استثمار

لماذا لم يتم إلغاء منصب وزير الاستثمار واحتفظ به مصطفى مدبولي ؟ ..هناك موانع قانونية

"المال" ترصد أهم النصوص القانونية التى تضمن بقاء مسمي الوزير

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أول تعليق له ، بعد تقديم الشكر للوزراء السابقين،إن ملفات الاستثمار وكذلك الاصلاح الإداري من الملفات التى تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات وأن هناك رغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما وبالتالي رؤي وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

رئيس الوزراء : دور اكبر لهيئة للاستثمار في التسويق

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، في بيان أمس أنه من المقرر إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية،مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.

ويشار إلى أن التعديل الوزاري تضمن فصل وزارة الاستثمار مرة أخرى عن التعاون الدولي بعد خروج الدكتورة سحر نصر الذي لعبت دوراً محورياً في تعديل العديد من التعديلات التشريعية المنظمة لبيئة الأعمال بخلاف توقيع اتفاقية هامة مع مؤسسات التمويل الدولية .

خروج الوزير قد يتسبب في وقف كل شيئ


بيان رئيس الوزارء مصطفى مدبولي كشف عن فلسفة ضم الهيئة العامة للاستثمار تحت اشراف رئيس الوزراء، ولكن هناك نصوص قانونية قائمة تحتم وجود وزير مختص بالاستثمار، وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2017 ، قانون الاستثمار، وذلك لاقامة مناطق استثمارية أو حرة جديدة أو الموافقة على منح حوافز ضريبية وغير ضريبية.

اختصاص تحديد نوعية نشاط المشروع الاستثماري


وتنص المادة الأولي من القانون أنه يجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى حتى يتمتع المشروع الاستثمارية بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار ، وفقاً لخطة التنمية الأقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.


ويعرف قانون الاستثمار المشروع الاستثماري بأنه مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا.

تحديد الحوافز الضريبية أو غير الضريبية


ويشترك الوزير المختص بشئون الاستثمار مع وزيري الكهرباء والمالية في تحديد مشروعات إنتاج الكهرباء التي يمكن تمتعها بالحوافز الضريبية المنصوص عليها وفقاً للمادة 11 من القانون وتتضمن استرداد مابين 30 – 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع خصماً من الضرائب المستحقة على صافي الأرباح .


وينص القانون على أن وزير الاستثمار هو صاحب سلطة عرض اضافية أى حوافز جديدة غير ضريبية في اى وقت للمستثمرين على رئيس الوزراء لاصدار قرار بها كلما دعت الحاجة لها .

تحديد قوائم الشركات الأفضل في المسؤولية المجتمعية


ولوزير الاستثمار أيضا سلطة انشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى لها مساهمات مجتمعية في مصر وأعلنها للرأى العام

الاشتراك في تحديد المناطق الاستثمارية والحرة والتكنولوجية


وفي نفس السياق تنص المادة 18 من القانون نفسه أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية ،علي أن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزوال فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطةوعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

قواعد تنظيمية

وزير الاستثمار هو من يصدر قرار تشكيل مجالس إدارة المناطق الاستثمارية بالاتفاق مع الوزير المعني كما يعتمد قرار تشكيل المجلس التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .


كما أنه يتولي بالاشتراك مع وزير الاتصالات اضافة انشطة جديدة يمكن على أساسها اقامة مناطق تكنولوجية كما أن الوزيران يشتركان في تشكيل مجالس إدارة تلك المناطق.


ووزير الاستثمار هو صاحب اختصاص العرض على رئيس مجلس الوزراء اقامة مناطق حرة جديدة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجانب اعتماد تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة .


ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمته.


ووفقاً للمادة 49 من القانون 17 لسنة 2017 يتولي وزير الاستثمار اثدار نموذج العقود اللازمة لكل نوع من أنواع الشركات التى يتم تأسيسها ونظامها الأساسي.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار


بجانب كل ماسبق وزير الاستثمار هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجانب 7 أعضاء أخرين وهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ونوابه وثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة واثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.


ووزير الاستثمار هو من يقترح على رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة للاستثمار ونوابه وتحديد اختصاصات النواب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »