أيمن عزام
دفعت أزمة نقص الدولار بالسوق المحلية، عملاء في مصر لحيلة تساعدهم على إيجاد العملة الخضراء، حتى لو كان هذا يكبدهم بعض الخسائر، عن طريق شراء أسهم البنك التجاري الدولي ثم إعادة بيعها في لندن.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن سماسرة، أن العملاء أصبحوا يتجهون لشراء أسهم البنك التجاري الدولي فرع مصر من البورصة المصرية، ويسددون ثمن الأسهم بالجنيه المصري، ليقوموا ببيعها في لندن بغرض الحصول على الدولار، ورغم تكبدهم خسارة تصل نسبتها إلى 30%.
وقال 4 سماسرة يتولون إدارة هذه المعاملات، إن الشركات العالمية الكبرى العاملة في مصر تجد صعوبة كبيرة في الحصول على الدولار، مما يدفعهم للجوء لهذه الحيلة برغم أنها تكبدهم بعض الخسائر، خصوصا في ظل القيود التي فرضها البنك المركزي المصري طيلة السنوات القليلة الماضية، لمنع هبوط الجنيه والتي تستهدف منع هروب الدولار لخارج البلاد.
وقال محمد رضوان رئيس الأسهم لدى شركة فاروس القابضة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إن المراجحة تندرج ضمن الأساليب التي لا تشوبها أية مخالفة قانونية للحصول على الدولار، كما تتعاظم جاذبيته في ظل النقص الحالي المتعاظم للدولار.
وأضاف رضوان ” التكلفة المرتفعة لتلك العملية – مراجحة (Arbitrage ) – لا تعيق المستثمرين الراغبين في التخارج الكامل من السوق أو الحصول السريع على العملة الصعبة لأنهم لا يملكون رفاهية الانتظار والمخاطرة بحدوث تخفيض اضافي في قيمة الجنيه المصري.”
وقال لوك هاريس رئيس المراجحة لدى شركة بيوفورد للأوراق المالية في لندن إن السبب الوحيد للجوء الى معاملات المراجحة التي تكبد المستثمرين بعض الخسائر هو الرغبة الشديدة في الحصول على العملة وإخراجها من البلاد.
وقررت البورصة المصرية العام الماضي حظر ممارسة المستثمرين المحليين للمراجحة، حيث اشترطت سداد قيمة مبيعات شهادات الإيداع الدولية بالجنيه المصري.
لا تتوفر احصائيات رسمية حول حجم التعاملات اليومية للبنك التجاري الدولي التي يتم استخدامها في تغيير العملة.
وتشير بيانات الصرف الى أن 369 مليون جنيه مصري من اسهم البنك المحلية تم تحويلها الى شهادات الإيداع الدولية خلال الاسبوعين المنتهيان يوم 12 مايو، وهو ما يعني انها تشكل نسبة 40% من اجمالي التعاملات.
وعانت من ظواهر مماثلة الدول الأخرى التي فرضت قيود على العملة، ففي الارجنتين ارتفع متوسط سعر الصرف بنسبة 42% فوق السعر الرسمي حتى قامت الحكومة بالتخلص من القيود في ديسمبر الماضي.
وأقبلت على شراء شهادات الإيداع الدولية كبرى الشركات الأوربية العاملة في مجال السلع الاستهلاكية وكذلك الموردين، وانتعشت تعاملات المراجحة خلال العام الجاري في مصر لدرجة أنها ساهمت في رفع حجم التعاملات اليومية للبنك التجاري الدولي بنحو الربع مقارنة بذات الفترة من عام 2015.
وأدت عمليات الشراء الى رفع قيمة الأسهم المحلية للبنك بنسبة 1.3% خلال العام الجاري، بينما أدت عمليات البيع الى تخفيض اسعار شهادات الإيداع الدولية بنسبة 15% خلال ذات الفترة.
واقتربت نسبة تعاملات اسهم البنك التجاري الدولي في لندن من الحد الأقصى الذي تسمح به البورصة المصري والمقدر بنسبة 33% من اجمالي الأسهم.
وقالت شركة بلتون المالية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إن الأسهم المحلية الاخرى التي تسمح باستخدام برامج شهادات الإيداع الدولية مثل شركة ايديتا للصناعات الغذائية وشركة المجموعة المالية هيرميس ليست سائلة بقدر مناظر لسيولة أسهم البنك التجاري الدولي، فلم تجد الشركات مفرا من مواصلة استخدام طريقة المراجحة عبر البنك التجاري الدولي بغرض الحصول على الدولار.
وقال هاني جنينة رئيس قسم البحوث لدى شركة بلتون ” يهرع المستثمرون لاستخدام تعاملات شهادات الإيداع الدولي في الحصول على الدولار مع قرب بلوغ الحد الاقصى المسموح به من قبل البورصة المصرية استخدام تعاملات شهادات الإيداع الدولية.
وبينما نتوقع أن يتعرض السوق لتأثيرات محدودة جراء وقف تعاملات شهادات الإيداع الدولية فإن حقيقة امتناع الكثير من المستثمرين عن الاستفادة من التعاملات العكسية ( عن طريق شراء الأسهم في لندن ثم بيعها في القاهرة ) يعني أنهم لا زالوا متخوفين من القدوم الى مصر.”