عقـــارات

لجنة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو تغيير النشاط فى أكتوبر الجديدة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عددٍ من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، ،والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها،

وأضاف أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة،

وشدد على استمرار أعمال اللجنة لتشمل تلك المشروعات بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.

كما طالب قاطني الوحدات بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »