Loading...

لجوء اضطرارى للاتحاد الأفروآسيوى

Loading...

لجوء اضطرارى للاتحاد الأفروآسيوى

لجوء اضطرارى للاتحاد الأفروآسيوى
جريدة المال

المال - خاص

12:01 م, الأربعاء, 14 أكتوبر 15

ماهر أبو الفضل -مروة عبد النبى- الشاذلى جمعة:

طالبت قيادات شركات التأمين بضرورة بدء الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين إجراءات إنشاء مجمعتين للتأمين إحداهما، لتغطية مخاطر العنف السياسى والثانية لتأمين الائتمان، خصوصا مع زيادة وتيرة المخاطر الأولى والتى تركزت فى عدد كبير من الدول العربية، إضافة إلى تشدد شركات إعادة التأمين العالمية فى قبولها.
وفيما يتعلق بمجمعة تأمين الائتمان، أكدت قيادات السوق أن أهميتها تكمن فى قدرتها على تحفيز شركات التأمين على مستوى المنطقة فى التوسع بتأمين لائتمان، خصوصا مع وضع البنوك خطط إستراتيجية لزيادة تمويلاتها الموجهة لشريحة الأفراد أو ما يعرف بالتجزئة المصرفية، والتى تتطلب حماية تأمينية من شركات التأمين لتغطية مخاطر التعثر عن سداد أقساط تلك القروض.
وأشاروا إلى أن افتقار سوق إعادة التأمين العالمى لشركات متخصصة فى إعادة مخاطر الائتمان يدعم فرص مجمعة تأمين الائتمان فى أن تكون لاعبا دوليا فى إعادة تلك المخاطر.
حسام حفناوى رئيس منطقة القاهرة الشمالية بشركة “مصر للتأمين” شدد على ضرورة إنشاء الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة تأمين مجمعة لتغطية مخاطر العنف السياسى خصوصا مع ارتفاع وتيرة تلك المخاطر والتى أثرت فى العديد من الدول خصوصا العربية.
وأضاف أن أندية اللويدز فى السوق الانجليزى تعيد تلك المخاطر، إلا أن أسعارها تختلف من شركة لأخرى ومن سوق تأمينى للأخر، لافتا إلى أن إنشاء مجمعة أفروآسيوية لتلك المخاطر، سيساهم فى ضبط مؤشر التسعير أو توحيده إضافة إلى توحيد الشروط والاستثناءات، إضافة إلى إمكانية إعادة المجمعة لجميع، المخاطر التى تقبلها من أسواق التأمين فى قارتى آسيا وأفريقيا لدى الشركات المتخصصة بأسعار وشروط تنافسية.
وأشار حفناوى إلى أن مخاطر العنف السياسى تشمل الأعمال الإرهابية والتخريب والشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية، إضافة إلى العصيان المدنى والمسلح والثورة والتمرد والاعتداء على سيادة الدولة والحرب والحروب الأهلية، مؤكدا زيادة الطلب على تلك المخاطر خصوصا فى أسواق التأمين العربية.
ولفت رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية بمصر للتأمين، إلى أن أهمية إنشاء المجمعة، تكمن كذلك فى الاحتفاظ بالأقساط واستثمارها بما ينعكس بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول المشاركة فى المجمعة، إضافة إلى قدرتها على تفتيت المخاطر وعدم تركزها فى سوق مقارنة بسوق آخر.
واتفق معه فى الرأى سيد مصطفى محمد خبير التأمين الاستشارى، مشددا على ضرورة إنشاء مجمعة لمخاطر العنف السياسى إضافة إلى الإسراع بوتيرة الإجراءات المرتبطة بإنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية، التى أعلن الاتحاد الأفروآسيوى عن تأسيسها.
وأشار إلى ضرورة مخاطبة الأفروآسيوى للاتحاد النوعية فى جميع، الأسواق التى يشملها للتنسيق معها فى آليات إنشاء المجمعة المطلوبة، خصوصا مع اختلاف التشريعات التى قد تقيد بعض الشركات عن المشاركة فى المجمعة الجديدة.
ولفت مصطفى إلى ضرورة وضع المجمعة الجديدة برامج إعادة تأمين قوية يمكنها التعامل مع هذا الخطر بحذر، لاسيما وأنه يتسم بالخصوصية الشديدة، إضافة إلى ضرورة تعاون جميع الأسواق التى تخضع لنطاق الاتحاد الأفروآسيوى فى إمداد القائمين على المجمعة بالبيانات المطلوبة لمساعدتهم فى دراسة الأبعاد السياسية والفنية وتقييم تلك المخاطر بشكل فنى بما ينعكس على مؤشر التسعير.
من جهته أكد مسئول تأمينى بارز بشركة “بيت التأمين المصرى السعودى” أن الركود الاقتصادى العالمى والحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى تدفع بضرورة إنشاء الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين مجمعة لتأمين الائتمان، لأسباب لها علاقة بأن تشجيع المؤسسات المصرفية على زيادة توسعاتها فى مجال التمويل مرتبط بتوافر شبكة حماية للبنوك ضد مخاطر تعثر العملاء عن سداد أقساط القروض.
وأشار إلى أن التوسع فى مجال الائتمان لايرتبط على الأفراد أو ما يعرف بخدمات تمويل التجزئة المصرفية، ولكن تمويل الشركات أو الائتمان الرأسمالى إضافة إلى الائتمان الموجه لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن استمرار القطاع المصرفى ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم التمويلات المطلوبة لجميع القطاعات لن يستمر، إلا فى وجود غطاء تأمينى يحمى المخاطر التى تتعرض لها تلك التمويلات مثل مخاطر عدم السداد والتعثر.
وشدد على ضرورة تنسيق الاتحاد الأفروآسيوى مع الاتحاد النوعية وذلك لوضع ضوابط تتسق مع طبيعة عمل البنوك، فى جميع الأسواق التى تخضع لنطاق الأفروآسيوى وإشراك مؤسسات التمويل فى تحمل جزءا من المخاطر المكتتبة، خصوصا مع رفض أغلب شركات الإعادة قبول تلك المخاطر وليس منطقيا أن تتحمل شركات التأمين المباشرة مخاطر الائتمان منفردة، لافتا إلى أن إشراك البنوك فى تحمل نسبة من المخاطر سيدفعها إلى التوسع الحذر بمعنى عدم التساهل فى منح التمويلات والاعتماد على شركات التأمين فى سداد أية أقساط متعثرة.
وأشار المصدر إلى أن أخطار الائتمان هى أخطار مصرفية صرفة،إلا أن مطالبة شركات التأمين للاتحاد الأفروآسيوى لإنشاء مجمعة لها يأتى فى إطار دوره لدعم اقتصاديات الدول من خلال تشجيع البنوك على منح التمويلات والتى تمثل رافعة نمو للاقتصاد، مشددا على ضرورة إمداد البنوك المركزية لشركات التأمين أو للاتحاد النوعية فى دول أفروآسيا بالبيانات المطلوبة، نظرا للاستفادة المباشرة للبنوك من وجود غطاء تأمينى لعملياتها المصرفية.

جريدة المال

المال - خاص

12:01 م, الأربعاء, 14 أكتوبر 15