Loading...

لماذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه

المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8% من 4.5% في أغسطس 2021

لماذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه
فاطمة إمام

فاطمة إمام

12:32 م, الأثنين, 21 مارس 22

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

وأوضح المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8% من 4.5% في أغسطس 2021.

ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، إضافة إلى الارتفاعات الشهرية، خاصة ارتفاع أسعار الطماطم.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.

كما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6% في سبتمبر 2021 من 6.6% في أغسطس 2021، وقد حدّ من ذلك.

وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9% خلال الربع السابق له.

ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع السابق له.

وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار المركزي في بيان صادر عنه علي مدار الفترة الماضية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر.

وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

وأضاف البيان أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

جاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك.

وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، إضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً.

في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.