كتب – أحمد مبروك:
قررت لجنة قيد الأوراق المالية المنعقدة أمس، عدم قبول الطلب المقدم من شركة »العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية« »AIC « للقيد في السوق الرئيسية، وذلك بعد أن درست اللجنة القوائم المالية المجمعة للشركة لعام 2008، والقوائم المالية الافتراضية لعام 2008، والقوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي.
وأرجعت لجنة القيد رفضها الخطاب الذي قدمته الشركة للدخول بسوق داخل المقصورة، إلي عدم اتفاق الشركة مع الفقرة »و« من البند »أ« من المادة »9« من قواعد القيد والشطب وتعديلاتها الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتنص تلك الفقرة علي ضرورة ألا تقل نسبة صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة، علي طلب القيد عن %5 من رأس المال المدفوع والمطلوب قيده.
علي أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية قبل القيد، متولداً من ممارسة الشركة نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي، وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها، عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة في القوائم السنوية.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 943 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وبالتالي فإنه وفقا لقواعد القيد يشترط أن تحقق الشركة صافي أرباح قبل خصم الضرائب – ناتجة عن النشاط التشغيلي وهو نشاط المقاولات – أعلي من 47 مليون جنيه.
وبلغ صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي 57 مليون جنيه، إلا أنها ناتجة عن عنصرين أساسيين، أهمهما تحقيق إيرادات غير متكررة ناتجة عن بيع حصة في إحدي الشركات بواقع 48 مليون جنيه، وصعود الإيرادات الناتجة عن النشاط من 114 مليون جنيه إلي 221 مليون جنيه.
وبتحليل صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب خلال النصف الأول من العام الماضي، يتضح أنها تبلغ 48 مليون جنيه غير ناتجة عن النشاط، وبالتالي لا يعتد بها، بينما يتبقي فقط 9 ملايين جنيه ناتجة عن النشاط، وهو ما يقل عن النسبة المطلوبة.
بينما حققت الشركة صافي أرباح خلال عام 2007 بواقع 17.1 مليون جنيه، لتصل إلي 27 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي.
ويري المتعاملون بالسوق أن فشل الشركة حتي الآن في دخول السوق الرئيسية يكمن في عجز مسئوليها عن اقناع لجنة القيد بأن شركة العربية للاستثمارات والتنمية شركة قابضة وليست شركة مقاولات، وبالتالي إذا ما تم اقتناع اللجنة بأنها شركة قابضة، سيتم اعتبار أرباحها غير المتكررة أرباحاً تشغيلية، وهو الأمر الذي سيساهم بقوة في دخول الشركة سوق داخل المقصورة.
كما ذهبت شائعات بالسوق إلي أنه كانت هناك مفاوضات بين إدارة الشركة ومسئولي البورصة المصرية، أفضت إلي وعد المسئولين إدارة الشركة بأنها قد تدخل السوق الرئيسية إذا ما تمكنت من إعداد قوائم مالية افتراضية كاملة عن العام الماضي، مما سيؤدي إلي تذبذب سعر سهم الشركة في الفترة المقبلة، انتظاراً لانتهاء الشركة من إعداد القوائم المالية لحقيقية الكاملة عن العام الماضي، والتي رجح المتعاملون أن يتم تقديمها لإدارة البورصة خلال الأسبوعين المقبلين. كما توقعوا أن تتخطي أرباح الشركة التشغيلية خلال العام الماضي الحد الأدني المطلوب من لجنة القيد.
يذكر أن سعر سهم الشركة كان قد ارتفع من مستوي 1.2 جنيه إلي مستوي 1.7 جنيه، بسبب تداول شائعات خلال الفترة الماضية حول تقدم الشركة بمستندات وطلبات الدخول في السوق الرئيسية.
قررت لجنة قيد الأوراق المالية المنعقدة أمس، عدم قبول الطلب المقدم من شركة »العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية« »AIC « للقيد في السوق الرئيسية، وذلك بعد أن درست اللجنة القوائم المالية المجمعة للشركة لعام 2008، والقوائم المالية الافتراضية لعام 2008، والقوائم المالية المجمعة وغير المجمعة للشركة عن الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي.
وأرجعت لجنة القيد رفضها الخطاب الذي قدمته الشركة للدخول بسوق داخل المقصورة، إلي عدم اتفاق الشركة مع الفقرة »و« من البند »أ« من المادة »9« من قواعد القيد والشطب وتعديلاتها الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتنص تلك الفقرة علي ضرورة ألا تقل نسبة صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة، علي طلب القيد عن %5 من رأس المال المدفوع والمطلوب قيده.
علي أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية قبل القيد، متولداً من ممارسة الشركة نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي، وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها، عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة في القوائم السنوية.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 943 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وبالتالي فإنه وفقا لقواعد القيد يشترط أن تحقق الشركة صافي أرباح قبل خصم الضرائب – ناتجة عن النشاط التشغيلي وهو نشاط المقاولات – أعلي من 47 مليون جنيه.
وبلغ صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي 57 مليون جنيه، إلا أنها ناتجة عن عنصرين أساسيين، أهمهما تحقيق إيرادات غير متكررة ناتجة عن بيع حصة في إحدي الشركات بواقع 48 مليون جنيه، وصعود الإيرادات الناتجة عن النشاط من 114 مليون جنيه إلي 221 مليون جنيه.
وبتحليل صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب خلال النصف الأول من العام الماضي، يتضح أنها تبلغ 48 مليون جنيه غير ناتجة عن النشاط، وبالتالي لا يعتد بها، بينما يتبقي فقط 9 ملايين جنيه ناتجة عن النشاط، وهو ما يقل عن النسبة المطلوبة.
بينما حققت الشركة صافي أرباح خلال عام 2007 بواقع 17.1 مليون جنيه، لتصل إلي 27 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي.
ويري المتعاملون بالسوق أن فشل الشركة حتي الآن في دخول السوق الرئيسية يكمن في عجز مسئوليها عن اقناع لجنة القيد بأن شركة العربية للاستثمارات والتنمية شركة قابضة وليست شركة مقاولات، وبالتالي إذا ما تم اقتناع اللجنة بأنها شركة قابضة، سيتم اعتبار أرباحها غير المتكررة أرباحاً تشغيلية، وهو الأمر الذي سيساهم بقوة في دخول الشركة سوق داخل المقصورة.
كما ذهبت شائعات بالسوق إلي أنه كانت هناك مفاوضات بين إدارة الشركة ومسئولي البورصة المصرية، أفضت إلي وعد المسئولين إدارة الشركة بأنها قد تدخل السوق الرئيسية إذا ما تمكنت من إعداد قوائم مالية افتراضية كاملة عن العام الماضي، مما سيؤدي إلي تذبذب سعر سهم الشركة في الفترة المقبلة، انتظاراً لانتهاء الشركة من إعداد القوائم المالية لحقيقية الكاملة عن العام الماضي، والتي رجح المتعاملون أن يتم تقديمها لإدارة البورصة خلال الأسبوعين المقبلين. كما توقعوا أن تتخطي أرباح الشركة التشغيلية خلال العام الماضي الحد الأدني المطلوب من لجنة القيد.
يذكر أن سعر سهم الشركة كان قد ارتفع من مستوي 1.2 جنيه إلي مستوي 1.7 جنيه، بسبب تداول شائعات خلال الفترة الماضية حول تقدم الشركة بمستندات وطلبات الدخول في السوق الرئيسية.