سيـــاســة

لجنة مشتركة في البرلمان توافق على إنشاء «جهاز تنظيم لإدارة المخلفات»

القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة على أن تعد موازنتها على نمط الهيئات الاقتصادية، للتصدي للمشكلات التي واجهت جهاز إدارة المخلفات سابقًا

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت هيئتا مكتب لجنة الطاقة والإدارة المحلية في البرلمان ، على إنشاء هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” ضمن مشروع قانون “تنظيم إدارة المخلفات”.

كما وافقت اللجنة على اختصاصات الجهاز، وفي مقدمتها إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة من لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون “مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات”.

ووافقت اللجنة على أن تتولى اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنتين البرلمانيتين، دمج كل المواد الخاصة بالدعم الفني الذي يقدمه الجهاز، في مادة واحدة.

موازنة “تنظيم إدارة المخلفات” على نمط الهيئات الاقتصادية

من جانبه، أكد المستشار القانوني لوزارة البيئة ياسر عبدالله، أن القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة، على أن تعد موازنتها على نمط الهيئات الاقتصادية، للتصدي للمشكلات التي واجهت جهاز ادارة المخلفات سابقًا في شأن ترحيل الفوائض، إضافة إلى إشكالية إبرام العقود.

ويؤسس مشروع القانون هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

أهداف مشروع القانون

ويهدف الجهاز، حسب مشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى جانب دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات له في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، والتي منها: إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، ومتابعة وتنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، مع تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »