الإسكندرية

للمرة الثانية.. «التوريدات البحرية» تستغيث بوزارة الداخلية

قال فتحى عبد الغنى أن وحدة الدفاع المدني، التابعة لشرطة ميناء الإسكندرية، تقوم على فترات برفع الرسوم على أرباب المهنة فيما يخص بعض المواد التى تطلبها السفن لتموينها، وذلك بدعوى خطورتها، دون الرجوع للعاملين بالنشاط ل

شارك الخبر مع أصدقائك

■ لفرض رسوم غير مسبوقة من خلال وحدة الدفاع المدنى

توجهت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، بخطاب لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن معاناة أرباب مهنة التوريدات والعاملين بتموين السفن داخل ميناء الإسكندرية، من التسلط وفرض رسوم غير مسبوقة بالقطاع، والتى لا أساس لها، بحسب فتحى عبد الغنى رئيس الشعبة بالإسكندرية.

وأوضح أن وحدة الدفاع المدني، التابعة لشرطة ميناء الإسكندرية، تقوم على فترات برفع الرسوم على أرباب المهنة فيما يخص بعض المواد التى تطلبها السفن لتموينها، وذلك بدعوى خطورتها، دون الرجوع للعاملين بالنشاط للتفاهم فى كيفية السداد.

وصرّح «عبد الغني»، لـ»المال»، أن سداد تلك الرسوم يتسبب فى إهدار الوقت؛ وذلك للمرور على عدة جهات، الأمر الذى يؤدى إلى سفر السفن ومغادرة الميناء دون الوفاء بما طلبته من تموين، مما تسبَّب فى إحجام السفن عن الطلب، مما يعتبره خسارة على شعبة الأشغال والتوريدات البحرية من ناحية، وعلى الدولة من ناحية أخرى، فى ظل خسارتها العملة الصعبة التى تدخل الوطن بواسطة أعمال الشعبة التصديرية.

وطلب رئيس الشعبة من وزير الداخلية، خلال استغاثته، ضرورة إصدار تعليمات لتشكيل لجنة من شرطة ميناء الإسكندرية والرقابة الإدارية، وبعض أرباب مهنة التوريدات وتموين السفن؛ لبحث الأزمة.

كانت شعبة التوريدات والأشغال البحرية قد استغاثت بوزير الداخلية مُسبقًا، خلال أبريل الماضي، بشأن قيام ميناء الإسكندرية بإضافة بند خلال إصدارها تصاريح العمل بأروقتها لعام 2019 تضمَّن «غير مسموح الدخول به فى أيام العطلات والإجازات الرسمية»، وهو ما يتعارض مع أعمال أرباب المهنة بالميناء خلال قيامهم بمهامّ التوريد للسفن الراسية خلال أيام العطلات والمُنتظرة كل عام؛ لما لها من احتياجات تموينية مهمة تلبّيها الشعبة، ومن شأنها أن تؤثر على سير العمل لديها».

وقامت الشعبة على إثر ذلك بإرسال استغاثة لوزير الداخلية ومدير أمن ميناء الإسكندرية؛ لتصحيح تصاريح الدخول للجمارك بالميناء واستمرار العمل من خلال تراخيص عام 2018، لحين انتهاء التصاريح الجديدة عقب حذف بند منع العاملين بالشعبة من ممارسة أعمالهم فى أيام العطلات والإجازات الرسمية، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث مسبقًا، وتم فعليًّا تدارك الأزمة حينها.

فى السياق نفسه أشار عبد الغنى إلى أن الشعبة تقدمت بشكوى لمجلس الوزراء ضد بنود القرار رقم 800 لسنة 2016، والمنظم لمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية، وتم التواصل مع مجلس الوزراء والذى أفاد بأنه جارٍ بحث الشكوى لتصدر قرارات جديدة معدلة للقرار 800 بناء على الشكوى المقدمة.

ولفت إلى أننا فوجئنا بصدور قرارات من مجلس الوزراء بتعديل القرار الذى وصفه بـ»المدمر»، دون النظر إلى مطالب شركات التوريدات أو الأشغال البحرية.
واقترحت الشعبة أن يكون رأس المال بالنسبة لشركات الأشغال البحرية والتوريدات كما هو 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى استمرار مدة الرخصة 5 سنوات كما هى أيضًا وفقًا للقرارات السارية والمعمول بها منذ عام 2003.

كما شملت المقترحات إلغاء التأمين نهائيًّا، خاصة أنها اعتبرته مبلغًا مجمدًا دون وجه حق ودون فائدة وغير مستساغ، مع إلغاء رسوم مقابل الإصدار ومقابل التجديد، بالإضافة إلى عدم إلزام أرباب المهنة بالاشتراك فى غرفة الملاحة؛ لأن الشركات العاملة فى هذا النشاط من الأساس تندرج ضمن الغرفة التجارية، وكذلك أساليب الجودة والصحة والسلامة؛ لأنها لا تنطبق على العاملين فى هذا النشاط؛ بسبب عدم وجود الأعداد التى تستوجب ذلك وهو خمسون فردًا، طبقًا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003.

وأكدت الشعبة أنه لا مانع من سداد 5 آلاف جنيه مرة واحدة مقابل الترخيص لمدة خمس سنوات عند الموافقة على الترخيص.
كان مجلس الوزراء قد وافق، خلال الأيام الماضية، على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 ، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقدًا، أو بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.

كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى، مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطى الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية، مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدى المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطى الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية، مبلغ 1000 جنيه سنويًّا لكل نشاط على حدة.

وتحدد مدة استغلال المشروعات التى تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقًا لاتفاق يُبرَم مع هيئة الميناء المختص وفقًا لحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع، والتى قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسبما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »