اقتصاد وأسواق

للمرة الأولى.. «المالية» تضيف باب الدين العام لموازنة المواطن فى نسختها السادسة

بجانب مبادرات الموازنة التشاركية

شارك الخبر مع أصدقائك

تضمنت النسخة السادسة من موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية ، بابًا خاصًا لشرح الدين العام بشكل مبسط وواضح للمواطن.

وتعد النسخة السنوية الخاصة بالعام المالى 2019/2020 ، هى السادسة من تقرير موازنة المواطن الذى يستهدف تبسيط أرقام الموازنة وتقريبها إلى أذهان المواطنين.

كما تعد موازنة المواطن أداة فعالة للتواصل مع المواطن وإشراكه فى إعداد الموازنة، واستعادة جسور الثقة التى بدأت بالفعل منذ 5 أعوام، ما أكدته سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، موضحة أنها تستهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة فى العام المالى الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، ومراحل إعدادها، والسياسات الضريبية وغير الضريبية، والبرامج الاجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها.

تنسيق مع الجهات الحكومية

تقوم وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بإصدار موازنة المواطن، بعد التنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية.

قالت سارة فى تصريح لـ«المال»، إن نسخة هذا العام من تقرير موازنة المواطن شملت لأول مرة بابًا عن الدين، من أجل توصيل الصورة الحقيقية عن حجم الدين وطرق سداده.

شملت نسخة موازنة المواطن بابا توضيحيا عن حجم الدين، وعرفت الاقتراض على أنه أحد مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد الحكومة على زيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين دون اللجوء إلى زيادة الضرائب وتحميلهم أعباء جديدة .

توضيح آليات الاقتراض

قالت إن هناك توجه من الحكومة للاستثمار فى المشروعات الإنتاجية ذات عائد استثمارى وصحى وبيئى، كمشروعات تحسين البنية التحتية، وبناء المدارس والمستشفيات، فى الوقت الذى تلتزم فيه بسداد فوائد وأقساط ديون الأعوام الماضية.

لفتت إلى أن المصادر التى تلجأ إليها الحكومة لتمويل الدين مختلفة، منها إصدار الأذون والسندات على الخزانة والحصول على تسهيلات بنكية من البنك المركزى والاقتراض الخارجى، لتسديد فوائد وأقساط الدين للجهات التى استثمرت فى السندات الحكومية، ومنها البنوك التجارية والمنظمات الدولية وجهات أخرى .

أكدت أن أقساط الدين وفوائده واجبة السداد، وفقاً لآجال محددة، للحفاظ على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية فى الاقتصاد المصرى .

تحجيم الدين الحكومى

فى نسخة موازنة المواطن أوضحت وزارة المالية أن وحدة الدين العام بالوزارة بدأت بالفعل فى تحجيم الدين العام الحكومى، ووضعه على مسار تنازلى، وانخفضت لأول مرة منذ 7 أعوام.

بدأت فى تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجى للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة منخفضة التكاليف وطويلة الأجل من الأسواق الدولية، كما بدأت توسيع قاعدة المستثمرين فى أذون وسندات الخزانة.

قالت الوزارة فى نسخة موازنة المواطن؛ إن أى برنامج إصلاح اقتصادى لا بد أن يصاحبه بعض الأعباء والتحديات، كارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية نتيجة إصلاحات خاصة بتحرير سعر الصرف، شأنه شأن أى برنامج تم تطبيقه فى العديد من الدول النظيرة )مثل: الأردن، والبرازيل، وإندونيسيا، وماليزيا، وتونس، والمغرب( التى تعانى من تحديات مماثلة.

إجراءات مصاحبة لبرنامج الإصلاح

تؤكد التجارب الدولية ضرورة أن يصاحب أى برنامج إصلاحى عددا من الإجراءات المهمة لتعظيم الأثر المرجو من تلك الإصلاحات، وتخفيف العبء المصاحب لها على المواطنين، مثل التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، وأن يصاحب الإصلاح قوانين محفزة للاستثمار، مع تمكين الشباب والمرأة، وإعادة توجيه الإنفاق من الدعومات إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، والمشروعات التنموية الكبرى، والتعليم والصحة، وتعزيز شبكةالحماية الاجتماعية، ما حرصت الدولة المصريةعلى تطبيقه.

قال محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة المواطن تعد إحدى الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين، وإشراكهم فى رؤية الحكومة ودليل على حرص الوزارة، على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر.

لفت إلى أن موازنة المواطن أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى للشفافية المالية لمصر، الذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية مؤسسات عالمية، على رأسها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

كما يستفيد منها كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع، بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمارالآمن للبلاد، حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف، ووجود نظام ضريبى مستقر، يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية، ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، ما يساهم فى تحفيز مناخ الاستثمار.

نسخة العام الجارى أكثر تفصيلا

ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى إحدى أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

تتضمن الموازنة الجديدة للمواطن بنود ومعلومات أكثر تفصيلًا مقارنة بالإصدارات السابقة، خاصة أن موازنة 2019/2020 هى موازنة التنمية البشرية والاقتصادية، وتضع مصلحة المواطن أولاً من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى، التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

كما يمكن إيجاد فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجى، ومساندة قطاعات الصناعة والتصدير.

تتضمن موازنة المواطن ملامح البرامج والأداء التى تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق العام والتى يتم التوسع فيها وعرضها على البرلمان، وسوف يتم نشر جزء تفصيلى منها بالتنسيق مع الوزارات الفترة المقبلة، فضلاً عن البدء فى فعاليات الموازنة التشاركية فى المحافظات مثل محافظة الإسكندرية.

الجديد فى الموازنة

تعرض موازنة المواطن أهم توجهات موازنة 2019/2020، مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادى بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعى وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات.

فضلاً عن التحول إلى المجتمع الرقمى وتوجيه الإستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تولد فرص عمل ودخول، ودمج تلك المشروعات والكيانات التى تعمل بالاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

قالت سارة عيد إن الجديد هذا العام بالإضافة إلى نشر موازنة المواطن هو بدء إشراك المواطن فى متابعة المشروعات فى موازنة بلده، والاشتراك فى تحديد أولويات الإنفاق من خلال خلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة، يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم .

أهم برامج الحماية الاجتماعية

أضافت أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل.

ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتى التعليم الإبتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى.

يشمل الإنفاق تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمى، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسى إلى جانب إنشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

مليار جنيه لبرامج تعليم ذوى القدرات الخاصة

أشارت إلى أن تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمى ذوى الإعاقة، وبرامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسى.

أضافت أن قطاع التعليم يشهد إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل جامعة مطروح، والوادى الجديد، وإتاحة تخصصات جديدة فى عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وبرامج تأهيل المؤسسات التعليمية الحكومية للمعدلات العالمية للجودة والاعتماد، وبرامج لرفع كفاءة هيئة التدريس على أحدث الأساليب العلمية، وحث البحث والابتكار، وبرامج لرفع مراكز الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وتشكيل لجنة متخصصة لهذا الغرض.

عن أهم مجالات الإنفاق العام على الصحة؛ أوضحت سارة أنها تشمل تخصيص 6.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية ومنها (1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال و1.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب).

قالت إن موازنة المواطن تعرض تطورات بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، على مدار (6 مراحل) لتقديم خدمات طبية لكل أطياف المجتمع من أول الكشف الطبى مروراً بالإشاعات والتحاليل إلى العمليات الجراحية، وبدأ بالفعل تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، ثم تدريجيا سيتم استكمال التطبيق فى محافظات المرحلة الأولى (السويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء).

تمويل أكبر حركة ترقيات

أوضحت أن موازنة المواطن تعرض أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية التى شملت تمويل أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى المصرى، و%7 علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و%10 لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيها، وزيادة المعاشات %15 بحد أدنى 150 جنيها، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

قالت إنه لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى، فإن موازنة 2019/2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدى المتمثل فى معاش الضمان الاجتماعى، وبرنامجى تكافل وكرامة .

تابعت: “نعمل على ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجى تكافل وكرامة، و3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي”، ونخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »