دعاء حسنى ـ الصاوى أحمد
اتفق مسئولو وزارة التموين خلال اجتماعهم أمس مع أعضاء شعبة المخابز على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار تحرير سعر الدقيق المدعم الخاص برغيف الخبز فئة الـ 5 قروش والذى سيطبق بدءا من سبتمبر المقبل .
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن وزير التمويل سيصدر قرارا خلال أيام بتشكيل اللجنة التى ستضم ممثلين عن الشعبة والمطاحن والصوامع ووزارة التموين على أن تبدأ عملها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها .
أضاف غراب أن تحرير سعر الدقيق سيتم من خلال بيعه للمخابز بسعر السوق على أن تتولى شركة «المصريين » شراء الخبز من المخابز وفقا للسعر الاقتصادى للرغيف ثم تقوم بتسويقه وبيعه للمواطنين بسعر 5 قروش، وفى المقابل تحصل الشركة التى ستتولى توزيع الخبز على مستوى الجمهورية على فارق السعر من الدولة .
وقال عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن المخابز ستتولى عملية تصنيع الخبز لكنها لن تكون مسئولة عن تسويقه، لافتا الى أن منافذ التوزيع لشركة المصريين تغطى %90 من محافظات الجمهورية .
وأكد أحمد حجازى، عضو شعبة مخابز القاهرة باتحاد الصناعات، أن اللجنة المشرفة على تحرير سعر الدقيق للخبز المدعم تضم فى عضويتها فرج وهبة وعبدالله غراب وسيد بكرى وبعض الأعضاء الآخرين من شعبة المخابز بالإسكندرية .
وأضاف أنه سيتم رفع أعمال هذه اللجنة الى وزارة التموين، ومن ثم الى الجهات المسئولة عن هذا الملف فى رئاسة الجمهورية .
وأكد حجازى أن أصحاب المخابز يعانون من الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الرغيف المبيع فى السوق بـ 5 قروش، بينما تصل تكلفته الفعلية الى 30 قرشا نظرا للارتفاع المستمر فى أسعار مستلزمات الانتاج مثل القمح والخميرة والعمالة وغيرها .
وأشار الى أن قرار الحكومة بطرح رغيف بـ 10 قروش لا يمكن أن يحل مشاكل قطاع المخابز لأنه لن يترتب عليه إلغاء الرغيف فئة الـ 5 قروش، متوقعا تحديد سعر جوال الدقيق وفقا للتسعير الجديد بالتعاون بين وزارتى الزراعة والتموين وشعبتى المخابز فى اتحاد الصناعات والغرفة التجارية، خاصة أن الأسعار القديمة لم يتم تعديلها منذ عام 1997 وهى 60 جنيها لكل جوال دقيق فى حين أن التكلفة الفعلية للجوال تصل الى 100 جنيه حاليا .
يذكر أن شركة «المصريين للتوزيع والخدمات » شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها فى عام 2007 برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ومصدر 50 مليون جنيه .
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %70 لبنك ناصر الاجتماعى و %10 للصندوق الاجتماعى للتنمية و %10 للبنك الأهلى المصرى و %10 للجنة العامة للمساعدات الأجنبية .
وتعمل الشركة على إدارة عمليات توزيع السلع المدعمة خاصة الخبز واسطوانات البوتاجاز بما يعمل على إيصال الدعم الى مستحقيه وعدم ظهور أى عمليات فساد فى توزيعه .