بورصة وشركات

لماذا تلجأ الشركات لإلغاء شهادات الإيداع الدولية؟

«جلوبال تليكوم» البداية.. و«رمكو» فى الطريق خبراء: احتمالات تكرار التجربة وارد.. مع ارتفاع أسعار الأسهمأسماء السيدلجأت شركات مقيدة فى البورصة المصرية، خلال الفترة الماضية إلى إلغاء برنامج شهادات إيداعها الدولية فى بورصة «لندن»، من بينها شركة رمكو لإنشاء الق

شارك الخبر مع أصدقائك


«جلوبال تليكوم» البداية.. و«رمكو» فى الطريق
خبراء: احتمالات تكرار التجربة وارد.. مع ارتفاع أسعار الأسهم

أسماء السيد

لجأت شركات مقيدة فى البورصة المصرية، خلال الفترة الماضية إلى إلغاء برنامج شهادات إيداعها الدولية فى بورصة «لندن»، من بينها شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، و«جلوبال تيلكوم القابضة»، تزامنًا مع توجه نظريتها لقيد جزء من أسهما خارجيًا لتوسيع قاعدة المساهمين.

وأرجع مديرو الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية، الخطوة لعدم قدرة الشركات على تحقيق الجدوى اللازمة من إتاحة الشهادات، بجانب ضعف حركة التداول اليومية عليها فى الأسواق الخارجية، كما استبعدوا أن يكون ارتفاع التكاليف السبب وراء ذلك التوجه، لافتين إلى أن الشركات تدفع التكاليف مرة واحدة عند قيد السهم فى بورصة «لندن»، ولا ضرر على تواجده دون تداول، واستبعدوا أن تتأثر أسهم هذه الشركات فى البورصة المصرية، بعد إلغاء الشهادات الدولية، لا سيما أن الأخيرة.

وأعلنت شركة «جلوبال تيلكوم» منتصف يناير الماضى، عن إلغاء قيد وتداول شهادات الإيداع الدولية المدرجة ببورصة لندن، وبررت مصادر بالشركة لـ«المال» أن إلغاء برنامج شهادات الإيداع يهدف إلى تلاف التكاليف المرتفعة، التى تتحملها الشركة نتيجة قيدها فى بورصتين مختلفتين هما، البورصة المصرية، وسوق لندن، إضافة إلى انخفاض قيم التداول اليومية، على الشهادات فى سوق لندن، ورغبة الشركة فى تركيز التعامل على السهم فى البورصة المصرية.

كما أعلنت شركة «رمكو» لإنشاء القرى السياحية آواخر الشهر الماضى، عن موافقة مجلس الإدارة على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية، نظرًا لعدم جدواها وعدم تحقيق الهدف المنشود من طرحها فى 2010، بالتعاون مع البنك العالمى «جى بى مورجان»، ما علق عليه أنسى يوسف، نائب رئيس الشركة لـ«المال» أن الشركة طرحت أسهمها منذ عدة أعوام، إلا أنها لم تؤد الغرض المنشود لذلك تقرر إلغائها.

فى المقابل أعلنت عدة شركات مصرية مؤخرًا عن نيتها إصدار شهادات إيداع دولية منها «مدينة نصر للإسكان»، و«بايونيرز القابضة»، ومجموعة «عامر جروب» القابضة، و«بورتو» القابضة، إضافة إلى شركة «الإسكندرية للزيوت المعدنية –أموك»، كما تسعى الحكومة لزيادة رأسمال بنك القاهرة عبر الطرح فى البورصة، الذى يتزامن مع طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعتبر شهادات الإيداع الدولية، أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية، بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن، أو لوكسمبورج، أو نيويورك.

من جانبه برر شريف نبوى، مدير الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية بشركة «نعيم القابضة»، توجه الشركات لإلغاء برنامج شهادات إيداعها الدولية، بعدم تحقيقها الجدوى المطلوبة، موضحاً أن الشهادات لم يكن عليها تداول، ما يضطر الشركات إلى التخلص منها، وتحولها للبورصة المصرية، لتحقيق معدل استفاده بصورة أكبر.

وأضاف، أن شهادة إيداع شركة «جلوبال تيلكوم القابضة» شهدت نسبة تداول بصورة جيدة، كما أن النسبة الأكبر من الأسهم مقيدة فى بورصة «لندن»، إلا أن الشركة ألغته لأسباب ما متعلقة بها، نافيًا ربط ذلك التوجه بارتفاع التكاليف، وأن الشركات تدفع التكاليف مرة واحدة، وهى الخاصة بقيد السهم عند قيده خارجيًا، وإن حدث وكان هناك تكاليف آخرى تكون قليلة.

وأوضح، أن عدد شهادات الإيداع الدولية النشطة، 4 شهادات فقط، يأتى على رأسها شهادة إيداع «التجارى الدولي»، وشهادة المجموعة المالية «هيرمس»، وشهادة شركة «المصرية للاتصالات»، و«إيديتا» للصناعات الغذائية، مستبعدًا أن يؤثر اتجاه بعض الشركات لإلغاء برنامج شهادات إيداعها الدولية على باق الأسهم المدرجة فى بورصة «لندن».

وتابع: «بقاء السهم دون تداول خارجى ليس له أى تأثيرات على الشركة، إلا أن الشركات ترغب فى الوصول إلى الهدف المنشود، ورواج السهم، واجتذاب مستثمرين خاريجين، لتوسيع قاعدة المساهمين، مستبعدًا أن يؤثر على باقية الأسهم المدرجة، سواء فى بورصة »لندن«، أو »المصرية«، إلا أن ذلك من المحتمل أن يدفع باق الشركات التى تشهد أسهمها ثابتًا منذ فترة إلى اتحاذ تلك الخطوة”.

وفى سياق متصل قال عمر عبد الغفار، مدير الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع بشركة «أرقام كابيتال»، إن بعض الشركات تتخذ خطوة إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، حال عدم تحقيق الشهادات الغرض المرجو منها، كونها آلية لم تُستخدم جيدًا لصالح الشركة المصدرة.

ونفى أن يكون ذلك توجهًا عامًا للشركات التى تشهد شهاداتها نوعًا من الثبات، وأن كل شركة تختلف عن نظيرتها، فى حين تتجه إحدى الشركات لإلغاء برنامجها، تتجه أخريات لتحويل جزء من أسهمها لشهادات إيداع لتوسيع قاعدة مساهميها، مستبعدًا ربط التوجه بارتفاع التكاليف على الشركات، وأن الشركات تدفع تكاليف القيد مرة واحدة دون رسوم شهرية، مقابل قيد السهم.

وأشار إلى أن الشركة التى تحول جزء من أسهمها لشهادات إيداع دولية، تلمس اهتمامًا من المستثمرين الخارجيين، ما يجعلها تتخد تلك الخطوة، وحين لم تؤد غرضها المنشود، تتخارج الشركات من سوق «لندن»، وتحول الأسهم للبورصة المصرية، لتحقيق استفاده أكثر، مستبعداً أن يُحدث ذلك نوعًا من التأثير على السهم بعينه، فى السوق المحلية، أو باق الشهادات فى بورصة «لندن».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »