2013 بوضع حد أقصى لاستثمارات البنك الواحد بصناديق أسواق النقد والدخل الثابت بـ%7.5 من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية، أو 50 ضعف الحد الأقصى للمساهمة فى رأسمال الصندوق المقررة بـ %2، أيهما أقل.
ووجه المركزى ضربة ثانية لصناديق النقد والدخل الثابت بنهاية 2014، بعدما أقدم على خفض آخر، ووضع حدًا أقصى جديدًا لإجمالى حجم الأموال المستثمرة بتلك الصناديق لا يزيد على %5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من %7.5 أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى، أيهما أقل.
وجاءت الصدمة الثالثة لمديرى الصناديق مساء الإثنين الماضى، بصدور قرار جديد قلص حجم إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع لكل بنك إلى %2.5 من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، بدلاً من %5، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع %2 من رأس المال الأساسى، أيهما أقل.
وكان حجم صناديق أسواق النقد بنهاية 2012 – قبل قرارات التحجيم- يصل إلى قرابة الـ 65 مليار جنيه، غير أنه تقلص حتى وصل بنهاية 2014 لـ 52.8 مليار جنيه، ثم 49.6 مليار أواخر سبتمبر من 2015، بنسبة هبوط بلغت %23.7.
وتعتبر صناديق النقد بطبيعتها شبه خالية من المخاطر، وهى يومية بحيث يمكن للعميل الدخول والخروج فى أى وقت، فى حين أن صناديق الدخل الثابت تستثمر فى أدوات طويلة ومتوسطة الأجل.
وتستثمر هذه الصناديق أموالها فى الأدوات المالية النقدية، وتشمل السندات، وأذون الخزانة، والودائع البنكية، وتهدف لتحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التى تحتفظ بها.
وتتميز «أدوات النقد» و»الدخل الثابت» بانعدام مخاطرة الاستثمار، وبارتفاع معدلات السيولة، ويمكن لحامل الوثيقة بالصناديق «النقدية» بيع وشراء وثائقه يوميا، ما يخلق ميزة تنافسية لتلك الصناديق مقارنة بالسندات والودائع البنكية، إذ أنه يخسر ربحيته إذا قام بردّ السند أو فك الوديعة قبل أجل استحقاقها.
وتقوم الصناديق حالياً عقب قرار «المركزي» الجديد بوقف إصدار أى وثائق جديدة، والاكتفاء برد وثائق العملاء الراغبين فى تسييل وثائقهم، مع إعدامها لتخفيض رأس المال، وذلك بغرض التوافق مع الحد الجديد الذى وضعه «المركزى».
ووفقاً لقانون سوق المال يحق للبنوك وشركات التأمين وغيرها من الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد، ويجوز للرقابة المالية الترخيص للمؤسسات التى تزاول نشاط المتعاملين الرئيسيين، بإنشائها وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة، غير أن كل الصناديق الموجودة بالسوق مُصدرة من جانب بنوك.
ولا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات صندوق النقد على 396 يوماً، ويشترط أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق 150 يوماً، وأن يتم تنويع استثماراته بحيث لا تزيد فى أى إصدار على %10 من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.