إيمان القاضى وشريف عمر
قرر مجلس الوزراء مؤخرا تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لتولى دراسة ملف التأمين على أصول الدولة.
وكشف رضا عبد العاطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه سيتم تصنيف الأصول لمجموعات حسب طبيعتها، وقد يتم إنشاء صندوق حكومى للتأمين على بعضها وخاصة المبانى، وأيضا قد يتم الأمر من خلال «مجمعة تأمين» عبر عدد من الشركات.
بدوره قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هناك اتجاها للتأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتم مؤخرا الاجتماع باللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لتولى هذا الملف، مشيرا إلى أن الأصول التى قد تدخل ضمن تلك المنظومة متنوعة وقد تشمل مبانى أو محطات كهرباء أو مياه أو غيرها.
من ناحية أخرى كشف عمران على هامش مؤتمر حصاد الرقابة المالية المنعقد أمس، أن الهيئة تدرس ضم القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة ضمن قانون التأمين، ليكون شاملا لكل أبعاد المجال، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هذا الأمر ضمن خطة طويلة الأجل.
وتابع إن الهيئة تضع ضمن أولوياتها زيادة نسب التغطية التأمينية فى السوق المصرية لتشمل أكبر عدد ممكن، متابعا إنه تم الاجتماع بوزيرى التربية والتعليم والنقل خلال الفترة الماضية لبحث إمكانية توسيع التغطية التأمينية للقطاعين.
وأوضح أن الهيئة اقترحت على «التربية والتعليم» توسيع نظام التأمين الإجبارى على الطلاب ليشمل عددا أكبر، متابعا إنه تم التواصل مع مشيخة الأزهر لضم التعليم الأزهرى، وهناك اتجاه لبحث إمكانية إلزام أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين، بإصدار وثيقة ضد مخاطر المهنة.
وقال عمران فى رده على سؤال لـ«المال» حول أبرز الخطط التى تركز عليها الإدارة الحالية، إن العام الحالى بشكل رئيسى سيكون «عام التأمين».
وأوضح أن الهيئة تدرس توسيع نشاط التأمين فى السوق المحلية، من خلال إلزام مراقبى حسابات الشركات المقيدة فى البورصة بإنشاء بوليصة للعاملين، ونفس الحال بالنسبة لشركات الاستشارات المالية.
وأشار إلى أن أحد المواد فى قانون الرياضة تسمح بإمكانية التأمين على الأنشطة الرياضية ممثلة فى الأصول واللاعبين، بالإضافة إلى قانون الإرهاب والذى يتضمن بنداً للتأمين على رجال القوات المسلحة والشرطة ضد مخاطر الإرهاب، لافتاً إلى أن كل النقاط قد تعزز جهود الهيئة لزيادة المساحة التأمينية.