بنـــوك

لجنــة داخـل كـل بنـك للإشراف علي »صناديق النقد«

  كتب- أحمد رضوان:   واصل البنك المركزي تشديد سياساته الرقابية، وأصدر مجلس إدارته قراراً تنظيمياً، ألزم فيه جميع البنوك بإنشاء لجنة خاصة مهمتها الإشراف علي نشاط صناديق الاستثمار في أسواق النقد، علي أن تستعين هذه اللجنة في عملها بالمراجع…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
كتب- أحمد رضوان:
 
واصل البنك المركزي تشديد سياساته الرقابية، وأصدر مجلس إدارته قراراً تنظيمياً، ألزم فيه جميع البنوك بإنشاء لجنة خاصة مهمتها الإشراف علي نشاط صناديق الاستثمار في أسواق النقد، علي أن تستعين هذه اللجنة في عملها بالمراجع الداخلي للبنك ومسئول الالتزام ومدير استثمار الصندوق.
 
علمت »المال« أن اللجنة الجديدة ستكون مسئولة عن تقييم أداء استثمارات الصندوق، ومقارنته بالصناديق الأخري، والتحقق من مدي التزام الصناديق التي يؤسسها البنك بما تضمنته نشرة الاكتتاب والإصدار الأساسية، وكذلك التزامه بالنظام الأساسي للصندوق واستراتيجيته المستقبلية وفقاً لقوانين سوق المال ولائحته التنفيذية، كما ستقوم اللجنة بمهمة تقييم أداء مدير الاستثمار .
 
وتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي عدداً من المهام الأخري للجنة الإشراف علي صناديق الاستثمار النقدي، منها تحديد تضارب المصالح في أداء وإدارة ومساهمات الصندوق، والتأكد من كفاية الإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك التضارب.
 
علمت »المال« أن القرار شدد علي ضرورة التأكد من عدم وجود معاملات متبادلة بهدف تحقيق مصالح بين البنوك والصناديق التي أنشأتها، وكذلك التأكد من كفاية التقارير المالية التي تصدرها لجنة الإشراف علي الصناديق، كما اشترط القرار علي البنوك الراغبة في رفع نسبة مساهمتها في الصندوق أن تحصل علي موافقة مسبقة من البنك المركزي لإقرار هذه الزيادة.
 
استهدف القرار وفقاً لنصوصه ضمان حسن أداء البنوك، والتأكد من تطبيقها لمعايير الجودة والسلامة المالية، بالإضافة إلي ضمان وجود رقابة جيدة علي نشاط صناديق أسواق النقد التابعة للبنوك.
 
من جهته، كشف مسئول مصرفي بارز أن هذه الضوابط سيتم تعميمها علي البنوك بهدف مواجهة الطلبات الزائدة علي تأسيس صناديق أسواق النقد، وتوقع أن تعيد البنوك حساباتها فيما يخص تأسيس هذه الصناديق، بعد هذه الضوابط الجديدة، وان تنتهي هذه الهجمة علي انشاء صناديق النقد.
 
وقال إن الضوابط جاءت بسبب اتجاه مديري الصناديق النقدية إلي توظيف أموالها في استثمارات طويلة الأجل، في حين أن أموالها قصيرة الأجل لا تتناسب وهذه الاستثمارات، مؤكداً أن هذه الضوابط ستدعم توجه البنوك نحو تأسيس صناديق الاستثمار في الأسهم.
 
وكان البنك المركزي قد حدد مجموع مساهمات البنوك في إجمالي صناديق أسواق النقد التابعة لها، بما لا يتجاوز %5 من رأس المال الأساسي للبنك، والذي يتضمن رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة، والاحتياطيات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »