اقتصاد وأسواق

للاطلاع علي تقرير‮ »‬مفوضي الدولة‮«‬

كتب- محمد يوسف:     أجلت محكمة القضاء الإداري أمس دعوي حل الحزب الوطني إلي 16 أبريل المقبل، بناءً علي طلب هيئة الدفاع للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، وأصل الدعوي.   نظم مئات النشطاء وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- محمد يوسف:

 

 
أجلت محكمة القضاء الإداري أمس دعوي حل الحزب الوطني إلي 16 أبريل المقبل، بناءً علي طلب هيئة الدفاع للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، وأصل الدعوي.

 
نظم مئات النشطاء وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة عقب تأجيل نظر الدعوي التي أقامها عدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين، ورددوا شعارات »الحزب الوطني باطل«.

 
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي قد أوصي بضرورة حل الحزب الوطني، نظراً لما اقترفه من مخالفات جسيمة علي مدار الفترة الماضية.

 
قال مرتضي منصور، أحد مقيمي الدعوي، لـ»المال«، إنه سيترافع في الجلسة المقبلة مرافعة سياسية وقانونية ضد الحزب الوطني الذي أصبح حله ضرورة وطنية، في ظل ما قام به من جرائم، بينها مد قانون الطوارئ 30 عاماً، وتزوير الانتخابات والفساد وإهدار المال العام.

 
ورداً علي ما دفع به محامو الحزب الوطني من عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوي، وأنه كان يجب تقديم طلب الحل إلي لجنة شئون الأحزاب، قال »منصور« إن اللجنة تم تجميدها بعد أحداث ثورة 25 يناير، لذلك فإن القضاء الإداري يختص بنظر الدعوي.

 
وأكد مصطفي بكري، أحد مقيمي الدعوي لـ»المال«، أن ما يقوم به دفاع الحزب الوطني هو مجرد كسب للوقت ومحاولات للتأجيل، ولكنها ستكون المرة الأخيرة، وسيتم الحكم في الجلسة المقبلة، وأبدي تفاؤله، مشدداً علي أن حل الحزب الوطني بات أمراً واقعاً، وأن وجوده غير شرعي، لأن أمينه العام ومسئوليه الحاليين لم يتم اختيارهم أو تعيينهم من قبل أحد من الحزب، بالإضافة إلي حجم الإفساد الذي قام به الحزب الوطني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أن وجوده أصبح عبئاً سياسياً، ولذا وجب حله.

 
وأوضح نبيه الوحش، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن تأجيل القضية هو حجز للحكم، وسيكون لصالح الدعوي، مشيراً إلي أن الأسباب القانونية لحل الحزب كثيرة، ويؤكدها تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصي بحل الحزب الوطني، معتبراً أن دعاوي هيئة الدفاع سليمة تماماً، لأن لجنة شئون الأحزاب مجمدة، ولا تعمل حالياً، وطالب بضرورة الإسراع بالإجراءات القانونية.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »