استبعد الخبراء طرح فكرة إنشاء صناديق استثمار خاصة بالذهب والمعادن النفيسة في مصر حاليا، مبررين ذلك بعدم ملاءمة هذا النوع من الصناديق للسوق المصرية، علاوة علي عدم سماح قوانين ولوائح سوق المال المصرية بإنشاء صناديق السلع والبضائع COMMODITIES .
كان معاذ بركات العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط قد أعلن مؤخرا أن دبي ستشهد في مطلع 2008 إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تتداول اسهمه في البورصة في المنطقة، وفي هذا الشأن يصل وفد مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع إلي دبي لمناقشة ما إذا كان التسجيل سيتم في مركز دبي المالي العالمي أو سوق دبي المالية.
أشار حمدي رشاد -رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار الي أن القانون المصري واللوائح التنفيذية لسوق المال لا تسمح بتأسيس مثل هذه الصناديق في مصر حتي الآن؛ وأن المتاح لدينا فقط هو صناديق الاستثمار في الأوراق المالية والعقارات.
تعجب رشاد من نوعية الاستثمار بهذا الأسلوب واصفا إياه بأنه يشبه انشطة »البنوك المركزية« في الدول؛ مطلقا عليه مصطلح »إكتناز« بدلا من استثمار علي أساس أن الصندوق سيكتفي باقتناء السبائك الذهبية ليضارب بأسعارها أو لينتظر الوقت المناسب لبيعها محققا فروقا سعرية مربحة.
وأضاف »رشاد أنه حتي في حالة سماح اللوائح التنفيذية لسوق المال بتأسيس مثل هذه الصناديق في مصر؛ فإنه لا يتوقع نجاحه أو إقبال المستثمرين عليه نظرا لغموض آلية الاستثمار به؛ فحتي الآن لم يتم الإعلان عما إذا كان نشاط الصندوق سيقتصر فقط علي شراء السبائك أم شراء أسهم وسندات في شركات انتاج وتصنيع الذهب كما هو الحال في الغرب.
وكان معاذ بركات العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي قد أوضح أن المستثمرين لا يحتاجون لشراء المعدن فعليا لأن مصدري وثائق الصناديق يحتفظون بكميات موازية من الذهب في خزائنهم؛ فقط سيراقب المتعاملون في السوق التغيرات السعرية في مخزون الصناديق من ذهب وفضة لأن الإقبال علي الشراء قد يكون مؤشرا لارتفاع الأسعار، إذ يبين أن مستثمرين من مؤسسات أو قطاع تجزئة يدخلون السوق.
واعتبر علي الطاهري -العضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة الصناديق- أنه من الطبيعي أن نتعامل مع الذهب كأحد الـ “asset class ” مثله في ذلك كمثل الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات.
وتساءل الطاهري: بما أن مديري الصناديق يحددون نسب توزيع المدخرات علي الأسهم والسندات والعقارات والودائع البنكية وغيرها.. لماذا لا نفكر في تأسيس صناديق مماثلة في مصر؟ يلجأ إليها المستثمرون في حالات اضطرابات السوق العالمية التي تؤثر فعليا في تذبذب الأسعار وتضر بالأسهم كما تفعل البنوك المركزية للدول وحتي المستثمر الصغير الذي يلجأ إلي اقتناء الذهب والعقارات في أوقات الاضطرابات خوفا من التضخم.
ولماذا لا ندعم هؤلاء المستثمرين باتاحة المجال أمامهم من خلال الصناديق لأن المستثمر الصغير لا يقوي رأس ماله المحدود علي شراء السبائك بأسعارها العالمية ولا علي تغطية نفقات التخزين الآمن؛ بالإضافة إلي أن ذلك سيعزز من فرص تنويع الاستثمارات في شركات استخراج وتصنيع الذهب.
وأضاف الطاهري ليس لرأس المال حواجز؛ وحسابات المستثمرين للمكسب والخسارة هي التي ترسم آليات السوق لذلك لا استبعد أبدا السماح بتأسيس صناديق ذهب مماثلة في مصر ولكن ليس في السنوات القليلة القادمة؛ إذا وجد المسئولون إقبالا كبيرا من المستثمرين المصريين علي صندوق استثمار الذهب في دبي فيما شكك نبيل موسي -رئيس مجلس إدارة شركة H C لإدارة الصناديق -في إمكانية تأسيس هذه الصناديق في مصر من الأساس مبررا ذلك بأن لوائح الهيئة لن تسمح بأن تجمع هذه الصناديق أموالاً مصرية لتضارب بها في أسواق عالمية كالذهب والبترول وغيرهما من الصناديق السلعية COMMODITIES .
وأضاف موسي أن هذا النوع من الصناديق يحتاج لمتخصصين وهو ما نفتقر إليه في مصر لأننا لسنا سوقا كبيرة لمثل هذه السلع (البترول والذهب) ونعتمد في نسبة كبيرة من احتياجاتنا علي الاستيراد؛ علي عكس دبي التي يطلقون عليها مدينة الذهب نظرا لما تمثله تجارة الذهب هناك من أهمية وحجم كبير شجعهم علي إطلاق أول بورصة للتعاملات الآجلة في الذهب في عام 2005 مع ازدهار اقتصاديات دول الخليج بفضل العائدات الضخمة للنفط.
يذكر أن حجم تجارة الذهب في دبي يبلغ حوالي 170 طناً منها 60 طناً للاستهلاك المحلي والباقي يعاد تصديره؛ وتشير تقارير مجلس الذهب العالمي إلي أن تجارة الذهب في دبي قد ارتفعت بنسبة %55 خلال الربع الثالث من 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام 2006، علي خلفية أزمة الملف النووي الإيراني الذي دعم بدوره توجه المستثمرين هناك باللجوء إلي الاستثمارات الأكثر أمنا في حالات التوتر السياسي وعلي رأسها الذهب. في حين لم يتعد حجم السوق المصري 70 طنا في العام الماضي حسب نفس التقارير.