حسام الزرقاني
لماذا تجاهلت الحكومة – التي مازالت توصف بأنها حكومة الثورة – وضع حد اقصي للأجور والرواتب في الهيئات والمؤسسات الحكومية؟ الخبراء والمستثمرون طرحوا هذا السؤال الذي يردده معظم ابناء الوطن واكدوا اهمية وضع حلول جذرية للغز الرواتب الضخمة التي ما زال يأخذها العديد من مستشاري الهيئات والشركات والوزارات في صورة مكافآت وحوافز وبدلات واجتماعات لجان وغير ذلك.. وشددوا علي ضرورة اعادة هيكلة جدول الأجور في حدودها القصوي بعد وضع حد أدني للأجور 700 جنيه!!
بداية أكد الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد التمويلي بجامعة القاهرة أهمية وضع حد اقصي للأجور واعادة هيكلة جدول الاجور بشكل عام واحداث اصلاح اقتصادي جاد يأتي في مقدمته رفع مستوي الاجور.
ولفت »الفقي« الي ضرورة ان تقوم حكومة الدكتور عصام شرف بتصحيح اوضاع الحد الاقصي للاجور وترشيد الانفاق في مختلف المؤسسات الحكومية.. مشيرا الي انه مازال هناك من يأخذ مليون جنيه راتباً شهرياً بينما معظم العاملين بالدولة رواتبهم متدنية بشكل كبير وينتظرون العلاوة السنوية أو الحوافز المحدودة بفارغ الصبر.
وأضاف: إن الاستجابة لمطالب العاملين المشروعة ضرورة ملحة لا يمكن اغفالها أو تجاهلها من اجل اعادة الثقة وبعث الامل في نفوس هؤلاء العاملين المحبطين.
وأكد أن العدالة في توزيع الموارد والتقريب بين مستويات الأجور يقتضي وضع حد اقصي للأجور في المؤسسات الحكومية وقطاع الاعمال العام والهيئات والبنوك العامة.
وشدد علي ضرورة ان يصاحب هذا التوجه تطبيق سياسة الثواب والعقاب ووضع آليات لتحفيز الانتاج وترشيد استهلاك الموارد في الدولة، ومن جانبه اكد عبدالقادر الحلو رئيس جمعية مستثمري المنصورة أهمية إعادة هيكلة الاجور ووضع حد اقصي للرواتب الحكومية مشيرا الي أن هناك رواتب خيالية بارقام ضخمة يتقضاها الموظفون والمسئولون تقدم لهم في صورة حوافز ومكافآت وبدلات وعضوية مجالس إدارة واجتماعات لجان.
وتساءل: لماذا تتجاهل الحكومة – التي يقال عنها انها حكومة الثورة – وضع حد اقصي للأجور الضخمة التي يتقضاها بعض مستشاري الهيئات والشركات؟!
ولفت الي ان هناك فئات من صغار الموظفين الجامعيين رغم مرور سنوات علي تعيينهم في الوظيفة يتقاضون شهريا راتبا أقل من الف جنيه وهؤلاء لابد من تحسين رواتبهم من خلال اعادة جدولة الحد الاقصي للأجور.
وقال علي حمزة رئيس جمعية الاستثمار والتنمية بأسيوط إن الخلل الذي نراه حاليا في الدخول والرواتب والتفاوت الكبير بين صغار الموظفين اصحاب الرواتب الهزيلة والمحظوظين الذين يحصلون شهريا علي مئات الآلاف من الجنيهات تحت مسميات مختلفة يستدعي تحديد حد اقصي للأجور فضلا عن ضرورة تقنين ما يسمي البدلات والمكافآت والحوافز التي يحصل عليها البعض حتي لا تكون هناك فرصة للفساد والتلاعب.
وأشار المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلي أهمية تحديد حد اقصي للأجور في المؤسسات والهيئات الحكومية من أجل تذويب الفوارق بين طبقات المجتمع والاعلاء من قيم العدالة الاجتماعية.
ولفت الي ان هناك تفاوتا كبيرا بين أجور الموظفين الذين يعملون في مؤسسة حكومية معينة وزملائهم الذين يعملون في مؤسسة أخري.. بل هناك تفاوت كبير في الاجور بين الرواتب داخل المؤسسة الحكومية الواحدة وهذا يزيد من حدة التفاوت الطبقي ويجعل غالبية المواطنين لا يشعرون بالأمان والاستقرار.
وأضاف: اننا بالفعل حققنا اصلاحات سياسية ملموسة وحان الوقت للتركيز علي القضايا المتصلة باصلاح الأجور والقضايا الاقتصادية بوجه عام من أجل الارتفاع بمعدلات النمو وتحقيق اهداف الثورة علي جميع المستويات.