اقتصاد وأسواق

لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات تعلن نتائج أعمالها الشهر المقبل

تعتزم اللجنة المشكلة من وزارات البترول والمالية والكهرباء والتنمية المحلية، لفض التشابكات المالية بين وزارة البترول بقية الوزارات، إعلان آليات فض التشابكات المالية مع وزارة البترول، الشهر المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

نسمة بيومى

تعتزم اللجنة المشكلة من وزارات البترول والمالية والكهرباء والتنمية المحلية، لفض التشابكات المالية بين وزارة البترول بقية الوزارات، إعلان آليات فض التشابكات المالية مع وزارة البترول، الشهر المقبل.

نتجت تلك التشابكات، بسبب تداخل المستحقات بين وزارات «البترول» و«المالية» و«الكهرباء»، ويتمثل أبرزها فى مستحقات ضريبية ومستحقات دعم، بالإضافة إلى مستحقات تمثل قيمة الوقود الذى تحصل عليه «الكهرباء» من «البترول»، وتتحمل «المالية» جزءاً منه.

وتبلغ مستحقات وزارة البترول والثروة المعدنية لدى الجهات الحكومية نحو 160 مليار جنيه، طبقاً لأحدث التصريحات المعلنة فى هذا الشأن.

وأكد مسئول فى اللجنة الفنية، فى تصريحات لـ«المال»، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد تفاقم وتزايد مستحقات وزارة البترول بشكل يحد من قدرات «الأخيرة» على سداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية.

وقال إن اللجنة تعمل بأقصى مجهود ممكن لايجاد آليات فعالة لفض تلك التشابكات، مضيفاً أن وزارة الكهرباء من أكثر القطاعات المديونة لـ«البترول».

وتبلغ إجمالى قيمة مسحوبات الكهرباء من الوقود شهرياً ما يتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم المالية بسداد %50 من قيمة الفاتورة الشهرية نيابة عنها.

وقال المسئول إن وزارة البترول جهة حكومية ومستحقاتها لدى جهات حكومية أخرى، وبالتالى فإن هناك حالة من التفهم والتحمل، فيما يخص تأخر تحصيل مستحقاتها.

كانت وزارة البترول قد أكدت أن إجمالى مديونيات «الكهرباء» بلغ نحو 44 مليار جنيه مع نهاية عام 2014، تمثل قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار، تتحملها وزارة المالية نيابة عنها، وفقاً للاتفاق الثلاثى بين «المالية» و«الكهرباء» و«البترول».

شارك الخبر مع أصدقائك