اقتصاد وأسواق

لجنة لإعادة دراسة قرار زيادة أسعار المياه للشركات الصناعية

كتب - محمد ريحان : قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه تم تشكيل لجنة من 3 جمعيات مستثمرين لإعادة النظر فى قرار الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، الذى صدر مؤخراً بشأن رفع سعر المياه للمصانع إلى…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد ريحان :

قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه تم تشكيل لجنة من 3 جمعيات مستثمرين لإعادة النظر فى قرار الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، الذى صدر مؤخراً بشأن رفع سعر المياه للمصانع إلى 4 جنيهات، بدلاً من 166 قرشاً للمتر، وتطبيقه بأثر رجعى منذ عام 2008.

وأوضح أن هذا القرار يعنى قيام الشركات الصناعية بدفع ما لا يقل عن 100 مليون جنيه لشركة المياه، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قرر عدم قطع المياه عن الشركات الصناعية لحين إعادة دراسة القرار، والتعرف على مدى صحته وتأثيره على المصانع .

وأشار شكرى إلى أن الشركات ستواجه أزمة كبيرة حال تطبيق هذا القرار، لأن مستحقات المياه ستكون كبيرة على الشركات، خاصة شركات الصناعات الغذائية التى تعتمد على المياه بشكل كبير فى التصنيع .

فى حين أكد محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، ضرورة إلغاء هذا القرار، لوجود مغالطة كبيرة به، ولفت إلى أن الأنشطة الخاصة تتم محاسبتها بنحو 4.2 جنيه، بينما تتم محاسبة الشركات الصناعية بواقع 166 قرشاً للمتر .

وأوضح أن الشركة تسعى لضم المصانع والشركات إلى الأنشطة الخاصة، والتى تحاسب بنحو 4.2 جنيه للمتر، بما يعنى ورطة كبيرة للمصانع، لأن ذلك معناه زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالى فإن أى زيادة فى التكلفة سيترتب عليها زيادة فى السعر النهائى .

شارك الخبر مع أصدقائك