بورصة وشركات

للمرة الثانية.. «كورونا» يؤجل النطق بالحكم فى دعوى ضد بنك قناة السويس

بنك قناة السويس يفصح عن آخر تطورات دعوى قضائية مرفوعة من بعض المساهمين

شارك الخبر مع أصدقائك

قال بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء إن محكمة القاهرة الاقتصادية أجلت النطق بالحكم فى دعوى أحد المساهمين ضده إلى جلسة 28 مايو القادم وذلك للمرة الثانية بسبب ظروف كورونا.

وأضاف البنك فى إفصاح للبورصة أن تلك الدعوى كان مقررا حجزها للحكم بجلسة 27 أبريل، وتقرر تأجيل النطق به بسبب تعليق العمل بالمحاكم خلال الفترة الحالية.

وكان من المقرر النطق بالحكم فى تلك الدعوى بجلسة 24 مارس، وتم تأجيل النطق به إلى 27 أبريل بسبب كورونا .

بنك قناة السويس: الدعوى القضائية بلا جدوى

ورفع الدعوى المساهم أحمد ضياء الدين بصفته ممثلا عن شركة الأهلى للاستثمارات وتتعلق بتعاقد مختلف عليه بين الطرفين لم يذكر البنك تفاصيله فى الإفصاح.

ويقول البنك إن الأسباب التى يستند إليها الخصم فى رفع الدعوى عرضت على المساهمين فى الجمعية العامة فى وقت لاحق وتقرر تعديل أحد بنود التعاقد محل النزاع.

ويرى البنك أن هذا التعديل يجعل الدعوى القضائية المرفوعة بلا جدوى.

كورونا يعلق العمل بالمحاكم حتى 30 أبريل

محكمة الجنايات القاهرة

وقررت وزارة العدل المصرية تعليق أغلب أعمال المحاكم حتى 30 أبريل الحالى فى إطار اجراءات احترازية اتخذتها الحكومة المصرية تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل عبر منح إجازات إجبارية للعاملين.

كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدد مختلفة ، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي فى 11 مارس الماضى.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، من بينها إغلاق المدارس والجامعات وتعليق حركة الطيران وتعليق عمل المحاكم.

كما سمحت لموظفى القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.

كما فرضت الحكومة حظر تجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، ثم خفف إلى الثامنة ثم التاسعة خلال شهر رمضان.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضى، حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة. 

تلا ذلك الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، إضافة إلى تأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »