بنـــوك

لقاء مصرفي عربي مشترك مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بواشنطن

لقاء مصرفي عربي مشترك مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بواشنطن

شارك الخبر مع أصدقائك

المال -خاص:

في عمل مشترك بين اتحاد المصارف العربية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، أعلن اتحاد المصارف العربية عن اللقاء المصرفي العربي – الأميركي المزمع عقده في بيروت – فندق فينيسيا، خلال الفترة ما بين 30 /6 ولغاية 2/7/2015، وبالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان حول موضوع: “التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية “، بمشاركة كبار المسئولين من البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك وريتشموند.
ومن ناحية أخرى، أعلن إتحاد المصارف العربية عن الانتهاء من الدراسة الذي أعدّها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في واشنطن حول تأثير التشريعات والقوانين الدولية على أداء المصارف العربية وعملياتها المصرفية ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية، والتي كانت محور تساؤلات وإستفسارات الكثير من المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، والتي عمل على إعداد مضمونها فريق متخصّص من الخبراء في صندوق النقد الدولي – واشنطن، وإدارة الدراسات والأبحاث في إتحاد المصارف العربية.
هذا وكان قد شارك الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتـــّوح في المؤتمر الدولي لمجلس الإحتياطي الفدرالي بالإشتراك مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي عقد في واشنطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بمشاركة السيدة جانيت يالن – رئيسة مجلس الإحتياطي الفدرالي وكريستين لاجارد – رئيسة صندوق النقد الدولي، وجيم كيم – رئيس البنك الدولي.
وتحدّث الأمين العام وسام فتــّوح بجانب دانيال غليزر – نائب وزير الخزانة الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جلسة حول تأثير القوانين والتشريعات الدولية على العمليات المصرفية ولا سيما قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والذي أكّد فتــّوح خلال أعمال هذه الجلسةالذي عقدت في مقر صندوق النقد الدولي سلامة المصارف العربية بشكل عام.
واشار فتــّوح إلى ان اتحاد المصارف العربية  منخرط بقوة في الحملة العالمية ضد تمويل الارهاب، وذلك كشريك استراتيجي ومؤثر في هذه العملية  كما ان القطاع المصرفي العربي ملتزم بأعلى معايير العمل المصرفي خاصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وهذا ما ساعد في تحصين المؤسسات المصرفية والمالية العربية ومنحها المزيد من الثقة الدولية والمحلية.
ومن جهته قال غليزر أن على المصارف العربية وخاصة المتواجدة في اليمن والعراق وليبيا وسوريا أن تعمل اكثر على تطبيق القوانين والمعايير المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون لها رؤية واضحة بتفهم وإدارة المخاطر المحيطة بها.وأكّد دعمه لمواصلة الحوار القطاع الخاص العربي – الأميركي والذي يعقده الإتحاد بدعم من وزارة الخزانة الأميريكةبدورته السابعة لهذا العام في نيويورك خلال شهر أكتوبر القادم. 


شارك الخبر مع أصدقائك