نقل وملاحة

لجنة تطوير شركات هيئة قناة السويس تطالب بتعديل قانونى «48» و«97»

شكلها “مدبولى” لدراسة المعوقات واقتراح الحلول

شارك الخبر مع أصدقائك

شراكات “القناة” و”الرباط” مع القطاع الخاص أنقذتهما من الانضمام لمصاف الكيانات الخاسرة

كشف مصدر مسئول لـ “المال” عن موافقة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس على توصيات لجنة تطوير الشركات التابعة للهيئة بعد اجتماعمه بأعضائها، ومن المنتظر أن يتم عرض تقرير اللجنة على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال نوفمبر الجارى.

وكان “مدبولى” قد قرر تشكيل لجنة برئاسة أحد رؤساء الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وممثلين عن هيئة قناة السويس، ومجلس الوزراء والشركات التابعة لدراسة المعوقات التى تواجه تطوير تلك الشركات والوقوف على أسباب خسائرها بالرغم من حجم الأعمال المسندة إليها.

وكشف المصدر عن اقتراح اللجنة بعض التعديلات على قانون القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والشركات رقم 97 لسنة 1983 ليتواكبان مع التطورات فى صناعة النقل البحرى.

وأوضح المصدر أن التعديلات المقترحة، تشمل تغيير نسب تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ونظم شغل الوظائف والترقيات، وتمكين مجالس الإدارات من التصرف فى الطرح والشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات ترفع من معدلات وحجم الأعمال.

فى هذا السياق قال وائل قدوره مدير إدارة الشركات الأسبق بهيئة قناة السويس، إن إعادة هيكلة وتطوير شركات هيئة قناة السويس يعود لعام 2004 إلا أنها لم تحظ بالاهتمام المطلوب فزادت الخسائر وتراجعت الأرباح والإيرادات.

وقال إنه حان الوقت لوضع خطة طموح لتطوير الشركات وتفعيل دورها لخدمة مشروع شرق بورسعيد، وضم الشركات ذات النشاط الواحد إلى تعظيم دورها، فعلى سبيل المثال الشركة الهندسية “البورسعيدية” لها موقع بأسوان خلف السد ببحيرة ناصر و لابد من حصر نشاطها فى صيانة وحدات الملاحة النهرية.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 18735 طن قمح ويُصدر 7350 طن فوسفات

ونصح بضرورة دراسة نشاط شركة “الحبال” التى لم تتطور منذ إنشائها، وتحديد مدى احتياج السوق المحلية لمنتجاتها، أما شركة القناة للرباط وأنوار السفن فيجب إضافة أنشطة أخرى لنشاطها الرئيسى المتمثل فى حل ورباط السفن، وتعظيم دورها فى تقديم الخدمات اللوجستية للسفن العابرة للقناة والمترددة على الموانئ المصرية.

وقال إن شركة القناة للموانئ لابد من دعمها وتركيز نشاطها فى أعمال الموانئ والتكريك داعيا إلى تأسيس شركة جديدة لتصنيع الحاويات الفارغة بما يواكب المنظومة العالمية وكذلك محطة لإصلاح الحاويات.

وطالب هيئة قناة السويس، بإعادة هيكلة وجدولة المديونيات المالية على الكيانات التابعة لها، والاستعانة ببعض الكوادر الخبيرة فى نشاط الشركات لإعادة تأهيلها وتطويرها، وإعادة النظر فى معايير اختيار رؤسائها.

ويرى المهندس إبراهيم عبد الجواد، الرئيس السابق لشركة الإنشاءات البحرية، أن خسائر شركات قناة السويس يعود إلى تقادم قوانينها وعدم ملاءمتها لظروف العصر والتطور فى صناعة النقل البحرى، بالإضافة إلى إهمال تطويرها، وعدم إدخال معدات أو تكنولوجيا جديدة، و تدريب الكوادر الفنية من العمال والإداريين والمهندسين.

وأوضح أنه بالرغم من تعيين بعض رؤساء الشركات المجتهدين مؤخرا فإن الأعباء المالية والديون وقفت حائلا دون تطويرها والنهوض بها نتيجة تراكم الخسائر من سنوات سابقة.

ولفت إلى أن الفريق مهاب مميش الرئيس السابق للهيئة، منح الشركات دعما ماديا كبيرا لتعويض خسائرها، فإن الخسائر كانت كبيرة والديون متراكمة.

اقرأ أيضا  بتراجع طفيف عن 2019.. 487 مليون دولار إيرادات قناة السويس فى ديسمبر

وطالب بتغيير لائحة الشركات التى تجيز للعامل المعين بمجلس إدارة الشركة، الاعتراض على قرارات تخص سياسة الشركة رغم أنه غير مؤهل لذلك و إلغاء النقابات المستقلة فى الشركات والاكتفاء بالنقابة العامة أو اللجان الفرعية بالمحافظات أسوة بالنقابات المهنية.

وقال إن وقوع شركات الهيئة داخل الدائرة الجمركية، أحد المعوقات التى تواجه جذب المستثمرين للشركات بسبب صعوبة الإجراءات الأمنية.

ونصح بضرورة إعادة النظر فى نظام الحوافز بحيث تصل نسبتها إلى %90 من المرتب والدخل الثابت %10 فقط.

وأكد المهندس سيد بخيت، الرئيس السابق” لشركة الأعمال الهندسية” أن ارتفاع مرتبات العاملين، يلتهم إيرادات المشروعات المسندة للشركات.

وطالب بضرورة توحيد لوائح الشركات التابعة للهيئة، فبالرغم من خضوعها لقانون القطاع العام فإن لكل شركة لائحة خاصة بها، مما يؤدى إلى تعارض تلك اللوائح مع بعضها ويؤثر بالسلب على معدلات الإنتاج ويؤدى إلى تسرب العمال من الورش الإنتاجية إلى أماكن أخرى.

ويرى أنه يجب إعادة النظر فى قانون تعيين العمال بمجالس إدارات الشركات حيث إن نسبة تمثيل العمال فى مجلس الإدارة لا يقل عن خمسة وغالبا ماينحاز هؤلاء لزملائهم على حساب قرارات تسهم فى تطوير الشركة أو زيادة ساعات العمل لزيادة الإنتاجية.

ولفت إلى أن توصيات اللجان الاستشارية التى سبق وأن قامت بدراسة أوضاع الشركات التابعة لهيئة قناة السويس غالبا ما تصطدم بلوائح الشركات وقانون القطاع العام، وبالتالى لا يتم تنفيذها.

اقرأ أيضا  ربيع : لا صحة لوقوع حوادث تصادم في قناة السويس .. والفيديو المتداول يعود لعام 2018

وقال إن الشركات تعانى من نقص الكوادر المالية والقانونية والفنية حيث إنها ظلت قبل 2010 ولمدة 15 عاما لا تقوم بتعيين كوادر جديدة فى ظل التفريغ الذى حدث للقيادات التى خرجت إلى المعاش.

وطالب بتشكيل لجنة تكون قادرة على المطالبة بتعديلات تشريعية تخدم هذه الشركات وتساهم فى تطويرها.

وقال المهندس أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لأعمال الموانئ، إن سماح الهيئة لشركاتها مؤخرا بعقد الشراكات مع القطاع الخاص لتعظيم استثماراتها وزيادة عوائدها ساهم فى تقليل حجم الخسائر.

ولفت إلى أن الشراكة مع شركة الجرافات الإماراتية، ساهم فى زيادة الإيرادات المحققة، حيث بلغت حجم الأعمال 3,4 مليار جنيه العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى وبلغت الأرباح 90 مليون جنيه فى حين بلغت خسائر الشركة العام قبل الماضى 185 مليون جنيه.

نسب تمثيل العمال فى مجالس الإدارات وسياسات الأجور أهم المقترحات

وأكد أن أسباب خسائر الشركات تعود إلى ارتفاع المرتبات التى تصل إلى 270 مليون جنيه سنويا وتلتهم كل الأرباح التى يتم تحقيقها.

وأشار إلى بدء تحويل الشركة من الخسارة إلى الربحية بعد نجاحنا فى توظيف العمالة، بحيث يتم ضغط توقيتات العمل، وإنجاز الأعمال المسندة فى أقل وقت مما يساهم فى رفع إنتاجية الشركة والانتهاء من تنفيذ المشروعات دون غرامات تأخير.

وضرب “صالح” مثلا بمشروع كوبرى سرابيوم الذى تم تنفيذه فى أربعة أشهر نتيجة سياسة التحفيز وربط الأجر بالإنتاج والتى اتبعتها الشركة مع العمال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »