سيــارات

لجنة برلمانية «تسارع الزمن» لإنهاء جدل رفع سن المعاشات بقانون التأمينات الجديد

اجتماع اللجنة لانهاء القانون خلال الاسبوع الجاري وبرلمانيون يكشفون تضارب القانون الجديد مع الخدمة المدنية

شارك الخبر مع أصدقائك

تسابق لجنة القوي العاملة بالبرلمان الزمن للانتهاء من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري خلال هذا الأسبوع.

وتجتمع اللجنة غدا الأحد ،قبل الجلسة العامة الصباحية لمناقشة مواد مشروع القانون وحسم الجدل المثار بشأن رفع سن المعاش إلي 65 عاما ومخاوف النواب من تحميل الخزانة العامة للدولة مزيدا من الاعباء حال خروج القانون وتطبيقه بهذا الشكل .

رفع سن المعاش لـ65 يحمل أعباء علي الموازنة

من جانبه، رفض النائب محمد بدوي دسوقي رفع سن المعاش إلى 65 عاما والذي جاء ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي وافقت علية لجنة القوي العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ .

وأضاف بدوي، نحن نسعي لتأهيل الشباب وتمكينهم ومصر أصبحت دولة شابة، وأصبح للشباب دورهم الذي لا يمكن إنكاره حيث أثبت العديد من النماذج الشابة نجاحهم.

وأكد أن رفع سن المعاش له أضرار أكثر من فائدته، حيث أن الموظف فى هذه السن لن يكون بالحيوية المطلوبة ليكون قادر على العطاء.

وأضاف أنه يجب إتاحة الفرصة للشباب والاستفادة من طاقتهم، خاصة فى هذا الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة على إعداد الشباب وتأهيل الكوادر منهم لقيادة بعض الأماكن الشاغرة والمراكز القيادية.

وتابع بدوي أن رفع سن المعاش سوف يحرم العديد من الشباب من العمل بجانب أنه سيزيد من الاعباء على الموازنة العامة للدولة ،خاصة أن الأجور تمثل نحو 18.82% من المصروفات العامة.‪

تعارض بين القانون الجديد والخدمة المدنية

فيما كشف النائب خالد عبد العزيز عن وجود تعارض بين مادة رفع سن المعاش بالتشريع المرتقب، وبين قانون الخدمة المدنية .

واوضح أن القانون الاخير يمنح الموظف الحق في الحصول على تسوية معاش مبكر على أن يحتسب ذلك وفق سن 55 عامًا.

علي عكس القانون الجديد الذي ينص علي رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، ما يؤدي إلى وجود تعارض في النصوص بين القانونين.

العاملة بالبرلمان: حريصون علي خروج القانون دون تضارب

وأكد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة أن اللجنة ستدرس المادة السابقة في مناقشات موسعة للقانون.

واضاف أن زيادة سن المعاش لـ65 عامًا سيحمل الدولة تكاليف مالية وأعباء إضافية في مرحلة لا تتحمل ذلك كما يزيد من تكدس العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلي ان اللجنة حريصة علي خروج القانون بشكل منضبط خال من التضارب مع أي نصوص تشريعية أخرى.

‪ ‬

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »